وصیه المیت النافذه،قالوا و یحتمل الاکتفاء فیه بما یستر العوره لأنه موضع ابتداء سترها و یستحب ان یکون یستر ما بین صدره و قدمه.و المراد عندهم بالقمیص ما یصل الی نصف الساق لانه المتعارف و یجوز الی القدم بمراعاه ما تقدم،و یحتمل جوازه مطلقا.و المراد بالإزار بکسر الهمزه ثوب شامل لجمیع البدن،قالوا و لا بد من زیادته علی ذلک بحیث یمکن شده من قبل رأسه و رجلیه،و الواجب فیه عرضا ان یشمل البدن و لو بالخیاطه،و ینبغی زیادته بحیث یمکن جعل أحد جانبیه علی الآخر کما تشهد به الأخبار.و نقل عن سلار الاکتفاء بثوب واحد اختیارا.

و أنت خبیر بان ما ذکره الأصحاب من هذه الأثواب الثلاثه المعینه لم یوجد له مستند ظاهر من الاخبار الوارده فی المسأله و انما الموجود ثوبان و قمیص أو ثلاثه أثواب و المتبادر منها کونها شامله للبدن کملا،و لهذا صرح جمله من متأخری المتأخرین ان الکفن المفروض انما هو هذا و ان ما ذهب إلیه الأصحاب من المئزر الذی یربط من السره أو الصدر إلی الرکبه أو الی القدم لا مستند له فی الأخبار،قال فی المدارک بعد البحث فی المسأله:«و اما المئزر فقد ذکره الشیخان و أتباعهما و جعلوه أحد الأثواب الثلاثه المفروضه و لم أقف فی الروایات علی ما یقتضی ذلک بل المستفاد منها اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین للجسد أو الثواب الثلاثه»و علی هذه المقاله تبعه من تأخر عنه من محققی متأخری المتأخرین.

و عندی فیه نظر یحتاج بیانه الی تقدیم کلام فی المقام لینجلی به غیاهب الإبهام، و هو ان الظاهر ان الإزار شرعا و لغه انما هو عباره عما یشد فی وسط الإنسان و ان المئزر بمعناه و ربما أطلق فی اللغه علی الشامل للبدن،قال فی مجمع البحرین:و قد تکرر فی الحدیث ذکر الإزار بالکسر و هو معروف یذکر و یؤنث،و معقد الإزار من الحقوین.

و فی کلام البعض من أهل اللغه الإزار بالکسر ثوب شامل لجمیع البدن.و فی الصحاح و غیره المئزر و الإزار یلتحف به،و فی کتب الفقه یذکرون المئزر مقابل الإزار و یریدون به غیره،و حینئذ لا بعد فی الاشتراک و یعرف المراد بالقرینه،و فی الخبر«أزره المؤمن الی نصف

ص :3

الساق و لا جناح علیه فیما بینه و بین الکعبین»الازره بالکسر الحاله و الهیئه الاتزار کالرکبه و الجلسه انتهی ملخصا.و اما الاخبار الداله علی ان الإزار شرعا عباره عما ذکرناه فهی کثیره و أکثرها فی باب الحمام و ما ورد من الأمر بالإزار متی دخله، و منها-

ما رواه فی الکافی مسندا الی الصادق(علیه السلام) (1)قال:قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)و فی الفقیه مرسلا قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یدخل الحمام إلا بمئزر».

و روی فی الکافی عن علی بن الحکم عن رجل من بنی هاشم ثم ساق الخبر عن ابی الحسن(علیه السلام) (2)الی ان قال:

«قلت ما تقول فی الحمام؟قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر.الحدیث».

و عن حمزه بن احمد عن ابی الحسن الأول(علیه السلام) (3)قال:

«سألته أو سأله غیری عن الحمام؟قال ادخله بمئزر.».

و روی فی التهذیب عن مسمع عن الصادق عن أمیر المؤمنین(علیهما السلام) (4):

«أنه نهی ان یدخل الرجل الماء إلا بمئزر».

و عن حماد ابن عیسی عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام) (5)قال:

«قیل له ان سعید بن عبد الملک یدخل مع جواریه الحمام؟قال و ما بأس إذا کان علیه و علیهن الأزر لا یکونون عراه کالحمیر.الحدیث».

و فی التهذیب و الفقیه عن سعدان بن مسلم (6)قال:

«کنت فی الحمام فی البیت الأوسط فدخل علی أبو الحسن(علیه السلام)و علیه النوره و علیه إزار فوق النوره.الحدیث».

و روی فی الکافی فی الموثق عن حنان بن سدیر عن أبیه (7)قال:

«دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه فإذا رجل فی بیت المسلخ فقال لنا ممن القوم؟فقلنا من أهل العراق.فقال و ای العراق؟فقلنا کوفیون.

ص :4

فقال مرحبا بکم یا أهل الکوفه أنتم الشعار دون الدثار،ثم قال ما یمنعکم من الأزر؟ فإن رسول الله(صلی الله علیه و آله)قال:عوره المؤمن علی المؤمن حرام.قال فبعث الی أبی کرباسه فشقها بأربعه ثم أخذ کل واحد منا واحدا،ثم ساق الخبر الی ان قال:سألنا عن الرجل فإذا هو علی بن الحسین و معه ابنه محمد بن علی(صلوات الله علیهما)». الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره التی یقف علیها المتتبع.و بالجمله فالمستفاد من الأخبار علی وجه لا یزاحمه الشک و لا الریب اتحاد الإزار و المئزر و ان المراد من کل منهما هو ما ذکرناه لا ما شمل البدن،و حینئذ فما اشتهر فی کلام متأخری أصحابنا-من الفرق بین المئزر و الإزار و ان الأول عباره عما یشد فی الوسط و الثانی ما یکون شاملا لجمیع البدن- لا اعرف له وجها لا من الاخبار و لا من کلام أهل اللغه کما عرفت.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الواجب بمقتضی ما قلناه انه حیثما وجد المئزر و الإزار فی شیء من اخبار الکفن أو کلام متقدمی الأصحاب حمله علی ما ذکرناه الا مع قرینه صارفه عن معناه الحقیقی،و اما ما لم یشتمل علی لفظ الإزار و المئزر و انما اشتمل علی الثوب فهو ظاهر فی الإجمال القابل للاحتمال علی ما ذکروه من الشمول للبدن و ما ذکرناه من معنی الإزار،و بالجمله فهو مجمل و قضیه الحمل علی الروایات المفصله تساعد ما ذکرناه، و ها أنا أسوق لک ما وقفت علیه من اخبار المسأله مذیلا کلا منها بالبیان الساطع البرهان و الله الموفق الهادی لمن یشاء.

فمنها-

ما رواه الکلینی و الشیخ عن معاویه بن وهب عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«یکفن المیت فی خمسه أثواب:قمیص لا یزر علیه و إزار و خرقه یعصب بها وسطه و برد یلف فیه و عمامه یعمم بها و یلقی فضلها علی صدره».

أقول:هذا الخبر-کما تری-واضح الظهور فی القول المشهور لا یعتریه نقص و لا قصور و قد اشتمل علی واجب الکفن و مستحبه،فالواجب القمیص و الإزار الذی

ص :5

یشد فی وسطه کما عرفت من الاخبار و کلام أهل اللغه و علیه العرف العام و البرد الذی یلفه و الباقی مستحب.

و منها-

موثقه سماعه (1)قال:

«سألته عما یکفن به المیت؟قال ثلاثه أثواب و انما کفن رسول الله(صلی الله علیه و آله)فی ثلاثه أثواب:ثوبین صحاریین و ثوب حبره-و الصحاریه تکون بالیمامه-و کفن أبو جعفر(علیه السلام)فی ثلاثه أثواب».

و عن یونس عن بعض رجاله عن الصادق و الباقر(علیهما السلام) (2)قالا:

«الکفن فریضته للرجال ثلاثه أثواب،و العمامه و الخرقه سنه.الحدیث».

و عن زراره فی الموثق عن الباقر(علیه السلام) (3)قال:

«کفن رسول الله (صلی الله علیه و آله)فی ثلاثه أثواب:ثوبین صحاریین و ثوب یمنه عبری أو أظفار».

و عن محمد بن سهل عن أبیه (4)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الثیاب التی یصلی فیها الرجل و یصوم أ یکفن فیها؟قال أحب ذلک الکفن یعنی قمیصا.

قلت یدرج فی ثلاثه أثواب؟قال لا بأس به و القمیص أحب الی».

و روی فی الفقیه (5)قال:

«سئل موسی بن جعفر(علیه السلام)عن الرجل یموت أ یکفن فی ثلاثه أثواب بغیر قمیص؟قال لا بأس بذلک و القمیص أحب الی».

الی غیر ذلک من الأحادیث المشتمله علی لفظ الأثواب الثلاثه أو ثوبین و قمیص و أنت خبیر بأنه لا منافاه فی حمل الثوب الذی هو أحد هذه الأثواب علی الإزار بالمعنی الذی ذکرناه،و دعوی کون الثوب انما یطلق علی ما یشمل البدن ممنوعه لصدق الثوب علی السراویل و ثوبی الإحرام اللذین أحدهما الإزار،و لا ینافی ذلک لفظ الإدراج فی بعضها لصدقه فی الإزار أیضا بالمعنی المذکور.

و منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (6)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)کیف اصنع بالکفن؟قال تأخذ خرقه فتشد علی مقعدته و رجلیه.قلت

ص :6

فالإزار؟قال انها لا تعد شیئا إنما تصنع لتضم ما هناک لئلا یخرج منه شیء و ما یصنع من القطن أفضل منها ثم یخرق القمیص إذا غسل و ینزع من رجلیه،قال ثم الکفن قمیص غیر مزرور و لا مکفوف و عمامه یعصب بها رأسه و یرد فضلها علی رجلیه».

أقول:الظاهر ان لفظ«رجلیه»هنا وقع سهوا عن«صدره»و هذا الخبر ظاهر فیما دل علیه الخبر الأول إلا انه لم یذکر فیه الثوب الثالث و هو الذی یلف فیه و انما اشتمل علی الإزار و القمیص و کأنه لظهوره استغنی عن ذکره،و قد عرفت معنی الإزار.بقی الکلام فی قوله:

«قلت فالإزار؟قال انها لا تعد شیئا» و المعنی فیه ان الظاهر انه لما أمر(علیه السلام)بالخرقه المذکوره توهم الراوی انها تغنی عن الإزار لحصول ستر العوره بها فأجابه(علیه السلام)بأنها لا تعد من اجزاء الکفن الواجب و انما تصنع لهذه الفائده و الإزار من اجزاء الکفن الواجب لا بد منه فلا تغنی هذه عنه.

و منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«یکفن الرجل فی ثلاثه أثواب و المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه:

درع و منطق و خمار و لفافتین».

أقول:و هذه الروایه ایضا ظاهره الدلاله علی القول المشهور لأنها و ان أجملت فی کفن الرجل ثلاثه أثواب إلا انها فصلت فی کفن المرأه فی الأثواب الخمسه،و لا ریب فی تساوی المرأه و الرجل فی الواجب،و الواجب هنا من هذه الخمسه القمیص المعبر عنه بالدرع،و الإزار المعبر عنه بالمنطق فإنه بکسر المیم الإزار،و لفافه،و الخمار و اللفافه الأخری مما انفردت به المرأه.

و منها-

ما رواه فی الکافی أیضا عن یونس عنهم(علیهم السلام) (2)فی تحنیط المیت و تکفینه قال:

«ابسط الحبره بسطا ثم ابسط علیها الإزار ثم ابسط القمیص

ص :7

علیه و ترد مقدم القمیص علیه،ثم اعمد الی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع سجوده،و امسح بالکافور علی جمیع مفاصله من قرنه الی قدمه،و فی رأسه و عنقه و منکبه و مرافقه و فی کل مفصل من مفاصله من الیدین و الرجلین و فی وسط راحتیه،ثم یحمل فیوضع علی قمیصه و یرد مقدم القمیص علیه و یکون القمیص غیر مکفوف و لا مزور، و تجعل له قطعتین من جرید النخل رطبا قدر ذراع،تجعل له واحده بین رکبتیه نصفا مما یلی الساق و نصفا مما یلی الفخذ و تجعل الأخری تحت إبطه الأیمن،و لا تجعل فی منخریه و لا فی بصره و لا مسامعه و لا علی وجهه قطنا و لا کافورا،ثم یعمم فیؤخذ وسط العمامه فیثنی علی رأسه بالتدویر ثم یلقی فضل الشق الأیمن علی الأیسر و الأیسر علی الأیمن ثم یمد علی صدره».

و هذه الأجزاء الثلاثه هی المذکوره فی کلام الأصحاب و ان غیروا العباره فإنه متی حمل الإزار علی المعنی الذی عرفته من کلام أهل اللغه و الأخبار فإنه منطبق علی القول المشهور بما هو أوضح واضح فی الظهور،و مقتضی ما ذکره أولئک الأفاضل من المناقشه حمل الإزار فی هذه الأخبار المشتمله علیه علی الشامل للبدن،و قد عرفت انه لا مستند له من الأخبار بل الأخبار کلها متفقه علی المعنی الذی ذکرناه،و بعض أهل اللغه و ان ذکره الا ان المشهور فی کلامهم انما هو المعنی الذی ذکرناه و العرف العام مؤید لما قلناه،و یؤیده تأییدا ما ورد دالا علی استحباب التکفین بما أحرم فیه

کما رواه الصدوق فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«کان ثوبا رسول الله(صلی الله علیه و آله)اللذان أحرم فیهما یمانیین عبری و أظفار و فیهما کفن». و رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار مثله.

و روی فی الکافی عن یونس بن یعقوب عن ابی الحسن الأول(علیه السلام) (2)قال:

«سمعته یقول انی کفنت أبی فی ثوبین مطویین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه.الحدیث».

ص :8

أقول:من الظاهر البین الظهور أن ثوبی الإحرام-کما سیأتیک بیانه ان شاء الله تعالی فی کتاب الحج-إزار یتزر به و رداء یتردی به،و من اخبار الإحرام

قوله(علیه السلام)فی صحیحه عبد الله بن سنان:

«و التجرد فی إزار و رداء أو عمامه یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء». و بذلک یثبت ان أحد أجزاء کفنه(صلی الله علیه و آله) الإزار،و علی هذا الخبر یحمل إجمال اخبار تکفینه(صلی الله علیه و آله)فی ثلاثه أثواب بأن یقال ان من جملتها الإزار،و منه یعلم انه لا یشترط فی الثوب الشمول للبدن کما توهموه.

و منها-

ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار عن الصادق(علیه السلام) (1)فی تکفین المیت و تحنیطه بعد ذکر ما تقدم منها فی التغسیل قال:

«ثم تغسل یدیک الی المرافق و رجلیک الی الرکبتین ثم تکفنه:تبدأ و تجعل علی مقعدته شیئا من القطن و ذریره و تضم فخدیه ضما شدیدا و جمر ثیابه بثلاثه أعواد ثم تبدأ فتبسط اللفافه طولا ثم تذر علیها شیئا من الذریره ثم الإزار طولا حتی یغطی الصدر و الرجلین ثم الخرقه عرضها قدر شبر و نصف ثم القمیص تشد الخرقه علی القمیص بحیال العوره و الفرج حتی لا یظهر منه شیء، و اجعل الکافور فی مسامعه و اثر سجوده منه و فیه و أقل من الکافور و اجعل علی عینیه قطنا و فیه و أذنیه شیئا قلیلا ثم عممه و الق علی وجهه ذریره و لیکن طرف العمامه متدلیا علی جانبه الأیسر قدر شبر ترمی بها علی وجهه،و لیغتسل الذی غسله.و کل من مس میتا فعلیه الغسل و ان کان المیت قد غسل،و الکفن یکون بردا و ان لم یکن بردا فاجعله کله قطنا فان لم تجد عمامه قطن فاجعل العمامه سابریا،و قال:تحتاج المرأه من القطن لقبلها قدر نصف من،و قال:التکفین ان تبدأ بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص علی ألییه و فخذیه و عورته و تجعل طول الخرقه ثلاثه أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثم تشد

ص :9

الإزار أربعه أذرع ثم اللفافه ثم العمامه و تطرح فضل العمامه علی وجهه و تجعل علی کل ثوب شیئا من الکافور و تطرح علی کفنه ذریره.».

أقول:و هذا الخبر قد تضمن ما تضمنته الأخبار المتقدمه من ان اجزاء الکفن الواجب هی الإزار و القمیص و اللفافه إلا ان ظاهر کلامه فی الإزار لا یخلو من خلل فی المقام نسبته إلی الراوی المذکور اولی من نسبته الی الامام(علیه السلام)حیث ان المعهود من الإزار شرعا و لغه و عرفا هو ما عرفت و هو ما یشد من تحت السره و منتهاه الی نصف الساق الی القدم،و هذا الخبر قد اشتمل صدره علی ان الإزار یبسط طولا حتی یغطی الصدر و الرجلین مع ان المعروف من شد الإزار انما هو بالعرض لا بالطول و فی آخره ان الإزار أربعه أذرع و هذا مما ینافی الکلام الأول لأنه متی کان طوله أربعه أذرع و بسط طولا فإنه یتجاوز الصدر الی ما فوق الرأس،و هذا التهافت فی المقام مما یجعل عنه کلام الإمام الذی هو امام الکلام،و قد وقع للراوی المذکور مثله فی الخبر و هو قوله:«و کل من مس میتا فعلیه الغسل و ان کان المیت قد غسل»فإنه مخالف للإجماع و اتفاق الأمه فضلا عن هذه الفرقه الناجیه.و بالجمله فإنی لا اعرف لما اشتمل علیه هذا الخبر فی هذا المقام وجه استقامه یبنی علیه الکلام.

و منها-

ما ذکره مولانا الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه (1)من قوله:

«ثم یکفن بثلاث قطع و خمس و سبع،فاما الثلاث فمئزر و عمامه و لفافه،و الخمس مئزر و قمیص و عمامه و لفافتان،الی ان قال:و روی انه لا یقرب المیت من الطیب شیئا و لا البخور،و ساق(علیه السلام)جمله من الأحکام بطریق الروایه الی ان قال:و قال یأخذ خرقه فیشدها علی مقعدته و رجلیه.قلت الإزار؟قال انها لا تعد شیئا و انما أمر بها لکی لا یظهر منه شیء،و ذکر ان ما جعل من القطن أفضل و قال:و یکفن بثلاثه أثواب لفافه و قمیص و إزار.إلی آخر کلامه». و ظاهر صدر هذا الکلام یشعر بإفتائه

ص :10

بالثلاث أو الخمس أو السبع،و لا یخفی ما فیه من الإجمال،إلا ان ما نقله أخیرا بطریق الروایه واضح فیما ادعیناه،و الظاهر ان هذه الروایه التی ذکرها عن الصادق(علیه السلام)بقرینه حدیث الخرقه التی ذکر انها لا تعد شیئا فإنه قد تقدم بهذه الصوره فی صحیحه عبد الله بن سنان عن الصادق(علیه السلام) (1).

و منها-

ما رواه فی الکافی عن الحلبی (2)قال أبو عبد الله(علیه السلام) فی حدیث:

«ان ابی کتب فی وصیته ان أکفنه فی ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره.

و ثوب آخر و قمیص.الحدیث». و التقریب فیه حمل الثوب الآخر علی الإزار لذکره فی تلک الأخبار المتقدمه فیحمل إطلاق هذا الخبر علی تلک الأخبار.

نعم ربما دل علی ما ذکروه

ما رواه الشیخ فی الحسن علی الظاهر عن حمران بن أعین عن الصادق(علیه السلام) (3)فی حدیث قال فیه:

«قلت فالکفن؟قال یأخذ خرقه فیشد بها سفلیه و یضم فخذیه بها لیضم ما هناک و ما یصنع من القطن أفضل ثم یکفن بقمیص و لفافه و برد یجمع فیه الکفن». فان ظاهر لفظ اللفافه الاختصاص بما یشمل البدن و البرد من حیث انه یجمع الکفن کما ذکره یجب ان یکون شاملا.و الجواب عنه انه إذا ثبت بما قدمناه من الأخبار کون الإزار أحد أجزاء الکفن و ان الإزار شرعا و لغه و عرفا انما یطلق علی ما یشد فی الوسط فالواجب تأویل هذه الروایه بما ترجع به الی تلک الاخبار و هو بحمل اللفافه علی الإزار فإنه یلف ما یقع علیه من أسافل البدن و مثله فی تأویل الأخبار غیر عزیز.

أقول:و بما ذکرناه مما أشارت إلیه هذه الاخبار صرحت عبائر جمله من متقدمی علمائنا الأبرار الذین علیهم المعتمد فی الإیراد و الإصدار:منهم-شیخنا المفید(عطر الله مرقده)فی المقنعه حیث قال:«و یعد الکفن و هو قمیص و مئزر و خرقه یشد بها

ص :11

سفله الی ورکیه و لفافه و حبره و عمامه،الی ان قال فی صفه التکفین:و صار الی الأکفان التی کان أعدها له فبسطها علی شیء طاهر یضع الحبره أو اللفافه التی تکون بدلا منها و هی الظاهره و ینشرها و ینثر علیها شیئا من الذریره التی کان أعدها ثم یضع اللفافه الأخری علیها و ینثر علیها شیئا من الذریره ثم یضع الإزار و یضع القمیص علی الإزار و ینثر علیه شیئا من الذریره و یکثر منه ثم یرجع الی المیت فینقله من الموضع الذی غسله فیه حتی یضعه فی قمیصه و یأخذ شیئا من القطن فیضع علیه شیئا من الذریره و یجعله علی مخرج النجو و یضع شیئا من القطن و علیه الذریره علی قبله و یشده بالخرقه التی ذکرناها شدا وثیقا الی ورکیه لئلا یخرج منه شیء و یأخذ الخرقه التی سمیناها مئزرا فیلفها علیه من سرته الی حیث تبلغ من ساقیه کما یأتزر الحی فتکون فوق الخرقه التی شدها علی القطن»و علی هذا النهج کلام الشیخ فی النهایه.و قال ابن ابی عقیل:«الفرض إزار و قمیص و لفافه،و السنه ثوبان عمامه و خرقه و جعل الإزار فوق القمیص،و قال:السنه فی اللفافه ان تکون حبره یمانیه فإن أعوزهم فثوب بیاض»و قال علی بن بابویه فی رسالته:«ثم اقطع کفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط علیه الحبره و تبسط الإزار علی الحبره و تبسط القمیص و تکتب علی قمیصه و إزاره و حبرته»و قال الجعفی:«الخمسه لفافتان و قمیص و عمامه و مئزر،و قال و قد روی سبع:مئزر و عمامه و قمیصان و لفافتان و یمنیه،و لیس تعد الخرقه التی تجعل علی مخرجه من الکفن،قال و روی لیس العمامه من الکفن المفروض»و قال أبو الصلاح:«یکفنه فی درع و مئزر و لفافه و نمط و یعممه،قال:و الأفضل ان تکون الملاف ثلاثا إحداهن حبره یمنیه و تجزیء واحده»و قال الصدوق فی الفقیه:«و غاسل المیت یبدأ بکفنه فیقطعه یبدأ بالنمط فیبسطه و یبسط علیه الحبره و ینثر علیه شیئا من الذریره و یبسط الإزار علی الحبره و ینثر علیه شیئا من الذریره و یبسط القمیص علی الإزار و ینثر علیه شیئا من الذریره،ثم ساق الکلام الی ان قال فی صفه التکفین ما ملخصه:ثم یضع المیت فی أکفانه،ثم ذکر موضع الجریدتین و قال:ثم یلفه فی إزاره و حبرته،الی ان قال:و قبل ان یلبسه قمیصه یأخذ شیئا من القطن و ینثر علیه ذریره و یحشو به دبره و یجعل من القطن

ص :12

شیئا علی قبله و یضم رجلیه جمیعا و یشد فخذیه الی ورکیه بالمئزر شدا جیدا لئلا یخرج منه شیء فإذا فرغ من تکفینه حنطه،الی ان قال بعد ذکر جمله من الأحکام:و الکفن المفروض ثلاثه:قمیص و إزار و لفافه سوی العمامه و الخرقه فلا یعدان من الکفن»انتهی أقول:و هذا الکلام کله ما ذکرناه و ما حذفناه مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی.

فهذه جمله من عبائر المتقدمین متفقه الدلاله علی ان الکفن المفروض هو القمیص و اللفافه و الإزار،و ربما عبر بعضهم بالمئزر و هو المطابق لما قدمناه من الأخبار.ثم انه بالتأمل فیما نقلناه عن الصدوق هنا یظهر لک بطلان ما توهمه جمله من الاعلام الذاهبین الی ما ذهب الیه السید فی هذا المقام من الاستناد الی کلام الصدوق فی الفقیه فی التأیید لما ذهبوا الیه من ان المئزر الذی ذکره الأصحاب من جمله أجزاء الکفن الواجب الذی لا وجود له فی الأخبار،و ان الصدوق قد فسره فی الفقیه بالخرقه التی یشد بها الفخذان قال الأمین الأسترآبادی-و هو من جمله تلامذه السید صاحب المدارک فی تعلیقاته علی الفقیه-ما صورته:«أقول:و قد وقع من جمع من المتأخرین سهو عظیم حیث زعموا ان من جمله الکفن الواجب المئزر و فسروه بثوب یکون من السره إلی الرکبه مع انه لا دلاله فی الأحادیث علی ذلک.و کلام المصنف فی هذا الباب صریح بخلاف قولهم و صریح بان المراد بالمئزر ما یشد به فخذاه،و هو الحق»انتهی.أقول:بل السهو العظیم انما وقع منه و ممن حذا حذوه فی هذا المقام کما لا یخفی علی من تأمل ما تلوناه و ما سنذکره فی المقام،و نسبه ما زعمه من السهو لجمع من المتأخرین مع انه من کلام المتقدمین-کما عرفت و ستعرف-سهو آخر منه،و بیان ذلک انک قد عرفت مما قدمناه ترادف لفظ المئزر و الإزار لغه و شرعا و ان المراد منه ما یشد من الوسط کما عرفته من عباره الشیخ المفید المتقدمه و تعبیره عن ذلک تاره بالإزار و تاره بالمئزر،و کلام الصدوق هنا فی صدره صریح بأن أجزاء الکفن الواجب هو الحبره و الإزار و القمیص،اما النمط فالظاهر انه ذکره استحبابا کما سیأتی بیان القول فیه ان شاء الله تعالی،و کذا قوله:«یلفه فی إزاره

ص :13

و حبرته»فإنه صریح فی کون الإزار من اجزاء الکفن،و کلامه الأخیر أصرح صریح فی ذلک ایضا کما لا یخفی،و إذا ثبت ان أحد أجزاء الکفن الإزار و الإزار-کما عرفت لغه و شرعا-انما هو عباره عما یربط من الوسط فقد ثبت المطلوب،غایه الأمر ان الأصحاب عبروا عن الإزار الذی ذکره الصدوق هنا بالمئزر و قد عرفت ترادفهما فأی فساد یلزم من ذلک؟و کلام الصدوق هنا و ان سمی الخرقه التی یشد بها المقعده مئزرا فإنه لا دلاله فیه علی انه المئزر الذی ذکره الأصحاب فی اجزاء الکفن،و غایه الشبهه نشأت هنا من شیئین:(أحدهما)-تعبیر الأصحاب بالمئزر.و(ثانیهما)-تعبیر الصدوق عن الخرقه المستحبه لشد المقعده بالمئزر،و أنت إذا تأملت ما ذکرناه ظهر لک ان المطلوب و المدعی من کون الکفن عباره عن اللفافه و الإزار و القمیص ظاهر من کلام الصدوق فی الفقیه،و بتقریب ما قدمناه-من ان الإزار لغه و شرعا هو ما یشد من الوسط- یظهر انطباق کلام الصدوق و المفید و نحوهما علی کلام متأخری الأصحاب و ان عبروا عن الإزار الذی ذکره هؤلاء بالمئزر فإنهما مترادفان فلا حرج.

بقی الکلام فی تعبیر الأصحاب عن اللفافه الشامله لجمیع البدن بالإزار و قد عرفت ما فیه و کان الاولی تعبیرهم بما عبر به متقدموهم کالشیخین المشار إلیهما و نحوهما من الحبره أو اللفافه أو نحوهما،و کذا بقی الکلام فی تعبیر الصدوق عن هذه الخرقه بالمئزر فإنه و ان کان غریبا إلا انک قد عرفت ان عبارته هذه و ما قبلها و ما بعدها إنما أخذت من الفقه الرضوی،و مع کونها من عنده فإنه لا مشاحه فی العباره بعد ظهور المراد،فعلیک بالتأمل التام فیما حققناه فی المقام.

هو الثلاثه المتقدمه و مع فقد بعضها فهل یجب ما أمکن من الباقی أم لا؟وجهان،للأول مفهوم جمله من

الأخبار الداله علی ان

حرمه المؤمن میتا کحرمته حیا (1). و نحوها من الأدله العامه،و للثانی عدم وجود نص فی المسأله و الاحتیاط ظاهر.

و اما مع وجود الجمیع فقد عرفت انه لا مخالف فی المسأله إلا سلار حیث اکتفی بثوب واحد اختیارا مستندا-کما نقل عنه-الی الأصل

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن زراره و محمد بن مسلم (2)قالا:

«قلنا لأبی جعفر(علیه السلام) العمامه للمیت من الکفن؟قال لا انما الکفن المفروض ثلاثه أثواب و ثوب تام لا أقل منه یواری جسده کله.فما زاد فهو سنه الی ان یبلغ خمسه أثواب.فما زاد فهو مبتدع، و العمامه سنه.».

أقول:هذا الخبر

رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح،و فیه

«انما الکفن المفروض ثلاثه أثواب تام لا أقل منه. الی آخر الخبر»و ذکر جمله من الأصحاب:منهم- شیخنا البهائی فی الحبل المتین ان فی بعض نسخ التهذیب کما فی الکافی،و ظاهر الخبر علی روایه الکلینی یعطی أن الکفن أربعه أثواب و لا قائل به،و یحتمل التخییر-بجعل الواو بمعنی«أو»-بین الثلاثه و الثوب الواحد و به یصلح الاستدلال به للقول المذکور.و احتمل جمله من الأصحاب:منهم-الشهیدان فی الذکری و الروض کونه بیانا لأحد الأثواب الثلاثه فیکون من باب عطف الخاص علی العام و ان المراد بذلک الواحد الإزار بناء علی ما فسروه به من انه الساتر لجمیع البدن.و احتمل فی الذکری حمل الخبر المذکور علی التقیه فإن معظمهم علی الاجتزاء بالثوب الواحد (3)و هذا کله علی تقدیر روایه الکافی

ص :15

و اما علی تقدیر روایه التهذیب فلا حجه فیها إلا ان الأظهر هو سقوط لفظه الثوب من قلم الشیخ کما لا یخفی علی من له انس بما وقع له من التحریف و السهو و الزیاده و النقصان فی متون الاخبار و أسانیدها.و بالجمله فالأظهر عندی هو طرح هذه الروایه من البین لما هی علیه من الاحتمالات و بذلک تصیر من المتشابهات التی یجب الوقوف فیها.و کیف کان فالقول المذکور ضعیف لا یلتفت إلیه فی مقابله الأخبار المتکاثره و بها یجب الخروج عن الأصل الذی استند الیه.و ما ذکره بعض متأخری المتأخرین من ضعف الاخبار المشار إلیها و ان المسأله محل اشکال فهو مما لا یلتفت إلیه،فإنها مع الإغماض عن المناقشه فی هذا الاصطلاح قد تلقاها أصحابه بالقبول و اتفقوا علی العمل بها و هو جابر عندهم لضعفها.

التی هم علیها من قوه و ضعف و عسر و یسر و نحو ذلک فلکل تکلیف باعتبار حاله، ألا تری ان استطاعه الحج تتفاوت بتفاوت الأحوال و الصلاه کیفیه و کمیه تتفاوت بتفاوتها ایضا سفرا و حضرا و صحه و مرضا و نحو ذلک.

و رواه فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«سئل أبو الحسن الثالث(علیه السلام)عن ثیاب تعمل بالبصره.الحدیث». أقول:و یشیر الی ذلک جمله من الأخبار الداله علی النهی عن التکفین بکسوه الکعبه فإن الظاهر انه لیس إلا من حیث کونها حریرا محضا کما استظهره شیخنا الشهید فی الذکری و إلا کان الأنسب الاستحباب للتبرک،و من تلک الأخبار

ما bرواه فی التهذیب عن الحسین بن عماره عن الباقر(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل اشتری من کسوه البیت شیئا هل یکفن به المیت؟قال:لا». و نحوها روایه عبد الملک بن عتبه الهاشمی (3)

و قال فی الفقه الرضوی (4):

«لا تکفنه فی کتان و لا ثوب إبریسم و إذا کان ثوب معلم فاقطع علمه و لکن کفنه فی ثوب قطن و لا بأس فی ثوب صوف». انتهی.و قال فی الفقیه:«و لا یجوز ان یکفن المیت فی کتان و لا إبریسم و لکن فی القطن»و الظاهر انه مأخوذ من هذه العباره کما عرفت فی غیر مقام.

و الشیخ قد روی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (5)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):نعم الکفن الحله و نعم الأضحیه الکبش الأقرن». ثم حمله علی التقیه لموافقته لمذهب العامه (6)قال:لان الکفن لا یجوز ان یکون من

ص :18

الإبریسم.و قیل علیه انه لا یعتبر فی الحله أن تکون من الإبریسم فإنها ربما تطلق علی البرد و غیره ایضا و ان لم یکن إبریسما،قال فی القاموس:«الحله إزار و رداء برد أو غیره و لا یکون إلا من ثوبین أو ثوب له بطانه»فینبغی ان تحمل الحله علی البرد الذی لا یکون إبریسما.و قید الحریر بالمحض احترازا عن الممتزج بغیره علی وجه لا یستهلکه الحریر فإنه یجوز التکفین فیه کما یجوز الصلاه فیه.و الظاهر انه لا فرق بین الرجل و المرأه فی الحکم المذکور.و قال فی الذکری و علیه اتفاقنا،و نقل عن العلامه فی النهایه انه احتمل کراهته للمرأه للإباحه لها فی حال الحیاه.و الظاهر ضعفه.

و فی جوازه بالجلود تردد لأصاله الجواز و عدم صدق الثوب علیها عرفا فان المتبادر منه انما هو المنسوج،و به صرح جمله من الأصحاب،و أیدوا ذلک بوجوب نزعه عن الشهید قالوا فهنا أولی.

أما المتخذ من الشعر و الوبر فالظاهر المشهور الجواز لصدق الثوب علیه و انتفاء المانع کما صرح به فی المعتبر،و نقل عن ابن الجنید المنع منه،و قد تقدم فی عباره کتاب الفقه نفی البأس عن ثوب الصوف،و جعل فی المدارک اجتنابه اولی.

و لا یجوز التکفین بالنجس إجماعا کما فی الذکری و لوجوب إزاله النجاسه العارضه من الکفن.و کذا لا یجوز التکفین فی المغصوب أیضا إجماعا کما نقله فی الکتاب المشار الیه و للنهی عن إتلاف مال الغیر.

هذا کله مع الاختیار اما مع الضروره فظاهر هم الاتفاق علی عدم الجواز بالمغصوب و اما غیره من الحریر و الجلد و النجس فأوجه ثلاثه:المنع لإطلاق النهی،و الجواز لئلا یدفن عاریا مع وجوب ستره و لو بالحجر،و وجوب ستر العوره لا غیر حاله الصلاه ثم ینزع

ص :19

و قد عرفت مما حققناه آنفا ان المراد بالإزار فی الأخبار هو الذی یشد علی الوسط و ظاهرها انه یشد فوق القمیص،و مخالفتها لما ذکروه ظاهره،نعم هی موافقه لظاهر عباره ابن ابی عقیل.و اما موثقه عمار فإنها قد اشتملت علی شد الخرقه فوق القمیص ثم الإزار فوق الخرقه ثم اللفافه،و المخالفه فیها هنا فی موضعین:(أحدهما)-شد الخرقه فوق القمیص.و(الثانی)-جعل الإزار فوق القمیص و الخرقه،مضافا الی ما عرفت آنفا من المناقضات الأخر،قال فی الذکری:«و فی خبر عمار عن الصادق(علیه السلام) «و تبدأ بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص ثم تشد المئزر ثم اللفافه ثم العمامه»و هو مخالف للمشهور من جعل الخرقه تحت المئزر و القمیص فوقه،قال الأصحاب و نقل الشیخ فیه الإجماع»انتهی.و اما عباره کتاب الفقه فالذی تقدم منها لا دلاله فیه علی ما نحن فیه إلا انه قال فی موضع آخر ما لفظه:«و قبل ان یلبسه القمیص یأخذ شیئا من القطن و یجعل علیه حنوطا یحشو به دبره،الی ان قال:و یضم رجلیه و یشد فخذیه الی ورکیه بالمئزر شدا جیدا لئلا یخرج منه شیء»و ظاهر هذه العباره هو انه یلبسه القمیص بعد شد الخرقه،و لم یتعرض هنا لباقی اجزاء الکفن و ان ذکرها فی موضع آخر کما تقدم من ان اجزاء الکفن ثلاثه:لفافه و قمیص و إزار،إلا انها لا یستفاد منها فی هذا المقام أزید مما قلناه.و الجمیع-کما تری-ظاهر المنافاه لما ذکره الأصحاب مما عرفت من عباراتهم المتقدمه حیث ان ظاهر الجمیع البدأه بالقمیص.و لم أقف علی خبر یدل علی ما ذکروه من هذه الکیفیه و لا علی کلام لأحد من الأصحاب فی هذا الباب یدفع هذا الاشکال و الارتیاب.و الله العالم.

و انفه و فی مسامعه و فیه و یدیه و رکبتیه و مفاصله کلها و علی اثر السجود منه فإن بقی منه شیء جعل علی صدره»و مال فی المختلف الی هذا القول.

و الأخبار فی المسأله مختلفه،و منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن علی المشهور عن الحلبی عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«إذا أردت أن تحنط المیت فاعمد الی الکافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله کلها و رأسه و لحیته و علی صدره من الحنوط،و قال:حنوط الرجل و المرأه سواء،و قال:أکره أن یتبع بمجمره».

و ما فی روایه یونس المتقدمه (2)من قوله:

«ثم اعمد الی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع سجوده و امسح بالکافور علی جمیع مفاصله من قرنه الی قدمه و فی رأسه و عنقه و منکبه و مرافقه و فی کل مفصل من مفاصله من الیدین و الرجلین و فی وسط راحتیه،الی ان قال:و لا تجعل فی منخریه و لا فی بصره و لا مسامعه و لا علی وجهه قطنا و لا کافورا».

و فی موثقه سماعه (3)

«و تجعل شیئا من الحنوط علی مسامعه و مساجده و شیئا علی ظهر الکفین».

و فی موثقه عبد الرحمن بن ابی عبد الله (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الحنوط للمیت؟فقال اجعله فی مساجده».

و فی روایه عثمان النوا المتقدمه (5)

«و لا تمس مسامعه بکافور».

و فی حسنه حمران ابن أعین المتقدمه (6)

«قلت فالحنوط کیف اصنع به؟قال:یوضع فی منخره و فی موضع سجوده و مفاصله».

و فی موثقه عمار المتقدمه (7)

«و اجعل الکافور فی مسامعه و اثر سجوده منه و فیه و أقل من الکافور».

و فی روایه الحسین بن المختار عن الصادق (علیه السلام) (8)قال:

«یوضع الکافور من المیت علی موضع المساجد و علی اللبه و باطن

ص :22

القدمین و موضع الشراک من القدمین و علی الرکبتین و الراحتین و الجبهه و اللبه».

و فی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«لا تجعل فی مسامع المیت حنوطا».

و فی صحیحه عبد الله بن سنان (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)کیف اصنع بالحنوط؟قال:تضع فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه».

و فی روایه زراره عن الباقر و الصادق(علیهما السلام) (3)قال:

«إذا جففت المیت عمدت الی الکافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله کلها و اجعل فی فیه و مسامعه و رأسه و لحیته من الحنوط و علی صدره و فرجه،و قال:حنوط الرجل و المرأه سواء».

و فی الفقه الرضوی (4)

«فإذا فرغت من کفنه حنطته بوزن ثلاثه عشر درهما و ثلث من الکافور،و تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله کلها به و تلقی ما بقی منه علی صدره و فی وسط راحتیه،و لا تجعل فی فمه و لا منخره و لا فی عینیه و لا فی مسامعه و لا علی وجهه قطنا و لا کافورا،فان لم تقدر علی هذا المقدار فأربعه دراهم،فان لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلک لمن وجده».

أقول:المشهور بین الأصحاب هو الجمع بین هذه الروایات فیما اختلفت فیه بحمل أخبار النهی علی الکراهه،و الشیخ جمع بینها بحمل«فی»الداله علی الوضع فی سمعه و بصره و فیه علی معنی«علی»کما فی قوله تعالی:« وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ » (5)و مرجعه الی حمل أخبار النهی علی النهی من إدخاله فیها و حمل اخبار الجواز علی جعله فوقها.و الأظهر-کما صرح به جمله من متأخری أصحابنا-هو حمل الروایات الداله علی استحبابه فی هذه المواضع علی التقیه لشهره الاستحباب عند العامه.

بقی الکلام فی بعض المواضع الزائد علی المساجد السبعه مما لم یدل علی النهی عنه دلیل مثل مفاصله و وسط راحتیه و رأسه و لحیته و صدره و عنقه و اللبه و هی النحر و موضع

ص :23

القلاده،و الظاهر دخولها تحت الصدر فی الروایه الأخری،و باطن القدمین و نحوها مما اشتملت علیه الأخبار مما لا معارض له،و الظاهر استحبابه لدلاله الأخبار علیه مع عدم المعارض.

و هل یجب استیعاب کل المسجد بالمسح أو یکفی المسمی؟وجهان جزم بأولهما الشهید الأول فی الذکری و بالثانی الثانی فی الروض.

رسول الله ثلاثه أجزاء:جزء له و جزء لعلی و جزء لفاطمه(علیهما السلام)».

و عن ابن ابی نجران عن بعض أصحابه عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«أقل ما یجزئ من الکافور للمیت مثقال».

قال فی الکافی بعد نقل هذا الخبر:و فی روایه الکاهلی و حسین بن المختار عن الصادق(علیه السلام)قال:

«القصد من ذلک أربعه مثاقیل». و المراد بالقصد یعنی الحد الوسط بین الأقل و الأکثر،و الاقتصاد فی الأمور سلوک سبیل الوسط.

و روی الشیخ فی الحسن عن عبد الله بن یحیی الکاهلی و الحسین بن المختار عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«القصد من الکافور أربعه مثاقیل».

و عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن بعض رجاله عن الصادق(علیه السلام) (3)قال قال:

«أقل ما یجزئ من الکافور للمیت مثقال و نصف». و قد تقدم فی عباره کتاب الفقه التحنیط بوزن ثلاثه عشر درهما و ثلث و ان لم یقدر علی هذا المقدار فأربعه دراهم و ان لم یقدر فمثقال لا أقل من ذلک لمن وجده.إلا انه قال فی موضع آخر من الکتاب أیضا (4):«إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثه عشر درهما و ثلث درهم کافورا تجعل فی المفاصل و لا تقرب السمع و البصر و تجعل فی موضع سجوده و ادنی ما یجزئ من الکافور مثقال و نصف».

من تأخر عنه فی هذه المقاله،و هو مشکل سیما و روایه الحسین بن المختار مرویه عنه و عن عبد الله بن یحیی الکاهلی الذی لا خلاف بینهم فی عد حدیثه فی الحسن و ان کان هو انما نسبها الی الحسین بن المختار خاصه،و رد الاخبار مع ظهورها فی الوجوب و عدم المعارض لها فیه بمجرد ضعف السند خال عندنا من الدلیل و المستند المعتمد.و بالجمله فإن المشهور عندهم الاکتفاء بالمسمی لما ذکر،و العمل بالاخبار سبیل النجاه کما لا یخفی.

الأخبار المذکوره انما تساعد علی القول المشهور،فان

قوله(علیه السلام) (1):

«السنه فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث». یقتضی تخصیص هذا المقدار بالحنوط،و باقی الأخبار و ان کانت مطلقه إلا انه یجب حمل إطلاقها علی هذا الخبر المقید،و أصرح منه

قوله(علیه السلام)فی عباره کتاب الفقه الرضوی الثانیه (2):

«إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثه عشر درهما و ثلث درهم کافورا». و ترجیح هذا القول بالاحتیاط ظاهر، و الخلاف المذکور فی المسأله لم یستند الی معین و انما نقلوا عن ابن إدریس انه حکی عن بعض الأصحاب المشارکه و قال ان الأظهر عنهم خلافه.

معروف یکون فی أجواف شجر بجبال الهند خشبه أبیض هش یظل خلقا کثیرا و هی أنواع و لونها احمر و انما تبیض بالتصعید،کذا فی القاموس.و قال بعض فقهائنا:

الکافور صمغ یقع من شجر فکلما کان جلالا و هو الکبار من قطعه لا حاجه له الی النار و یقال له الکافور الخام و ما یقع من صغار ذلک الصمغ من الشجر فی التراب یؤخذ بترابه و یطرح فی قدر فیها ماء یغلی و یمیز من التراب فذلک لا یجزئ فی الحنوط.انتهی کلامه.و ما قاله من عدم اجزاء المطبوخ غیر واضح بل الظاهر من إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب اجزاؤه.و ما یقال ان مطبوخه یطبخ بلبن الخنزیر لیشتد بیاضه لم یثبت،و کذا ما قیل انه لبن دویبه کالسنور تسمی بالزباد»انتهی کلام المحدث المشار إلیه.

السلام) (1)قال: «یکفن الرجل فی ثلاثه أثواب و المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه أثواب:

درع و خمار و منطق و لفافتین».

و عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«تکفن المرأه فی خمسه أثواب أحدها الخمار». و لیس فیه دلاله علی مطلوب الشیخ هنا.و قول ابن إدریس ان النمط هو الحبره فیه نظر لان علی بن بابویه قال فی أعداد الکفن للمیت فی رسالته:«ثم اقطع کفنه تبدأ بالنمط فتبسطه و تبسط علیه الحبره و تنثر علیها شیئا من الذریره و تبسط الإزار علی الحبره و تنثر علیه شیئا من الذریره و تبسط القمیص علی الإزار»انتهی کلامه فی المختلف.و قال الصدوق فی الفقیه:«و الکفن المفروض ثلاثه:قمیص و إزار و لفافه سوی العمامه و الخرقه فلا یعدان من الکفن فمن أحب ان یزید ثوبین حتی یبلغ العدد خمسه أثواب فلا بأس»انتهی.و قد تقدم نقل عباره الجعفی و ابی الصلاح الدالتین علی زیاده لفافتین ایضا.و بالجمله فالظاهر ان المشهور بین متقدمی الأصحاب استحباب لفافتین زائدتین علی الأثواب الثلاثه المفروضه، و الشیخ المفید خصهما بکفن المرأه و اما الرجل فلفافه واحده کما قدمناه آنفا من عبارته.

و لم نقف فی الاخبار التی وصلت إلینا علی ما یدل علی ما ذکروه من زیاده لفافتین علی الکفن المشهور سوی عباره کتاب الفقه.

و جمله من متأخری المتأخرین قد استدلوا لمن ذکر استحباب زیاده الرجل حبره أو مع المرأه بالأخبار المشتمله علی عد الحبره من جمله أجزاء الکفن الواجب ثم ردوها بذلک،إذ غایه ما یفهم من الأخبار کون الحبره أحد الثواب الثلاثه لا مستحبه زائده علیها.

أقول:

قد روی الشیخان الکلینی و الطوسی بسندیهما عن یونس بن یعقوب عن ابی الحسن الأول(علیه السلام) (3)قال:

«سمعته یقول:انی کفنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه و عمامه کانت لعلی بن الحسین(علیهما السلام)و فی

ص :29

برد اشتریته بأربعین دینارا لو کان الیوم لساوی أربعمائه دینار». و ظاهر هذا الخبر -کما تری-الدلاله علی ما ذکره متأخر و الأصحاب من زیاده الحبره التی أشار إلیها هنا بالبرد علی الأثواب الثلاثه الواجبه.إلا ان ظاهر

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن الصادق(علیه السلام) (1)-قال:

«کتب أبی فی وصیته ان أکفنه فی ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره کان یصلی فیه یوم الجمعه و ثوب آخر و قمیص،فقلت لأبی و لم تکتب هذا؟فقال أخاف ان یغلبک الناس فان قالوا کفنه فی أربعه أو خمسه فلا تفعل و عممنی بعمامه و لیس تعد العمامه من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد». و نحو هذه الروایه نقل فی الفقه الرضوی عن العالم و الظاهر ان مراده الصادق(علیه السلام)کما أشرنا إلیه آنفا،قال فی الکتاب المذکور (2):«و قال العالم:و کتب أبی فی وصیته ان أکفنه فی ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره و کان یصلی فیه یوم الجمعه و ثوب آخر و قمیص فقلت لأبی لم تکتب هذا؟فقال انی أخاف ان یغلبک الناس یقولون کفنه بأربعه أثواب أو خمسه فلا تقبل قولهم.و عصبته بعد بعمامه،و لیس تعد العمامه من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد،و شققنا له القبر شقا من أجل انه کان رجلا بدینار و أمرنی أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات»انتهی-هو ان ما زاد علی الثلاثه من الأثواب الشامله للبدن انما خرج مخرج التقیه فیجب حمل الخبر المذکور علی ذلک (3)و یؤیده

ص :30

ما تقدم

فی صحیحه زراره و محمد بن مسلم أو حسنتهما (1)من قوله(علیه السلام)بعد ذکر الثلاثه المفروضه:

«و ما زاد فهو سنه الی ان یبلغ خمسه أثواب فما زاد فهو مبتدع و العمامه سنه». و اما احتمال ان یراد ان ما زاد علی الثلاثه المفروضه من اللفائف فهو سنه الی ان یبلغ خمسه و ان المراد بالخمسه ما عدا العمامه و خرقه الفخذین فالظاهر بعده بل المراد بالخمسه انما هو الثلاثه المفروضه مع العمامه و الخرقه و لذا اشتهر تسمیه الخرقه بالخامسه، و مقتضی کلام الصدوق-و هو قوله:«و من أحب ان یزید ثوبین حتی یبلغ العدد خمسه أثواب فلا بأس»-إمکان حمل الخبر المذکور علیه،و نحوه عباره الجعفی المتقدمه أیضا و عباره ابن البراج فی الکامل حیث قال:«تسن لفافتان زیاده علی الثلاثه المفروضه إحداها حبره یمنیه فإن کان المیت امرأه کانت احدی اللفافتین نمطا،فهذه الخمس هی الکفن و لا یجوز الزیاده علیها،و یتبع ذلک و ان لم یکن من الکفن خرقه و عمامه و للمرأه خرقه الثدیین»و نحوه قال فی التهذیب،و یشیر الی ذلک ما تقدم

فی عباره کتاب الفقه من قوله(علیه السلام) (2):

«و یکفن بثلاث قطع و خمس و سبع». فان الظاهر ان السبع انما هو بإضافه اللفافتین إلی الخمسه الحاصله من الواجب و المستحب،و بالجمله فإن إطلاق لفظ الخمس علی غیر العمامه و خرقه الفخذین شائع فی کلام کثیر منهم.و لا یخفی انه مع الحمل علی ما دلت علیه هذه العبارات یکون معارضا بما تقدم من صحیحه الحلبی و روایه کتاب الفقه الرضوی الدالتین علی وصیه الباقر(علیه السلام)بعدم الزیاده علی الثلاثه المفروضه من تلک الأثواب،و ان مذهب العامه یومئذ زیادتها الی ان تکون أربعه أو خمسه.و بالجمله فإنه بالنظر الی اشتهار هذا الحکم بین المتقدمین کما عرفت ربما أمکن حمل الخبر المذکور علیه،فإنه من البعید کل البعد انهم یذهبون الی ذلک من غیر

ص :31

دلیل یصل إلیهم و لا سیما مثل الشیخ الصدوق الذی هو من أرباب النصوص و أبوه من بینهم بالخصوص.و المسأله لا تخلو من شوب الاشکال.

ثم انه علی تقدیر الخمس المذکوره قد اختلفت عبائرهم فی اشتراک المرأه و الرجل فیها کما یظهر من إطلاق جمله من عبائرهم أو اختصاص المرأه بها دون الرجل أو زیاده المرأه علیها.

أحد أجزاء الکفن الواجب و اللفافه الأخری هی النمط و ان لم یعبر عنها بالنمط أو انها لفافه أخری عوض النمط،فإنهم صرحوا بالنسبه إلی الحبره المستحبه فی الکفن بأنه لو لم یجدها جعل عوضها لفافه فکذا النمط،و به یتم الاستدلال بالروایه المذکوره.

و اما ما ذکره من حمل المنطق علی خرقه الثدیین فبعید غایه البعد کما لا یخفی،قال فی الحبل المتین:«و المنطق کمنبر شقه تلبسها المرأه و تشد وسطها ثم ترسل الأعلی علی الأسفل إلی الرکبه و الأسفل ینجر علی الأرض،قاله صاحب القاموس.و لعل المراد به هنا المئزر کما قاله شیخنا فی الذکری.و قال بعض الأصحاب لعل المراد ما یشد به الثدیان.و هو کما تری»انتهی کلام شیخنا المذکور.و لا یخفی ان هذا البعض الذی أشار إلیه هو صاحب المدارک کما نقلناه عنه،و الظاهر ان السید السند لا یخفی علیه بعد هذا المعنی و لکنه انما ارتکبه فرارا عما أنکره من وجود الإزار و المئزر فی الأخبار مع انا قد بینا وجوده فی غیر هذا الخبر ایضا کما قدمنا بیانه.

بقی الکلام فی ان کلام الأصحاب مضطرب فی اختصاص زیاده هذا الثوب بالمرأه أو مشارکه الرجل لها.و اما وجود هذا الثوب للمرأه بلفظ النمط فلم یصل إلینا فی الأخبار و ان ذکره شیخنا المفید و نحوه کما قدمنا ذکره،إلا انک قد عرفت من صحیحه الحلبی أو حسنته و من روایه کتاب الفقه ان ما زاد علی الثلاثه المفروضه فهو من سنن العامه و بموجبه یجب حمل کل ما تضمن الزیاده علی التقیه.و بالجمله فالاحتیاط فی ترک الزیاده علی الثلاثه المفروضه من الأثواب التی یلف فیها البدن.و الله العالم.

أثواب سوی العمامه و الخرقه یشد بها ورکیه کیلا یبدو منه شیء». و قد تقدم

فی روایه عمار (1)و قال

«تحتاج المرأه من القطن لقبلها قدر نصف من،و قال:التکفین ان تبدأ بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص علی ألییه و فخذیه و عورته و تجعل طول الخرقه ثلاثه أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثم یشد الإزار.الحدیث».

و فی روایه یونس المتقدمه (2)فی کیفیه الغسل

«و خذ خرقه طویله عرضها شبر فشدها من حقویه و ضم فخذیه ضما شدیدا و لفها فی فخذیه ثم اخرج رأسها من تحت رجلیه الی الجانب الأیمن و أغرزها فی الموضع الذی لففت فیه الخرقه و تکون الخرقه طویله تلف فخذیه من حقویه الی رکبتیه لفا شدیدا». و فی روایه الکاهلی المتقدمه (3)نحوه،و لا منافاه فی تقدیر العرض بین روایتی عمار و یونس،إذ الظاهر ان المراد انما هو التقریب فی ذلک لا ان یکون حدا شرعیا.قال فی المدارک بعد ذکر جمله من هذه الأخبار:«و هذه الروایات و ان کانت ما بین ضعیف و مرسل إلا انها مؤیده بعمل الأصحاب فلا تقصر عن إثبات حکم مستحب»أقول:لا یخفی ما فیه من الوهن و المجازفه و ذلک فان الاستحباب حکم شرعی و القول به بغیر دلیل واضح قول علی الله بغیر علم کما فی الوجوب و لا فرق بینهما فی وجوب الدلیل،و حینئذ فإن صلح العمل بالخبر الضعیف المؤید بعمل الأصحاب فیجب ان یقف علیه فی جمیع الأبواب مع ان کلامه فی ذلک مضطرب غایه الاضطراب،علی انا نقول ایضا انه لا وجه للعمل بالخبر الضعیف المؤید بعمل الأصحاب کما یکررونه و یتسترون به عن إلزامهم بالخروج عن اصطلاحهم المشار إلیه.فإنه ان کان الخبر الضعیف دلیلا شرعیا وجب العمل علیه مطلقا و إلا وجب رمیه و إلغاؤه مطلقا،فیرجع العمل فیما ذکروه إلی متابعه الأصحاب من غیر دلیل فی المقام إذ المفروض رمی الضعیف من البین و عدم الاعتداد به بالکلیه،و لا أراه یلتزمه و لا یقول به:ثم قال(قدس سره):

«و قد یظهر من مجموعها ان صوره وضع هذه الخرقه ان تربط أحد طرفیها فی وسط المیت اما بان یشق رأسها أو یجعل فیها خیط و نحوه ثم تدخل الخرقه من بین فخذیه و تضم بها

ص :34

عورته ضما شدیدا و تخرجها من تحت الشداد الذی علی وسطه ثم تلف حقویه و فخذیه بما بقی لفا شدیدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذی انتهت عنده منها»انتهی.

و هو جید.

«ثم تعممه و تحنکه فتثنی علی رأسه بالتدویر و تلقی فضل الشق الأیمن علی الأیسر و الأیسر علی الأیمن ثم تمد علی صدره ثم تلفه باللفافه،و إیاک ان تعممه عمه الأعرابی و تلقی طرفی العمامه علی صدره». و هذه الروایه عین ما فی روایه یونس و هی الصوره المشهوره فی کلام الأصحاب.و اما عمه الأعرابی المنهی عنها فالظاهر انها غیر مشتمله علی التحنیک و انما هی ان یلف وسط العمامه علی رأسه و یلقی طرفها الأیمن علی جانب الصدر الأیمن و الأیسر علی الأیسر من غیر ان یمد کل منهما إلی الجهه الثانیه کما فی الخبرین المذکورین،قال فی المبسوط:«عمه الأعرابی بغیر حنک»و یمکن حمل روایه معاویه بن وهب علی ما دلت علیه الروایتان المذکورتان.و لا تقدیر لطول العمامه شرعا فیعتبر فیها ما یؤدی هذه الهیئه و فی العرض ما یطلق معه علیها اسم العمامه کما صرح به الأصحاب.

خبر الحلبی (1)«إذا فرغت من غسله جعلته فی ثوب نظیف جففته».

و فی کتاب الفقه (2)

«فإذا فرغت من الغسله الثالثه فاغسل یدیک من المرفقین إلی أطراف أصابعک و الق علیه ثوبا تنشف به عنه الماء».

یعقوب بن یقطین عن العبد الصالح(علیه السلام)،ثم ذکر خبر محمد بن مسلم و قال بعده:

و یمکن حمله علی الضروره»و لیت شعری أی معارض لهذه الاخبار فی المقام یوجب تأویلها بما ذکره؟مع انهم لم ینقلوا مستندا لما ذکروه و انما علله العلامه فی التذکره بأن الغسل من المس واجب فاستحب الفوریه به.و لا یخفی ما فیه.

و العامه،

قال الشیخ فی التهذیب:

«و قد روی من طریق العامه فی أصل التخضیر شیء کثیر»(1).

إلا ان العامه لمزید تعصبهم علی الشیعه و السعی فی خلافهم قد عدلوا عن کثیر من السنن مراغمه للشیعه حیث انهم یواظبون علیها و یؤکدون العمل بها،و منها هذا الموضع کما سیظهر لک من الأخبار،و منها تسطیح القبور عدلوا عنه الی التسنیم مع اعترافهم بأن السنه انما هو التسطیح و انما صاروا الی التسنیم مراغمه للشیعه،و منها التختم بالیمین،و منها ترک الصلاه علی الأئمه المعصومین،و نحو ذلک مما أوضحنا الکلام فیه فی کتابنا سلاسل الحدید فی تقیید ابن ابی الحدید.

و من الاخبار الوارده فی فضلهما و فیما یتعلق بهما فی هذا المقام

ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن زراره (1)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)أ رأیت المیت إذا مات لم تجعل معه الجریده؟فقال یتجافی عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا،انما العذاب و الحساب کله فی یوم واحد فی ساعه واحده قدر ما یدخل القبر و یرجع القوم،و انما جعلت السعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب و لا حساب بعد جفوفها ان شاء الله تعالی».

و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب مثله.و بإسناده عن الحسن بن زیاد (2)

«انه سأل الصادق(علیه السلام)عن الجریده التی تکون مع المیت فقال تنفع المؤمن و الکافر».

ص :39

و عن یحیی بن عباده المکی (1)انه قال:

«سمعت سفیان الثوری یسأل أبا جعفر(علیه السلام)عن التخضیر فقال ان رجلا من الأنصار هلک فأوذن رسول الله (صلی الله علیه و آله)بموته فقال لمن یلیه من قرابته خضروا صاحبکم فما أقل المخضرین یوم القیامه.قال و ما التخضیر؟قال جریده خضراء توضع من أصل الیدین إلی أصل الترقوه».

قال:

«و سئل الصادق(علیه السلام)عن عله الجریده فقال یتجافی عنه العذاب ما دامت رطبه» (2). قال فی الوافی:«انما کان المخضرون قلائل یوم القیامه لأن المخالفین للشیعه لا یخضرون موتاهم و هم الأکثرون مع انهم رووا فی فضله أخبارا کثیره کما قاله فی التهذیب»

و روی فی الکافی عن رجل عن یحیی بن عباده عن الصادق (علیه السلام) (3)قال:

«تؤخذ جریده رطبه قدر ذراع و توضع-و أشار بیده من عند ترقوته الی یده-تلف مع ثیابه».

و روی الصدوق فی معانی الأخبار هذا الخبر فی الصحیح بزیاده فی أوله عن یحیی بن عباده عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«سمعته یقول ان رجلا مات من الأنصار فشهد رسول الله(صلی الله علیه و آله)فقال خضروه فما أقل المخضرین یوم القیامه.فقلت لأبی عبد الله(علیه السلام)و أی شیء التخضیر؟قال تؤخذ جریده رطبه قدر ذراع فتوضع-و أشار بیده الی عند ترقوته- تلف مع ثیابه». قال الصدوق بعد إیراده الخبر:«جاء هذا الخبر هکذا و الذی یجب استعماله ان یوضع للمیت جریدتان من النخل خضراوان رطبتان طول کل واحده قدر عظم الذراع تجعل إحداهما من عند الترقوه تلصق بجلده و علیه القمیص و الأخری عند ورکه ما بین القمیص و الإزار فان لم یقدر علی جریده من النخل فلا بأس ان یکون من غیره من بعد ان یکون رطبا»انتهی.

و روی فی الکافی فی الصحیح الی الحسن بن زیاد الصیقل عن الصادق(علیه السلام) (5)قال:

«توضع للمیت جریدتان واحده فی الیمین

ص :40

و الأخری فی الأیسر،قال و قال:الجریده تنفع المؤمن و الکافر». الی غیر ذلک من الاخبار الآتیه ان شاء الله تعالی فی المقام.

و مما یدل علی اشتراط کونهما خضراوین زیاده علی ما تقدم فلا تجزئ الیابسه

ما رواه فی التهذیب عن محمد بن علی بن عیسی (1)قال:

«سألت أبا الحسن الأول عن السعفه الیابسه إذا قطعها بیده هل یجوز للمیت توضع معه فی حفرته؟فقال لا یجوز الیابس».

و تمام البحث هنا یقع فی مواضع

الأول،و نحوها

روی فی الکافی عن علی بن بلال (1):

«انه کتب إلیه یسأله عن الجریده إذا لم نجد نجعل بدلها غیرها فی موضع لا یمکن النخل؟فکتب:یجوز إذا أعوزت الجریده و الجریده أفضل و به جاءت الروایه». أقول:و مراده(علیه السلام)بالروایه یعنی عن الرسول(صلی الله علیه و آله)قال فی الکافی بعد هذه الروایه:

و روی علی بن إبراهیم فی روایه أخری قال:

«یجعل بدلها عود الرمان» (2). و ظاهر هذا الخبر الأخیر انه مع فقدها من النخل تبدل بشجر الرمان من غیر ترتیب.و الظاهر ان ما ذهب الیه الشهید فی الدروس و البیان ناشیء من الجمع بین هذه الروایات بتقدیم الخلاف علی الرمان و تقیید إطلاق روایتی علی بن بلال بروایه الرمان فیکون الرمان مقدما علی الشجر الرطب،

و فی کتاب الفقه الرضوی (3)

«فان لم تقدر علی جریده من النخل فلا بأس بأن یکون من غیره بعد ان یکون رطبا». و هی فی معنی روایه علی بن بلال.و الجمع بین الاخبار المذکوره بالتخییر جید.

فی روایه یونس (1)الوارده فی کیفیه التکفین انها قدر ذراع،

و فی الفقه الرضوی (2)

«روی ان الجریدتین کل واحده بقدر عظم الذراع». أقول:ان هذه الروایه هی مستند المشهور فانا لم نقف فی الاخبار المشهوره بین الأصحاب علی ما یدل علی هذا القول مع شهرته،و الظاهر ان الجماعه تبعوا فیه علی بن الحسین بن بابویه حیث انه ذکر ذلک فی رسالته کما نقلوه عنه،و قد عرفت و ستعرف ان عباراته و جل رسائله مأخوذه من هذا الکتاب،و الصدوق فی الفقیه جمع بین الروایات الثلاث بالتخییر کما قدمنا فی عبارته،و العجب ان المتأخرین تلقوا هذا القول بالقبول مع عدم إتیانهم علیه بدلیل حتی قال الشهید فی الذکری و تبعه من تأخر عنه فیه:«و المشهور قد عظم الذراع و فی خبر یونس قدر ذراع و روی الصدوق قدر الذراع أو الشبر و فی خبر جمیل بن دراج قدر شبر و ابن ابی عقیل قدر أربع أصابع فما فوقها،و الکل جائز لثبوت الشرعیه مع عدم القاطع علی قدر معین»و فیه انه لا ریب و ان کان الشرعیه حاصله بوضع الجریده بأی قدر کان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا ان السنه المطهره قدر حددتها بحد و ان اختلفت الروایه فی ذلک الحد،و مقتضی ما تلوناه من اخبار المسأله ان ذلک دائر بین الشبر و الذراع،و الواجب-کما هو قضیه الاختلاف بین الأخبار-اما الترجیح بین الخبرین أو التخییر جمعا،و من ذلک یظهر سقوط القول بعظم الذراع و القول بأربع أصابع.و قوله:«مع عدم القاطع علی قدر معین»لا معنی له بعد وصول الخبرین المذکورین فان الحد المعین دائر بین هذین الحدین المذکورین.و مقتضی قواعدهم و اصطلاحهم فی الاخبار هو ترجیح روایه جمیل لأنها حسنه عندهم و حسنها انما هو بإبراهیم بن هاشم الذی لا یقصر حدیثه عندهم عن الصحیح بل عده فی الصحیح جمع منهم و الأخبار الباقیه ضعیفه باصطلاحهم.هذا ان عملوا بمقتضی هذا الاصطلاح و إلا فالواجب الجمع بالتخییر بین الروایتین و به یظهر سقوط القولین الآخرین،فقوله:«و الکل

ص :43

جائز إلا وجه له کما عرفت،و لو تم هذا الکلام فی هذا المقام لانجر الی غیره من الأحکام و هم لا یقولون بذلک بل یدورون مدار الأدله و الاخبار و لا سیما متأخری المتأخرین.

و بالجمله فکلامهم هنا لا یخلو من مسامحه.و کیف کان فبما أوضحناه من روایه عظم الذراع فالوجه هو التخییر بین الروایات الثلاث کما صرح به فی الفقیه و رد القول بالأربع أصابع لعدم الوقوف علی مستنده،و تعلیل شیخنا المشار إلیه فی قبوله علیل کما عرفت.

علی کل من القولین،و نحوها

روایه الفضیل بن یسار عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«توضع للمیت جریدتان واحده فی الأیمن و الأخری فی الأیسر».

و فی صحیحه جمیل أو حسنته بإبراهیم بن هاشم (2)قال:

«سألته عن الجریده توضع من دون الثیاب أو من فوقها؟قال فوق القمیص و دون الخاصره.فسألته من ای جانب؟قال من الجانب الأیمن». و هذه الروایه المعتبره الاسناد قد دلت ایضا علی ما دلت علیه الروایات الثلاث المتقدمه من کون الجریده واحده،و قد عین موضعها فی هذه الروایه بأنه قرب الخاصره فوق القمیص من الجانب الأیمن،و فی الروایات المشار إلیها آنفا توضع عند الترقوه،و قد تقدم ان مذهب ابن ابی عقیل ان الموظف هنا جریده واحده،فهذه الروایات مما تشهد له و ان أنکره الصدوق فیما تقدم من کلامه إلا ان المنقول عنه انه جعل موضعها تحت إبطه و هذه الروایات قد عینت موضعا آخر و اختلفت فیه.و أنت خبیر بأنه لم ینقل أحد منهم دلیلا علی ما ذهب الیه الصدوقان بل اعترف فی المدارک بأنه لم یقف علی مأخذهما، و فی المختلف تکلف الاستدلال علی ذلک بروایه یونس (3)و لا یخفی ما فیه من عدم الانطباق بل الروایه المذکوره انما تنطبق علی مذهب الجعفی،و الظاهر ان

مستنده انما هو الفقه الرضوی علی الطریقه التی عرفت و ستعرف،حیث قال فی الکتاب المذکور (4):

«ثم تضعه فی أکفانه و اجعل معه جریدتین إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد علیه قمیصه و الأخری عند ورکه،و روی ان الجریدتین کل واحده بقدر عظم ذراع تضع واحده عند رکبتیه تلصق الی الساق و الی الفخذین و الأخری تحت إبطه الأیمن ما بین القمیص و الإزار». انتهی.أقول:و بصدر هذه العباره عبر الصدوق فی الفقیه بتغییر ما و منه یعلم ان مستند هما انما هو الکتاب المذکور،و اما الکیفیه التی نقلها(علیه السلام)و أسندها إلی الروایه فهی مطابقه لما دلت علیه روایه یونس

ص :45

فیکون ایضا مستندا للجعفی فیما قدمنا نقله عنه،قال فی المعتبر-بعد ذکر الخلاف فی المسأله و نقل روایه جمیل الاولی و روایه یحیی بن عباده المرسله (1)-ما لفظه:«و الروایتان ضعیفتان لأن القائل فی الأولی مجهول و الثانیه مقطوعه السند،و مع اختلاف الأقوال و الروایات یجب الجزم بالقدر المشترک بینها و هو استحباب وضعها مع المیت فی کفنه أو فی قبره بأی هذه الصور شئت»انتهی.و استحسنه فی المدارک.أقول:اما ما ذکره من الجزم بالقدر المشترک الی آخره فمرجعه الی التخییر بین ما دلت علیه هذه الاخبار و هو وجه حسن فی الجمع بینها.و لقد کان یغنیه التعبیر بذلک عن الطعن فیها،فان من جمله الأخبار المذکوره-کما عرفت-صحیحتی جمیل أو حسنتیه (2)اللتین لا یقصر وصفهما بالحسن عن الإلحاق بالصحیح و لیس فیهما إلا الإضمار الذی قد صرح هو و غیره من المحققین بأنه غیر مضر و لا موجب للطعن.و بالجمله فالوجه فی الجمع بینها هو التخییر.و الله العالم.

ثم انه قد ذکر بعض الأصحاب أیضا استحباب وضع القطن علی الجریدتین.

و لم أقف فیه علی نص،و لعله الاستبقاء الرطوبه،و فیه ان الخبر المتقدم یدل علی ان العذاب و الحساب انما هو ساعه رجوع المشیعین للمیت و جفا هما فی هذا الوقت بعید جدا.

بسنده عن الحسن بن عبد الله الصیرفی عن أبیه (1)فی حدیث «ان موسی بن جعفر(علیه السلام) کفن بکفن فیه حبره استعملت له بمبلغ ألفین و خمسمائه دینار و کان علیها القرآن کله».

برد أحمر حبره و ثوبین أبیضین صحاریین،ثم قال:و قال ان الحسن بن علی(علیهما السلام)کفن أسامه بن زید فی برد أحمر حبره و ان علیا(علیه السلام)کفن سهل بن حنیف فی برد أحمر حبره» (1).

انما أخذه من الفقه الرضوی حیث ذکر(علیه السلام)ذلک و قد تقدمت عبارته فی صدر المسأله المشار إلیها (1)و منه یعلم وجود المستند کما فی جمله من الأحکام التی اختص هذا الکتاب بمستنداتها.

دینار».

و فی العلل بسنده عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا یرفعه الی الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«أجیدوا أکفان موتاکم فإنها زینتهم».

و فی کتاب العلل بسنده عن یونس بن یعقوب عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«أوصانی أبی بکفنه فقال لی یا جعفر اشتر لی بردا وجوده فان الموتی یتباهون بأکفانهم». و یؤید ذلک ما تقدم (3)من الخبر الدال علی ان موسی بن جعفر(علیه السلام)کفن فی حبره استعملت بمبلغ ألفین و خمسمائه دینار و علیها القرآن کله.

هنا علی ما یعم کل صبغ،و الظاهر بعده.ثم انه(قدس سره)نقل عن ابن البراج انه منع من المصبوغ و نقل الکراهه فی الأسود و کذا منع الممتزج بالحریر و بما فیه اوله طراز من حریر و من القمیص المبدأ للکفن إذا خیط،ثم قال:و الأقرب الکراهیه للأصل و لصحه الصلاه و لخبر الحسین بن راشد.انتهی.و أشار بخبر الحسین بن راشد الی ما قدمناه عنه (1)من سؤاله عن الثیاب التی تعمل بالبصره علی عمل العصب الیمانی من قز و قطن هل یصلح ان یکفن فیها الموتی؟قال:«إذا کان القطن أکثر من القز فلا بأس».

السلام)رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)بدأ بالسدر و الثانیه بثلاثه مثاقیل من کافور و مثقال من مسک و دعا بالثالثه قربه مشدوده الرأس فأفاضها علیه ثم أدرجه».

و مما یدل علی القول المشهور

ما رواه فی الکافی عن محمد بن مسلم عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)لا تجمروا الأکفان و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلا بالکافور فان المیت بمنزله المحرم». و رواه الصدوق فی العلل و الخصال عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق(علیه السلام)مثله.

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن محمد بن عبد اللّٰه الجعفری (2)قال:

«رأیت جعفر بن محمد(علیهما السلام)ینفض بکمه المسک علی الکفن و یقول لیس هذا من الحنوط فی شیء».

و ما رواه فی الکافی عن یعقوب بن یزید عن عده من أصحابنا عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«لا یسخن للمیت الماء لا یعجل له النار و لا یحنط بمسک». و مما یؤید ما ذکرناه من حمل الأخبار الأوله علی التقیه

ما رواه فی الکافی عن داود بن سرحان (4)قال:

«مات أبو عبیده الحذاء و انا بالمدینه فأرسل الی أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)بدینار و قال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو الکافور و لکن اصنع کما یصنع الناس.قال فلما مضیت اتبعنی بدینار و قال اشتر بهذا کافورا». أقول:الظاهر ان الدینار الأول للحنوط الذی یحنط به الناس و هو ما یتخذه العامه من الکافور المخلوط بأنواع الطیب و الدینار الثانی للکافور خاصه لیکون جامعا بین السنه و التقیه.و یؤکد ذلک

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن داود بن سرحان (5)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)فی کفن ابی عبیده الحذاء انما الحنوط الکافور و لکن اذهب فاصنع کما یصنع الناس».

و قال فی الفقه الرضوی (6):

«و روی انه لا یقرب المیت من الطیب شیئا و لا البخور إلا الکافور فان سبیله سبیل المحرم.و روی إطلاق المسک فوق الکفن و علی الجنازه لأن فی ذلک

ص :55

مکرمه الملائکه فما من مؤمن یقبض روحه إلا تحضر عنده الملائکه.

و روی

ان الکافور یجعل فی فیه و فی مسامعه و بصره و رأسه و لحیته و کذلک المسک و علی صدره و فرجه». أقول:لا یبعد ان یکون اقتصاره(علیه السلام)علی نقل الروایات فی المقام من غیر ان یفتی بشیء منها خرج ایضا مخرج التقیه.قال فی الذکری:و اما المسک ففی خبرین أرسلهما الصدوق:أحدهما ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)حنط بمثقال من مسک سوی الکافور،و الآخر عن الهادی(علیه السلام)انه سوغ تقریب المسک و البخور الی المیت،و یعارضهما مسند محمد بن مسلم ثم ساق الروایه المتقدمه ثم قال:

و خبر غیاث ابن إبراهیم عن الصادق(علیه السلام) (1)

«ان أباه کان یجمر المیت بالعود». ضعیف السند.انتهی.أقول:لا حاجه الی الطعن بضعف السند بل و لو کان صحیح السند فان سبیله التقیه التی هی فی الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه،و یؤید ما ذکرنا تأکیدا

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن المغیره عن غیر واحد عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«الکافور هو الحنوط». و بالجمله الظاهر عندی هو القول المشهور للأخبار المذکوره و نحوها،و ما عارضها هنا محمول علی التقیه.و اللّٰه العالم.

قال: «لا بأس بدخنه کفن المیت و ینبغی للمرء المسلم ان یدخن ثیابه إذا کان یقدر». و مما یدل علی النهی عنه

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«لا یجمر الکفن». و ما تقدم فی سابق هذه المسأله من روایه محمد بن مسلم (2)

و عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) (3)

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)نهی ان تتبع جنازه بمجمره».

و بهذا الاسناد عن الصادق(علیه السلام) (4)

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)نهی ان یوضع علی النعش الحنوط».

و فی الصحیح عن أبی حمزه (5)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام):

لا تقربوا موتاکم النار یعنی الدخنه».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن الصادق(علیه السلام) (6)قال:

«إذا أردت أن تحنط المیت،الی ان قال:و قال أکره أن یتبع بمجمره».

و روی الصدوق فی العلل بسنده عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«ان فاطمه بنت أسد أوصت الی رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) فقبل وصیتها فلما ماتت نزع قمیصه و قال کفنوها فیه».

و روی فی الکتاب المذکور بسنده فیه عن عیسی بن عبد اللّٰه عن أبیه عن جده (2)فی حدیث:

«ان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)دفن فاطمه بنت أسد و کفنها فی قمیصه و نزل فی قبرها و تمرغ فی لحدها».

و روی فی المجالس بسنده عن عبایه بن ربعی عن عبد اللّٰه بن عباس فی حدیث وفاه فاطمه بنت أسد أم أمیر المؤمنین(علیه السلام) (3)قال:

«قال النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) لعلی خذ عمامتی هذه و خذ ثوبی هذین فکفنها فیهما و مر النساء فلیحسن غسلها». و ربما دلت هذه الاخبار الثلاثه بإطلاقها علی جواز الکفن فی القمیص الملبوس بأزراره حیث لم یتعرض فیها لذکر قطع الأزرار،و لا یبعد ان یکون لخصوصیه من الطرفین،إلا انه یمکن ان یقال ان الغرض من سیاقها انما هو بیان تشریفه(صلی اللّٰه علیه و آله)لها(رضی اللّٰه عنها)بتکفینها فی قمیصه لا بیان جواز التکفین فی القمیص حتی یکون الإخلال بذکر ذلک موجبا لعدمه من حیث ان المقام مقام البیان،و حینئذ فیکون إطلاقها مقیدا بما مر من تلک الأخبار.

السلام)فی روایه یونس: «و لا تجعل فی منخریه.». ثم ذکر تمام الروایه و قد تقدمت (1)ثم قال

و صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه (2)قال:

«لا تجعل فی مسامع المیت حنوطا». ثم قال و فی الروایه الأولی إرسال و فی الثانیه قطع،ثم نقل کلام الصدوق فی الفقیه و قال:و لعل مستنده صحیحه عبد اللّٰه بن سنان ثم ساق الروایه کما قدمنا (3)ثم نقل موضع الاستدلال من موثقه سماعه المتقدمه و خبر عمار (4)الدالین علی مذهب الصدوق ثم قال:و حمل المصنف هذه الروایات فی المعتبر علی الجواز و تلک علی الکراهه و هو بعید لأن الأمر ظاهر فی الوجوب أو الاستحباب.انتهی.أقول:فیه(أولا)ان ما طعن به فی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه-من انها مقطوعه حیث نقلها فی کتابه عاریه الإسناد الی الامام(علیه السلام)-عجیب فإنها فی کتب الأخبار مسنده إلی الصادق(علیه السلام)کما قدمنا ذکره.و(ثانیا)-ان مقتضی القاعده المنصوصه فی مقام اختلاف الأخبار هو العرض علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه و العامه هنا متفقون علی استحباب وضع الحنوط فی هذه المواضع التی اختلفت فیها الأخبار (5)فکیف یمکن التمسک بالأمر فیها فی الدلاله علی وجوب أو استحباب؟و لکنه(قدس سره)انما یدور مدار السند فمتی صح سند الروایه جمد علیه و لا ینظر الی ما فی ذلک من العلل الأخر و لا ما یترتب علیه من الضرر من مخالفه القواعد المأثوره أو عله أخری فی متن ذلک الخبر.

الشیخ و رأیت الأصحاب یجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم لازاله الاحتمال و وقوفا علی موضع الوفاق»قال فی الذکری:«اما بلها بغیر الریق فالظاهر عدم الکراهه للأصل و لإشعار التخصیص بالریق اباحه غیره»أقول:لا یخفی ما فی هذا الکلام من المجازفه الظاهره، فإن الاستحباب حکم شرعی یتوقف الحکم به و الفتوی علی الدلیل الواضح،مع انهما (قدس سرهما)و لا سیما المحقق کثیرا ما یخرجون عما علیه الأصحاب مع وجود الأدله لکلام الأصحاب بزعم ان الروایه التی هی مستند الأصحاب ضعیفه فکیف یوافقونهم هنا مع اعترافهم بعدم الدلیل بالمره؟و حینئذ فإن أراد المحقق المذکور بقوله:«و لا بأس بمتابعتهم»یعنی فی العمل بذلک بان لا یبل الخیوط بالریق فلا بأس به و ان أراد فی الحکم بالکراهه و الفتوی بها فهو محل الاشکال لما عرفت.و اما قوله فی الذکری:

«و لإشعار التخصیص بالریق اباحه غیره»فان فیه ان هذا الإشعار انما یکون حجه لو کان الدلیل المشعر بذلک دلیلا شرعیا و الأمر هنا لیس کذلک،و قضیه الأصل الذی یتمسکون به فی غیر مقام هو الإباحه مطلقا الی ان یقوم الدلیل علی المنع.

ابی عقیل الی وجوب اعاده الغسل،و هو ضعیف مردود بالأخبار،و قد تقدم القول فی ذلک فی آخر المسأله التاسعه فی مستحبات الغسل (1).

تخصیص ما دل علی تحریم إتلاف المال بعموم الأخبار الداله علی القرض،قال فی الذخیره بعد ذکر اخبار الغسل فی الرد علی ابن ابی عقیل فی الصوره الاولی و اخبار القرض التی فی هذه الصوره:«و لا یخفی ان الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار السابقه الداله علی الغسل ممکن بوجهین:(أحدهما)-تخصیص الأخبار السابقه بصوره لم تصب النجاسه الکفن حملا للمطلق علی المقید.و(ثانیهما)-الحمل علی التخییر.و اما التفصیل بما قبل الدفن و ما بعده فغیر مستفاد من الأدله»أقول:لا یخفی ان المستند فیما ذهب الیه الصدوق فی هذا المقام انما هو

الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام)فیه (1):

«فان خرج منه شیء بعد الغسل فلا تعد غسله و لکن اغسل ما أصاب من الکفن الی ان تضعه فی لحده فإن خرج منه شیء فی لحده لم تغسل کفنه و لکن قرضت من کفنه ما أصاب من الذی خرج منه و مددت أحد الثوبین علی الآخر». و بهذه العباره عبر الصدوق فی الفقیه بتغییر ما.و نقل فی المعتبر عن علی بن بابویه القول بذلک فی الرساله إلا انه لا یحضرنی الآن عبارته (2)و الأصحاب قد اقتفوا أثرهما کما عرفت فی غیر موضع مما نبهنا علیه، و بذلک یزول الاشکال و یجمع بین اخبار الغسل و اخبار القرض و یظهر ما فی کلام صاحب الذخیره،إلا ان عذره ظاهر حیث لم یقف علی دلیل التفصیل.و اللّٰه الهادی إلی سواء السبیل.

علی القرض من الکفن.بقی الکلام فی نجاسه الجسد،و الظاهر من کلامهم اغتفارها فی هذه الصوره فإنه من الظاهر ان النجاسه لا تتعدی الی الکفن حتی ینجس بها الجسد مع انهم لم یتعرضوا للکلام فیها،و کذا عباره الفقه الرضوی التی هی المستند فی التفصیل انما دلت علی قرض الکفن خاصه و اما تطهیر جسد المیت فی قبره أو إخراجه منه و تطهیره فلا تعرض فیها له،و الروایات الداله علی الغسل کأنها محموله عندهم علی ما قبل الوضع فی القبر کما هو ظاهر سیاقها.و بما حققناه فی المقام یظهر ما فی کلام صاحب المدارک فی هذا المقام من المجازفه التی لا تخفی علی ذوی الأفهام،حیث قال بعد نقل حسنه الکاهلی و ردها بعدم توثیق الکاهلی و نقل صحیحه ابن ابی عمیر و احمد بن محمد و طعنه فیها بالإرسال:«و لو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بعدم وجوب القرض و الغسل مطلقا تمسکا بمقتضی الأصل و استضعافا للروایه الوارده بذلک»انتهی.

أقول:لا یخفی انه قد رد الإجماع فی غیر موضع مع التصریح به فکیف یستند هنا الی مجرد تخیله علی ان الروایات المذکوره من أقوی الأدله و أمتنها،أما روایه الکاهلی فهی معدوده فی الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح و القسم الحسن معمول علیه بینهم و اما روایه ابن ابی عمیر فهی صحیحه و إرساله لها غیر مناف للصحه عند أرباب هذا الاصطلاح،و مثلها مرسلته بمشارکه أحمد بن محمد بن ابی نصر الذی قد عد ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه،مع ان هذه العباره و هو قولهما«عن غیر واحد»مما ینادی باستفاضه النقل المذکور و شهرته،و هذه العباره أقوی دلاله علی الصحه من التعبیر برجل ثقه،و لهذا ان صاحب الذخیره الذی من عادته اقتفاء أثره تنظر فی کلامه هنا.و اللّٰه العالم.

و علله المحقق فی المعتبر بأن الزوجیه باقیه الی حین الوفاه و من ثم حل تغسیلها و رؤیتها و جاز میراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحکام الزوجیه و الکفن من جمله ذلک.و لا یخفی ما فی هذه التعلیلات العلیله من عدم الصلاح لتأسیس الأحکام الشرعیه و ان أدعوها أدله عقلیه و قدموها علی السمعیه.و یرد علی ما ذکروه هنا من ثبوت الزوجیه إلی حین الوفاه من عدم دلاله ما قبل الوفاه علی ما بعدها،أما المطابقه و التضمن فظاهر،و اما الالتزام فلعدم الملازمه فیما ذکر لاستلزام الموت عدم کثیر من أحکام الزوجیه و لهذا جاز له تزویج أختها و الخامسه.و ما ذکره فی التذکره-من ان من وجبت نفقته و کسوته حال الحیاه وجب تکفینه-منقوض بواجب النفقه من الأقارب فإنه لا یجب تکفینهم علی القریب و ان وجبت نفقتهم حال الحیاه،علی انه لو تم لاقتضی اختصاص الحکم بالزوجه الدائمه الممکنه فلا یجب للمتمتع بها و لا الناشز مع ان ظاهرهم خلافه،فالواجب الرجوع الی الاخبار:

و یدل علیه منها

ما رواه الشیخ عن السکونی عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (1)

«ان أمیر المؤمنین(علیه السلام)قال:علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت».

و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال(علیه السلام):کفن المرأه علی زوجها إذا ماتت». و صاحب المدارک لما أورد روایه السکونی تنظر فیها من حیث ضعف السند،ثم قال:و الأجود الاستدلال علی ذلک

بما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحسن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«ثمن الکفن من جمیع المال،و قال کفن المرأه علی زوجها إذا ماتت». و الظاهر ان قوله«و قال علیه السلام»انما هو روایه مرسله لا تعلق لها بالصحیحه المذکوره کما هی قاعدته فی الکتاب المذکور،و یؤیده أن الکلینی رواها فی الکافی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد

ص :64

عن الحسن بن محبوب الی آخر السند خالیه من هذه الزیاده،و الشیخ رواها فی التهذیب تاره عن أحمد إلی آخر السند و تاره أخری عن الحسن بن محبوب الی آخر السند خالیه من ذلک ایضا،و العجب هنا انه قد سری هذا الوهم إلی جمله من المتأخرین کشیخنا البهائی فی الحبل المتین و صاحب الوسائل اغترارا بکلام صاحب المدارک،و لا یخفی علی من عرف عاده الصدوق فی الکتاب المذکور انه ان لم یکن ما ذکرناه أقرب فلا أقل ان یکون مساویا فی الاحتمال و به لا یتم الاستدلال،و لم أر من تفطن لما ذکرناه إلا الفاضل الخراسانی فی الذخیره مع اقتفائه غالبا اثر صاحب المدارک.

بیساره و لو بإرثه من ترکتها فلو أعسر بان لا یفضل ماله عن قوت یوم و لیله و ما یستثنی فی الدین کفنت من ترکتها ان کان لها مال،صرح به العلامه و غیره،و لو أعسر عن البعض أکمل من ترکتها،کل ذلک مع عدم وصیتها به،اما لو أوصت بالکفن الواجب کانت الوصیه من ثلثها و سقط عنه ان نفذت.

من أصحابنا یموت و لم یترک ما یکفن به اشتری له کفنه من الزکاه؟فقال أعط عیاله من الزکاه قدر ما یجهزونه فیکونون هم الذین یجهزونه.قلت فان لم یکن له ولد و لا أحد یقوم بأمره فأجهزه انا من الزکاه؟فقال کان ابی یقول ان حرمه بدن المؤمن میتا کحرمته حیا فوار بدنه و عورته و جهزه و کفنه و حنطه و احتسب بذلک من الزکاه و شیع جنازته.

قلت فان اتجر علیه بعض إخوانه بکفن آخر و کان علیه دین ا یکفن بواحد و یقضی دینه بالآخر؟قال لا لیس هذا میراثا ترکه انما هذا شیء صار الیه بعد وفاته فلیکفنوه بالذی اتجر علیه و یکون الآخر لهم یصلحون به شأنهم».

و یستحب ان یکون الکفن من خالص الأموال و طهورها

لما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا و فی العیون مسندا (1)

«ان السندی بن شاهک قال لأبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام)أحب ان تدعنی ان أکفنک؟فقال انا أهل بیت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا».

و رواه المفید فی إرشاده (2)و زاد فیه

«و عندی کفنی».

بابویه و لأن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)دفن کذلک و هو عمل الصحابه و التابعین».

أقول:اما وجوب الدفن علی الوجه الذی ذکرناه فهو مستفیض فی الأخبار کما سیمر بک ان شاء اللّٰه تعالی کثیر منها،و لأن فائده الدفن انما تتم بالوصفین المذکورین و الوصفان متلازمان غالبا،و لو فرض وجود أحدهما دون الآخر وجب مراعاه الآخر کما صرح به الأصحاب أیضا.و ظاهر الأصحاب تعین الحفر اختیارا فلا یجزئ التابوت و الأزج الکائنان علی وجه الأرض تحصیلا للبراءه الیقینیه من التکلیف الثابت،و به قطع فی الذکری لأنه مخالف لما أمر به النبی من الحفر و لانه(صلی اللّٰه علیه و آله)دفن و دفن کذلک و هو عمل الصحابه و التابعین.انتهی.و هو جید.و لو تعذر الحفر لصلابه الأرض أو أکثریه الثلج أو نحو ذلک جاز مواراته بحسب الإمکان مراعیا للوصفین المتقدمین مهما أمکن،قال فی الذکری:«لو تعذر الحفر لصلابه الأرض أو تحجرها و أمکن نقله الی ما یمکن حفره وجب،و ان تعذر أجزأ البناء علیه بما یحصل به الوصفان المذکوران لأنه فی معنی الدفن،و لو فعل ذلک اختیارا فالأقرب المنع لانه مخالف لما أمر به النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)من الحفر»انتهی.و هو جید.و لو دفن بالتابوت فی الأرض جاز إلا ان الشیخ نقل الإجماع فی الخلاف علی کراهته.

و اما الکیفیه المذکوره فلم ینقل فیها خلاف إلا عن ابن حمزه حیث ذهب الی الاستحباب لأصاله البراءه.

حجه المشهور-علی ما ذکره جمع من المتأخرین و متأخریهم-التأسی بالنبی (صلی اللّٰه علیه و آله)و الأئمه(علیهم السلام)

و ما رواه معاویه بن عمار فی الصحیح عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«کان البراء بن معرور التمیمی الأنصاری بالمدینه و کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)بمکه و انه حضره الموت و کان رسول اللّٰه و المسلمون یصلون الی بیت المقدس فاوصی البراء إذا دفن ان یجعل وجهه الی رسول اللّٰه

ص :68

(صلی اللّٰه علیه و آله)إلی القبله فجرت به السنه.و انه اوصی بثلث ماله فنزل به الکتاب و جرت به السنه». قال فی الذخیره بعد ان نقل ذلک:«و فی الحجتین تأمل».

أقول:الظاهر ان الحجه فی ذلک انما هو

کتاب الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام)فیه (1):

«ثم ضعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله». و الصدوقان قد ذکرا ذلک أخذا من الکتاب المذکور،و من تأخر عنهما فقد تبعهما فی ذلک کما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما هو من هذا القبیل،و یعضده

ما رواه فی دعائم الإسلام (2)عن علی(علیه السلام)

«انه شهد رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)جنازه رجل من بنی عبد المطلب فلما أنزلوه فی قبره قال أضجعوه فی لحده علی جنبه الأیمن مستقبل القبله و لا تکبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره.».

و حیث قد عرفت وجوب الاستقبال بالمیت فی حال الدفن فإنه یستثنی من ذلک مواضع:(منها)-ما لو التبست القبله.و(منها)-ما لو تعذر ذلک کما لو مات فی بئر و نحوه و تعذر إخراجه و صرفه إلی القبله.و(منها)-ان یکون امرأه غیر مسلمه حامله من مسلم فیستدبر بها لیکون وجه الولد إلی القبله بناء علی ما قیل ان وجه الولد الی ظهر امه،و المقصود بالذات دفنه و هی کالتابوت له و لذا دفنت فی مقبره المسلمین إکراما له،و هذا الحکم مجمع علیه بینهم کما فی التذکره،و الأصل فیه الشیخان و أتباعهما،و استدل علیه

فی التهذیب بما رواه احمد بن أشیم عن یونس (3)قال:

«سألت الرضا(علیه السلام)عن الرجل تکون له الجاریه الیهودیه و النصرانیه فیواقعها فتحمل ثم یدعوها الی ان تسلم فتأبی علیه فدنا ولادتها فماتت و هی تطلق و الولد فی بطنها و مات الولد أ یدفن معها علی النصرانیه أو یخرج منها و یدفن علی فطره الإسلام؟فکتب یدفن معها». قال فی المعتبر:«و لست أری فی هذا حجه(أما أولا)-فلان ابن أشیم ضعیف

ص :69

جدا علی ما ذکره النجاشی فی کتاب المصنفین و الشیخ.و(اما ثانیا)-فلان دفنه معها لا یتضمن دفنها فی مقبره المسلمین بل ظاهر اللفظ یدل علی دفن الولد معها حیث تدفن هی و لا إشعار فی الروایه بموضع دفنها،و الوجه ان الولد لما کان محکوما له بأحکام المسلمین لم یجز دفنه فی مقابر أهل الذمه و إخراجه مع موتهما غیر جائز فتعین دفنه معها کما قلناه»انتهی.و المسأله لا تخلو من شوب الاشکال حیث انه لا مستند للحکم المذکور سوی ما یدعی من الإجماع،و ما ذکره فی المعتبر من التعلیل و ان کان لا یخلو من قرب إلا انه لا یصلح لتأسیس حکم شرعی نعم یصلح ان یکون وجها للنص لو وجد و(منها)-راکب البحر إذا مات،فقد قطع الشیخ و أکثر الأصحاب بأنه یغسل و یحنط و یکفن و یصلی علیه و ینقل الی البر ان أمکن،و ان تعذر لم یتربص به بل یوضع فی خابیه و نحوها و یشد رأسها و یلقی فی البحر أو یثقل لیرسب فی الماء ثم یلقی فیه،قیل و ظاهر المفید فی المقنعه و المحقق فی المعتبر جواز ذلک و ان لم یتعذر البر،و الظاهر ان وجه هذه الظاهریه هو انهما ذکرا الحکم المذکور مطلقا فإنه قال فی المعتبر:«إذا مات فی السفینه فی البحر غسل و کفن و صلی علیه و ثقل لیرسب فی الماء أو جعل فی خابیه و شد رأسها و ألقی فی البحر»و نحوها عباره المقنعه.أقول:و الأخبار قد وردت بالأمرین المذکورین،فمما یدل علی الوضع فی الخابیه

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن أیوب بن الحر (1)قال:

«سئل أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)عن رجل مات و هو فی السفینه فی البحر کیف یصنع به؟قال یوضع فی خابیه و یوکأ رأسها و یطرح فی الماء».

و ذکره الصدوق مرسلا مقطوعا،و اما ما یدل علی التثقیل فهو

ما رواه فی الکافی عن ابان عن رجل عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«فی الرجل یموت مع القوم فی البحر؟فقال یغسل و یکفن و یصلی علیه و یثقل و یرمی به فی البحر».

و عن سهل رفعه عن الصادق (علیه السلام) (3)قال:

«إذا مات الرجل فی السفینه و لم یقدر علی الشط؟ قال

ص :70

یکفن و یحنط فی ثوب و یلقی فی الماء».

و روی الشیخ فی التهذیب عن أبی البختری وهب ابن وهب القرشی عن الصادق عن أبیه(علیهما السلام) (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)إذا مات المیت فی البحر غسل و کفن و حنط ثم یوثق فی رجلیه حجر و یرمی به فی الماء».

و فی الفقه الرضوی (2)

«و ان مات فی سفینه فاغسله و کفنه و ثقل رجلیه و ألقه فی البحر». و الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم)قد جمعوا بین روایات المسأله بالتخییر،و هو جید.و إطلاق أکثر الأخبار بالنسبه إلی تقدیم البر ان أمکن مقید بما دلت علیه مرسله سهل من ذلک و الحکم حینئذ مما لا یعتریه الاشکال.و قد ذکر جمله من الأصحاب انه ینبغی استقبال القبله به حال الإلقاء،و أوجبه ابن الجنید و الشهیدان لانه دفن حیث یحصل به مقصود الدفن،و هو تقیید لإطلاق النص من غیر دلیل و التعلیل المذکور علیل.

إذا عرفت ذلک فاعلم أن للدفن آدابا و سننا متقدمه و مقارنه و متأخره،و تحقیق الکلام فی المقام یتوقف علی بسطه فی مطالب ثلاثه:

بالانتظار حتی یفرغ من دفنها و قیراط بالتعزیه».

و عن ابی الجارود عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«کان فیما ناجی به موسی(علیه السلام)ربه ان قال یا رب ما لمن شیع جنازه؟قال أوکل به ملائکه من ملائکتی معهم رایات یشیعونهم من قبورهم الی محشرهم».

و عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (2)قال:

«إذا أدخل المؤمن قبره نودی ألا ان أول حبائک الجنه ألا و أول حباء من تبعک المغفره».

و عن إسحاق بن عمار عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«أول ما یتحف به المؤمن فی قبره ان یغفر لمن تبع جنازته».

و عن داود الرقی عن رجل من أصحابه عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«من شیع جنازه مؤمن حتی یدفن فی قبره وکل اللّٰه به سبعین ملکا من المشیعین یشیعونه و یستغفرون له إذا خرج من قبره الی الموقف».

و عن میسر (5)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول من تبع جنازه مسلم اعطی یوم القیامه أربع شفاعات و لم یقل شیئا إلا قال الملک و لک مثل ذلک».

و فی الفقه الرضوی (6):

«و قد روی ابی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)ان المؤمن إذا أدخل قبره ینادی الا ان أول حبائک الجنه و أول حباء من تبعک المغفره،الی ان قال و لا تترک تشییع جنازه المؤمن فإن فیه فضلا کثیرا».

و المعروف من مذهب الأصحاب-کما صرح به جمع منهم-ان سنه التشییع هو المشی وراء الجنازه أو الی أحد جانبیها،و نص المحقق فی المعتبر علی ان تقدمها لیس بمکروه بل هو مباح،و حکی الشهید فی الذکری کراهه المشی أمامها من کثیر من الأصحاب،و قال ابن ابی عقیل:یجب التأخر خلف المعادی لذی القربی

لما ورد من

استقبال ملائکه العذاب إیاه (7). و قال ابن الجنید:یمشی صاحب الجنازه بین یدیها

ص :72

و الباقون وراءها

لما روی من

«ان الصادق(علیه السلام)تقدم سریر ابنه إسماعیل بلا حذاء و لا رداء» (1).

أقول:و الذی وقفت علیه فی المسأله من الأخبار

ما رواه فی الکافی فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«المشی خلف الجنازه أفضل من المشی بین یدیها».

و رواه فی التهذیب عن محمد بن یعقوب و زاد فیه

«و لا بأس بأن یمشی بین یدیها». و رواه فی الفقیه مرسلا کذلک.

و عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (3)قال:

«مشی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)خلف جنازه فقیل یا رسول اللّٰه ما لک تمشی خلفها؟فقال ان الملائکه رأیتهم یمشون امامها و نحن تبع لهم».

و عن سدیر عن الباقر(علیه السلام) (4)قال:

«من أحب ان یمشی مشی الکرام الکاتبین فلیمش جنبی السریر،.

و روی الشیخ عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (5)قال:

«سمعت النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)یقول اتبعوا الجنازه و لا تتبعکم خالفوا أهل الکتاب».

و روی فی الکافی و الفقیه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (6)قال:

«سألته عن المشی مع الجنازه فقال بین یدیها و عن یمینها و عن شمالها و خلفها».

و عن محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام) (7)قال:

«امش بین یدی الجنازه و خلفها».

و عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) (8)قال:

«سئل کیف أصنع إذا خرجت مع الجنازه أمشی أمامها أو خلفها أو عن یمینها أو عن شمالها؟فقال:ان کان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائکه العذاب یستقبلونه بألوان العذاب».

و روی الشیخ فی التهذیب عن ابی بصیر عن الصادق(علیه السلام) (9)مثله.

و روی فی الکافی عن یونس بن ظبیان عن الصادق(علیه السلام) (10)قال:

ص :73

«امش أمام جنازه المسلم العارف و لا تمش أمام جنازه الجاحد فإن أمام جنازه المسلم ملائکه یسرعون به الی الجنه و ان امام جنازه الکافر ملائکه یسرعون به الی النار».

و فی الفقه الرضوی (1)

«و إذا حضرت جنازه فامش خلفها و لا تمش امامها و انما یؤجر من تبعها لا من تبعته،و قد روی ابی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)ان المؤمن.الحدیث». و قد تقدم(2)

ثم قال و قال(علیه السلام):

«اتبعوا الجنازه و لا تتبعکم فإنه من عمل المجوس (2)و أفضل المشی فی اتباع الجنائز ما بین جنبی الجنازه و هو مشی الکرام الکاتبین». انتهی.

أقول:و المفهوم من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلی بعض ان الأفضل فی التشییع هو المشی خلف الجنازه أو الی أحد جنبیها مع زیاده الأول فی الفضل،و اما المشی امامها فان کان مؤمنا فلا بأس به و لا کراهه فیه و ان کان لیس فیه ثواب الفردین الأولین و ان کان مخالفا فهو مکروه للعله المذکوره فی الاخبار.و جمع بعض بحمل أخبار النهی عن التقدم بالحمل علی ما إذا کان مخالفا.و فیه ان خبر السکونی و روایه کتاب الفقه الدالان علی تعلیل النهی بکونه عمل أهل الکتاب و المجوس یدلان علی أعم من المؤمن و المخالف.و اما حدیث تقدم الصادق(علیه السلام)جنازه ابنه إسماعیل فاحتمال الحمل علی التقیه فیه قریب فان المشهور بینهم أفضلیه المشی أمامها و قد نسبوا القول بأفضلیه المشی خلفها الی أهل البیت(علیهم السلام)قال بعض شراح صحاح مسلم علی ما نقله شیخنا

ص :74

المجلسی(عطر اللّٰه مرقده)فی البحار:کون المشی وراء الجنازه أفضل من المشی أمامها قول علی بن ابی طالب(علیه السلام)و مذهب الأوزاعی و ابی حنیفه،و قال جمهور الصحابه و التابعین و مالک و الشافعی و جماهیر العلماء المشی قدامها أفضل،و قال الثوری و طائفه هما سواء (1).

أقول:هذا الکلام قد ذکره أمیر المؤمنین(علیه السلام)

کما نقله السید الرضی فی کتاب نهج البلاغه (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)و قد تبع جنازه فسمع رجلا یضحک فقال کأن الموت فیها علی غیرنا کتب و کأن الحق فیها علی غیرنا وجب.». و ساق الکلام ثم قال السید:و من الناس من ینسب هذا الکلام الی رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)أقول:و رواه الکراجکی فی کنز الفوائد عن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) (2).

بالرفق أو الأمر بالاستغفار لا یحضرنی الآن له وجه وجیه و لا وقفت فیه علی کلام لأحد من أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)إلا ما ذکره شیخنا المجلسی فی البحار،حیث قال بعد ذکر خبری عبد اللّٰه بن الفضل أولا و السکونی ثانیا:«قوله مع الجنازه أی مع عدم کونه صاحب المصیبه کما مر فی الخبر الأول و هو اما مکروه أو حرام کما سیأتی،و اما قوله «ارفقوا به»فلتضمنه تحقیر المیت و إهانته،و فی التهذیب«أو الذی یقول قفوا» و لعله تصحیف و علی تقدیره الذم لمنافاته لتعجیل التجهیز أو یکون الوقوف لإنشاد المراثی و ذکر أحوال المیت کما هو الشائع و هو مناف للتعزی و الصبر،و الفقره الثالثه أیضا لاشعارها بکونه مذنبا و ینبغی ان یذکر الموتی بخیر.و یمکن ان تحمل الفقرتان علی ما إذا کان غرض القائل التحقیر و الاشعار بالذنب.و یحتمل ان یکون الضمیران فی الأخیرتین راجعین إلی الذی یمشی بغیر رداء ای هو بسبب هذا التصنع لا یستحق أن یأمر بالرفق به و لا الاستغفار له.و قال العلامه فی المنتهی:و کره ان یقول قفوا و استغفروا له غفر اللّٰه تعالی لکم لانه خلاف المنقول بل ینبغی ان یقال ما نقل عن أهل البیت (علیهم السلام)»انتهی کلام شیخنا المشار إلیه.

رسول الله(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا کان فی جنازه لم یجلس حتی یوضع فی اللحد فقال یهودی إنا لنفعل ذلک فجلس و قال خالفوهم». و کراهه ابن ابی عقیل و ابن حمزه و الفاضلان و هو الأقرب لصحیح ابن سنان عن الصادق(علیه السلام)ثم ساق الخبر،ثم قال:

و الحدیث حجه لنا لان«کان»تدل علی الدوام و الجلوس لمجرد إظهار المخالفه،و لان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلک المره خاصه،و لان القول أقوی من الفعل عند التعارض،و الأصل مخالف للدلیل»انتهی کلامه و أجاب شیخنا البهائی عنه بعد نقل ملخص هذا الکلام بان لابن الجنید ان یقول ان احتجاجی لیس بمجرد الفعل بل بقوله (صلی اللّٰه علیه و آله)خالفوهم.انتهی.أقول:یمکن ان یحتج لابن الجنید أیضا

بحسنه داود ابن النعمان (1)قال:

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام)یقول ما شاء اللّٰه لا ما شاء الناس فلما انتهی الی القبر تنحی فجلس فلما ادخل المیت لحده قام فحثا علیه التراب ثلاث مرات بیده».

السلام) «ان المیت إذا کان من أهل الجنه نادی عجلوا بی و ان کان من أهل النار نادی ردونی». انتهی.أقول ما أشار إلیه فی کلام الشیخ من الحدیث النبوی هو

ما رواه ابنه(قدس سره)فی المجالس عن أبیه بسنده فیه عن لیث بن ابی برده عن أبیه (1)قال:

«مروا بجنازه تمخض کما یمخض الزق فقال النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) علیکم بالسکینه علیکم بالقصد فی المشی بجنائزکم».

الکافی عن عنبسه بن مصعب عن الصادق(علیه السلام) (1)قال: «قال رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله)من استقبل جنازه أو رآها فقال:«اللّٰه أکبر هذا ما وعدنا اللّٰه و رسوله و صدق اللّٰه و رسوله اللهم زدنا ایمانا و تسلیما الحمد للّٰه الذی تعزز بالقدره و قهر العباد بالموت»لم یبق فی السماء ملک إلا بکی رحمه لصوته».

و روی الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الجنازه إذا حملت کیف یقول الذی یحملها؟قال یقول:بسم اللّٰه و باللّٰه و صلی اللّٰه علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات».

و عن ابی الحسن النهدی رفعه (3)قال:

«کان أبو جعفر(علیه السلام) إذا رأی جنازه قال:الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم». و قد ذکر غیر واحد من الأصحاب انه یستحب لمن شاهد الجنازه ان یقول:«الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم»و المستند فیه ما ذکرناه من

روایه النهدی و حسنه أبی حمزه (4)قال:

«کان علی بن الحسین(علیهما السلام)إذا رأی جنازه قد أقبلت قال:الحمد للّٰه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم». قیل و السواد یطلق تاره علی الشخص و اخری علی عامه الناس،و زاد بعض إطلاق السواد علی القریه،و المخترم الهالک و المستأصل،و الظاهر هو المعنی الثانی،و المعنی الشکر للّٰه سبحانه انه لم یجعله من الهالکین فیکون شکرا لنعمه الحیاه.و لا ینافی ذلک حب لقاء اللّٰه تعالی فان معناه حب الموت و عدم الامتناع منه علی تقدیر رضاء اللّٰه تعالی به فلا ینافی لزوم شکر نعمه الحیاه و الرضاء بقضاء اللّٰه فی ذلک، و قیل ان حب لقاء اللّٰه سبحانه انما یکون عند معاینه منزلته فی الجنه کما ورد فی الخبر، أو المراد الهلاک علی غیر بصیره فیکون الشکر للّٰه سبحانه علی انه لم یجعله من عامه الناس الهالکین علی غیر بصیره فی الدین و لا استعداد للموت،و حینئذ فالشکر یرجع الی التوفیق فی المعرفه و الهدایه فی الدین،قال فی الذکری بعد نقل حدیث علی بن الحسین (علیه السلام):«قلت السواد الشخص و المخترم الهالک أو المستأصل و المراد به هنا

ص :80

الجنس،و منه قولهم السواد الأعظم أی لم یجعلنی من هذا القبیل،و لا ینافی هذا حب لقاء اللّٰه تعالی لانه غیر مقید بوقت فیحمل علی حال الاحتضار و معاینه ما یجب کما

رویناه عن الصادق(علیه السلام) (1)و رووه فی الصحاح عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (2)انه قال:

«من أحب لقاء اللّٰه تعالی أحب اللّٰه لقاءه و من کره لقاء اللّٰه سبحانه کره اللّٰه لقاءه.

فقیل له انا لنکره الموت؟فقال لیس ذلک و لکن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان اللّٰه و کرامته فلیس شیء أحب إلیه مما أمامه فأحب لقاء اللّٰه تعالی واجب اللّٰه لقاءه،و ان الکافر إذا حضره الموت بشر بعذاب اللّٰه تعالی فلیس شیء أکره إلیه مما امامه فکره لقاء اللّٰه و کره اللّٰه لقاءه». الی ان قال:و یجوز ان یکنی بالمخترم عن الکافر لانه الهالک علی الإطلاق بخلاف المؤمن،أو المراد بالمخترم من مات دون أربعین سنه»انتهی کلامه.

لا یدل علی عدم استحباب إتمام التشییع بعد الاذن بل الاستحباب باق،و یدل علی ذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن زراره (1)قال:

«حضر أبو جعفر (علیه السلام)جنازه رجل من قریش و انا معه و کان فیها عطاء فصرخت صارخه فقال عطاء لتسکتن أو لنرجعن قال فلم تسکت فرجع عطاء فقلت لأبی جعفر(علیه السلام)ان عطاء قد رجع،قال و لم؟قلت صرخت هذه الصارخه فقال لها لتسکتن أو لنرجعن فلم تسکت فرجع،فقال امض بنا فلو انا إذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا له الحق لم نقض حق مسلم،قال:فلما صلی علی الجنازه قال ولیها لأبی جعفر (علیه السلام)ارجع مأجورا رحمک اللّٰه تعالی فإنک لا تقوی علی المشی فأبی ان یرجع، قال فقلت له:قد اذن لک فی الرجوع و لی حاجه أرید أن أسألک عنها فقال امض فلیس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع و انما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما یتبع الجنازه الرجل یؤجر علی ذلک».

و استدل بهذه الروایه للحکم المذکور،و رده جمع من المتأخرین بأنها أخص من المدعی.

و ظاهر الخبر المذکور عدم الجواز و لو مع الحاجه.

و ما ذکره(علیه السلام)فی الفقه الرضوی (1)حیث قال:

«و لا تجعل میتین علی جنازه واحده». و هذه العباره أوردها الصدوق فی الفقیه نقلا عن أبیه فی رسالته الیه،و منه یعلم ان مستند الأصحاب فی هذا الحکم انما هو کلام الصدوقین و مستند الصدوقین انما هو کتاب الفقه المذکور کما عرفت فی غیر مقام مما تقدم و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالی.بقی الکلام فی العباره المذکوره مترددا بین التحریم و الکراهه و قضیه النهی حقیقه الأول.و اللّٰه العالم.

السلام) (1)فی حدیث طویل یتضمن مرض فاطمه(علیها السلام)و وفاتها الی ان قال: «فلما قضت نحبها و هم فی جوف اللیل أخذ علی(علیه السلام)فی جهازها من ساعته و أشعل النار فی جرید النخل و مشی مع الجنازه بالنار حتی صلی علیها و دفنها لیلا.». و حینئذ فیکون الموت لیلا مستثنی من الکراهه.و یفهم من هذین الخبرین ان قبرها(علیها السلام)لیس فی البیت کما هو أحد الأقوال بل ربما أشعرت بکونه فی البقیع کما قیل أیضا

السن».

و فی روایه غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن أبیه(علیهما السلام) (1)

«قال لا صلاه علی جنازه معها امرأه». قال الشیخ:المراد بذلک نفی الفضیله لأنه یجوز لهن ان یخرجن و یصلین،فإنه

روی یزید بن خلیفه عن الصادق(علیه السلام) (2)

«ان زینب بنت النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)توفیت و ان فاطمه(علیها السلام)خرجت فی نسائها فصلت علی أختها». انتهی.أقول:و مثل حدیث یزید بن خلیفه المذکور حدیثه الآخر و هو

ما رواه الکلینی فی الصحیح عن یزید بن خلیفه (3)-و هو ممدوح فیکون حدیثه حسنا-قال:

«سأل عیسی بن عبد اللّٰه أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)و انا حاضر فقال تخرج النساء إلی الجنازه؟فقال ان الفاسق آوی عمه المغیره بن ابی العاص،ثم ذکر حدیث وفاه زوجه عثمان بطوله الی ان قال:و خرجت فاطمه(علیها السلام)و نساء المؤمنین و المهاجرین فصلین علی الجنازه». أقول:و یفهم من خبری یزید بن خلیفه أن خروجها (علیها السلام)مع النساء کان مرتین مره فی موت أختها زینب زوجه أبی العاص الأموی و مره أخری فی زوجه عثمان.و کیف کان فهذان الخبران ظاهران فی الجواز بغیر کراهه، و أخلق بهذا القول ان یکون أصله من العامه و تبعهم فیه أصحابنا لروایه الشیخ التی أشار إلیها فی الذکری،و راویها-کما عرفت-عباد بن صهیب و هو بتری عامی لا یبلغ قوه فی معارضه هذه الاخبار،و روایه أم عطیه قد عرفت انها لیست من طرقنا بل الظاهر انها من طرقهم،و یشیر الی ما ذکرناه صدر عباره المنتهی،و اما خبر ابی بصیر فلیس فیه أزید من استثناء الشابه و لعله لخصوص ماده،و اما خبر غیاث بن إبراهیم فیحمل علی التقیه لکون راویه عامیا بتریا.و بالجمله فعموم اخبار التشییع مضافا الی خصوص هذه الاخبار أوضح واضح فی الجواز من غیر کراهه.

لروایه السکونی (1)أما صاحب المصیبه فإنه ینبغی له ان یضع رداءه لیتمیز عن غیره فیقصده الناس للتعزیه.

روی الشیخ عن الحسین بن عثمان (2)قال:

«لما مات إسماعیل ابن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)خرج أبو عبد اللّٰه بغیر رداء و لا حذاء». أقول:قال الشیخ فی المبسوط یجوز لصاحب المصیبه أن یتمیز عن غیره بإرسال طرف العمامه و أخذ مئزر فوقها علی الأب و الأخ فاما علی غیر هما فلا یجوز علی حال.و قال ابن إدریس:لم یذهب الی هذا سواه و الذی تقتضیه أصولنا انه لا یجوز اعتقاد ذلک و فعله سواء کان علی الأب أو الأخ أو غیرهما،لان ذلک حکم شرعی یحتاج الی دلیل شرعی و لا دلیل علیه،فیجب طرحه لئلا یکون الفاعل له مبدعا لانه اعتقاد جهل.و رده الفاضلان بأحادیث الامتیاز الآتیه فی المقام ان شاء اللّٰه تعالی.و فیه ان الأحادیث المشار إلیها لا دلاله فیها علی ما ذکره الشیخ هنا من هذه الکیفیه و لا الاختصاص بالأب و الأخ.

نعم ظاهر ابن الجنید القول بما قاله الشیخ حیث ذکر التمیز بطرح بعض زیه بإرسال طرف العمامه أو أخذ مئزر من فوقها علی الأب و الأخ و لا یجوز علی غیرهما،فقول ابن إدریس-انه لم یذهب الی هذا سواه-لیس فی محله.و ابن حمزه منع هنا مع تجویزه الامتیاز فکأنه یخص التمیز فی غیر الأب و الأخ بهذا النوع من الامتیاز.و عن ابی الصلاح انه یحتفی و یحل أزراره فی جنازه أبیه وجده خاصه.

أقول:و الذی وقفت علیه من اخبار المسأله زیاده علی روایه الحسین بن عثمان المتقدمه

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح أو الحسن عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«ینبغی لصاحب المصیبه أن یضع رداءه حتی یعلم الناس انه صاحب المصیبه». و المراد بوضع الرداء نزعه ان کان ملبوسا و عدم لبسه ان کان منزوعا،و هذا مبنی علی ما هو المتعارف قدیما من المداومه علی الرداء کالعباءه و نحوها فی زماننا هذا،و حینئذ فلا یبعد ان یستنبط من التعلیل تغییر الهیئه فی

ص :86

مثل هذه البلدان التی لا یتعارف فیها الرداء بتغییر ما هو قائم مقامه من عباءه و نحوها مما لیس فوق الثیاب.

و ما رواه فی الکافی مسندا و الفقیه معلقا عن ابی بصیر عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«ینبغی لصاحب المصیبه ان لا یلبس رداء و ان یکون فی قمیص حتی یعرف».

و روی فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال الصادق(علیه السلام) ملعون ملعون من وضع رداءه فی مصیبه غیره». و قد تقدم قریبا فی الفائده الثانیه (3)

قوله(علیه السلام)فی روایه السکونی:

«ثلاثه لا ادری أیهم أعظم جرما.». و عد منهم الذی یمشی مع الجنازه بغیر رداء.

و فی المحاسن (4)عن ابی بصیر عن الصادق(علیه السلام)قال:

«ینبغی لصاحب الجنازه ان یلقی رداءه حتی یعرف و ینبغی لجیرانه ان یطعموا عنه ثلاثه أیام». و هذه الاخبار کلها-کما تری-انما دلت علی التمیز بلبس المشیع للجنازه الرداء و خلع صاحب المصیبه له،و بذلک یظهر ما فی الأقوال الخارجه عن مضمون هذه الاخبار.و اما

ما ورد عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (5)-

«انه مشی فی جنازه سعد بن معاذ بلا حذاء و لا رداء فسئل عن ذلک فقال انی رأیت الملائکه یمشون بلا حذاء و لا رداء». -فالظاهر انه مخصوص بمورده للخصوصیه الظاهره فیه فلا یتأسی به

(علیه السلام)و اللّٰه ما فعله الحسین(علیه السلام)و لا قام لها أحد منا أهل البیت قط.فقال الأنصاری شککتنی أصلحک اللّٰه تعالی قد کنت أظن انی رأیت».

و عن مثنی الخیاط عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«کان الحسین بن علی(علیهما السلام)جالسا فمرت به جنازه فقام الناس حین طلعت الجنازه فقال الحسین(علیه السلام) مرت جنازه یهودی و کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)علی طریقها جالسا فکره ان تعلو رأسه جنازه یهودی فقام لذلک».

و روی فی قرب الاسناد (2)هذا الخبر عن مولانا الحسن(علیه السلام)بما هو واضح دلاله،قال فیه:

«ان الحسن بن علی(علیهما السلام)کان جالسا و معه أصحاب له فمر بجنازه فقام بعض القوم و لم یقم الحسن فلما مضوا بها قال بعضهم ألا قمت عافاک اللّٰه تعالی؟فقد کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) یقوم للجنازه إذا مروا بها علیه.فقال الحسن(علیه السلام)انما قام رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)مره واحده و ذلک انه مر بجنازه یهودی و کان المکان ضیقا فقام رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)و کره ان تعلو رأسه». و ربما یفهم من الخبرین المذکورین استحباب القیام لمرور جنازه الکافر بل المخالف الذی هو عندنا من افراده، و احتمال الاختصاص به(صلی اللّٰه علیه و آله)لمزید شرفه-و نحوه الأئمه المعصومون (علیهم السلام)-ممکن إلا ان الاحتیاط فی القیام بالشرط المذکور فی روایه الحمیری من کون الطریق ضیقا فیلزم بالقعود أشرافها علی الرأس،و للعامه هنا اختلاف فی ذلک وجوبا أو استحبابا أو لإذا و لإذا (3)و اخبارهم فیه مختلفه أیضا.

ص :88

الی فادعی لی علیا.فدعته لها فلما دخل علیها قالت له یا ابن العم أرید أن أوصیک بأشیاء فاحفظها علی.فقال لها قولی ما أحببت قالت له تزوج امامه تکون لولدی بعدی مثلی و اعمل نعشی رأیت الملائکه قد صورته لی.فقال لها:ارینی کیف صورته؟فأرته ذلک کما وصف لها و کما أمرت به.ثم قالت فإذا أنا قضیت نحبی فأخرجنی من ساعتک أی ساعه کانت من لیل أو نهار و لا یحضرن من أعداء اللّٰه تعالی و أعداء رسوله للصلاه علی قال علی(علیه السلام)افعل.فلما قضت نحبها(صلی اللّٰه علیها)و هم فی جوف اللیل أخذ علی فی جهازها من ساعته کما أوصته.فلما فرغ من جهازها اخرج علی(علیه السلام) الجنازه و أشعل النار فی جرید النخل و مشی مع الجنازه بالنار حتی صلی علیها و دفنها لیلا.الحدیث». و یمکن حمل الخبر الأول علی التقیه لاشتهار حدیث أسماء بین العامه أو ان الملائکه صورت لها ذلک وفق ما ذکرته أسماء.و لم أقف فی الاخبار علی ما یتعلق بذکر النعش غیر هذه الاخبار الداله علی أمر فاطمه(علیها السلام)به لنفسها، و الأصحاب قد فهموا منها العموم للرجال و النساء،و بعضهم خصه بالنساء.قال ابن الجنید بعد ذکر النعش للنساء:و لا بأس بحمل الصبی علی أیدی الرجال و الجنازه علی ظهر الدواب.إلا ان الاخبار قد تکاثرت بذکره و انه هو المعمول علیه و المحمول علیه کما ستمر بک ان شاء اللّٰه تعالی.

أو الحسن عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(علیه السلام) (1)قال: «ینبغی لأولیاء المیت منکم ان یؤذنوا إخوان المیت بموته فیشهدون جنازته و یصلون علیه و یستغفرون له فیکتب لهم الأجر و یکتب للمیت الاستغفار و یکتسب هو الأجر فیهم و فیما اکتسب لمیتهم من الاستغفار».

و عن ذریح عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الجنازه یؤذن بها الناس؟قال نعم».

و عن القاسم بن محمد عن بعض أصحابه عن الصادق (علیه السلام) (3)قال:

«ان الجنازه یؤذن بها الناس». أقول:و فی ذلک من الفوائد الجلیله:ما یترتب من الثواب الجزیل علی السنن الموظفه فی التشییع من الحمل و التربیع و الصلاه و التعزیه.و ما فی ذلک من الاتعاظ و التذکره لأمور الآخره و تنبیه القلب القاسی و زجر النفس الاماره،و نحو ذلک،قال الشیخ فی الخلاف:لا نص فی النداء.و فی المعتبر و التذکره لا بأس به.و قال الجعفی:یکره النعی إلا ان یرسل صاحب المصیبه الی من یختص به.أقول:الظاهر من اخبار المسأله هو استحباب الإعلام بأی وجه اتفق لکن لم یعهد فیما مضی علیه السلف من أصحابنا من الصدر الأول النداء بذلک و لو وقع لنقل و لو کان المراد من هذه الأخبار ذلک لعملوا به،و الظاهر حینئذ انما هو الإرسال إلیهم و اعلام الناس بعضهم بعضا بذلک.و اللّٰه العالم.

عظیم و ثواب جسیم،

فروی فی الکافی فی الصحیح عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«من حمل جنازه من اربع جوانبها غفر اللّٰه له أربعین کبیره».

و روی فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)من حمل أخاه المیت بجوانب السریر الأربعه محا اللّٰه تعالی عنه أربعین کبیره من الکبائر».

و روی فی الکافی مسندا عن سلیمان ابن خالد عن رجل عن الصادق(علیه السلام)و فی الفقیه مرسلا عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«من أخذ بقائمه السریر غفر اللّٰه تعالی له خمسا و عشرین کبیره و إذا ربع خرج من الذنوب».

و روی فی الفقیه مرسلا (4)قال:قال(علیه السلام) لإسحاق بن عمار:

«إذا حملت جوانب السریر سریر المیت خرجت من الذنوب کما ولدتک أمک».

و روی فی الکافی عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (5)قال:

«السنه ان یحمل السریر من جوانبه الأربع و ما کان بعد ذلک من حمل فهو تطوع».

بقی الکلام فی الکیفیه التی هی أفضل صور التربیع،و قد اختلف الأصحاب فی ذلک.فقیل:السنه ان یبدأ بمقدم السریر الأیمن ثم یمر علیه إلی مؤخره ثم بمؤخر السریر الأیسر و یمر علیه الی مقدمه دور الرحی،ذکر ذلک الشیخ فی النهایه و المبسوط و ادعی علیه الإجماع و هو المشهور بین الأصحاب علی ما ذکره جمله من المتأخرین،و قال فی الخلاف:یحمل بمیامنه مقدم السریر الأیسر ثم یدور حوله حتی یرجع الی المقدم.

و أنت خبیر بان المراد بمیامن السریر و میاسره انما هو بالنسبه إلی المشیع و الماشی خلفه فعلی هذا یکون یمین السریر مما یلی یسار المیت و یساره مما یلی یمین المیت،فعلی القول المشهور ینبغی ان یبدأ أولا و یضع مقدم السریر الأیمن الذی یلی یسار المیت علی کتفه الأیسر ثم یدور علیه من خلفه الی ان یأخذ مقدمه الأیسر الذی علیه یمین المیت علی کتفه الأیمن،و علی تقدیر قول الشیخ فی الخلاف بعکس ذلک فیبدأ بمقدم السریر الأیسر الذی علیه یمین المیت فیأخذه علی کتفه الأیمن ثم یدور من خلفه الی مقدمه الأیمن

ص :92

و عبارات الأصحاب لا تخلو هنا من إجمال و اضطراب،قال العلامه(قدس سره)فی المنتهی:«التربیع المستحب عندنا ان یبدأ الحامل بمقدم السریر الأیمن ثم یمر معه و یدور من خلفه الی الجانب الأیسر فیأخذ رجله الیسری و یمر معه الی ان یرجع الی المقدم کذلک دور الرحی،و حاصل ما ذکرناه ان یبدأ فیضع قائمه السریر التی تلی الید الیمنی للمیت فیضعها علی کتفه الأیسر ثم ینتقل فیضع القائمه التی تلی رجله الیمنی علی کتفه الأیسر ثم ینتقل فیضع القائمه التی تلی رجله الیسری علی کتفه الأیمن ثم ینتقل فیضع القائمه التی تلی یده الیسری علی کتفه الأیمن»و صدر عبارته(قدس سره) و ان کان مجملا إلا ان تفصیله ظاهر فی مذهب الشیخ فی الخلاف و لکن مقتضاه ان یکون الحامل داخلا بین یدی السریر و رجلیه لا بارزا عنه،و هو خلاف المفهوم من کلام الأصحاب،و العجب ان شیخنا الشهید الثانی فی الروض جعل مذهب العلامه فی المنتهی موافقا للقول المشهور و الأمر کما تری.و قال الشهید فی الدروس:«و أفضله التربیع فیحمل الید الیمنی بالکتف الیمنی ثم الرجل الیمنی کذلک ثم الرجل الیسری بالکتف الیسری ثم الید الیسری کذلک»انتهی.و هو-کما تری-ظاهر فی مذهب الشیخ فی الخلاف،و العجب أن شارحه الفاضل الشیخ الجواد الکاظمی ادعی ان هذا القول هو المشهور و انه قول الشیخ فی النهایه و المبسوط الذی ادعی علیه الإجماع،قال (قدس سره):اما استحبابه علی الوجه الذی ذکره المصنف فهو المشهور بین الأصحاب و ادعی الشیخ علیه الإجماع فی النهایه و المبسوط.و ظاهر الذخیره اختیار هذا القول و دعوی انه هو المشهور کما ذکره الفاضل المشار الیه بزعم ان کلام الشیخ فی النهایه و المبسوط و کذا من تبعه غیر ظاهر فیما فهموه فان اعتبار الیمنه و الیسره للسریر کما یمکن باعتبار المشیعین یمکن باعتبار المیت فینبغی ان یحمل علیه حتی یوافق الروایات و یوافق کلامه فی الخلاف.

و کیف کان فالواجب الرجوع إلی النصوص و بیان ما هو المفهوم منها بالعموم

ص :93

أو الخصوص،فمنها-

ما رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق عن الفضل بن یونس (1)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام)عن تربیع الجنازه؟قال:إذا کنت فی موضع تقیه فابدأ بالید الیمنی ثم بالرجل الیمنی ثم ارجع من مکانک الی میامن المیت لا تمر خلف رجلیه البته حتی تستقبل الجنازه فتأخذ یده الیسری ثم رجله الیسری ثم ارجع من مکانک لا تمر خلف الجنازه البته حتی تستقبلها تفعل کما فعلت أولا،و ان لم تکن تتقی فیه فان تربیع الجنازه الذی جرت به السنه ان تبدأ بالید الیمنی ثم بالرجل الیمنی ثم بالرجل الیسری ثم بالید الیسری حتی تدور حولها».

و ما رواه فی الکافی عن العلاء بن سیابه عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«تبدأ فی حمل السریر من جانبه الأیمن ثم تمر علیه من خلفه الی الجانب الآخر ثم تمر حتی ترجع الی المقدم کذلک دوران الرحی علیه».

و ما رواه الکلینی و الشیخ عن علی ابن یقطین عن ابی الحسن موسی(علیه السلام) (3)قال:

«سمعته یقول:السنه فی حمل الجنازه ان تستقبل جانب السریر بشقک الأیمن فتلزم الأیسر بکفک الأیمن ثم تمر علیه الی الجانب الآخر و تدور من خلفه الی الجانب الثالث من السریر ثم تمر علیه الی الجانب الرابع مما یلی یسارک».

و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطی عن ابن ابی یعفور عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«السنه ان تستقبل الجنازه من جانبها الأیمن و هو مما یلی یسارک ثم تصیر الی مؤخره و تدور علیه حتی ترجع الی مقدمه».

و ما فی الفقه الرضوی (5)حیث قال(علیه السلام):

«و ربع الجنازه فإن من ربع جنازه مؤمن حط اللّٰه تعالی عنه خمسا و عشرین کبیره،فإذا أردت أن تربعها فابدأ بالشق الأیمن فخذه بیمینک ثم تدور إلی المؤخر فتأخذه بیمینک ثم تدور إلی المؤخر الثانی فتأخذه بیسارک ثم تدور الی المقدم الأیسر فتأخذه بیسارک ثم تدور علی الجنازه کدور کفی الرحی».

ص :94

هذا ما وقفت علیه من روایات المسأله،و الکلام فیها اما فی روایه الفضل بن یونس فإن الأصحاب قد استدلوا بها علی المذهب المشهور،و الذی یظهر عندی انها تدل علی قول الشیخ فی الخلاف،و ذلک فان الظاهر من الید الیمنی و الید الیسری و الرجل الیمنی و الرجل الیسری انما هو ید المیت و رجلاه لان ظاهر الخبر ان الابتداء فی حال التقیه و عدم التقیه واحد،و هو ان یبدأ بید المیت الیمنی التی تلی یسار السریر بالتقریب الذی قدمناه،و لا فرق بینهما الا انه بعد حمل ما یلی ید المیت الیمنی ثم رجله الیمنی فان کان مقام تقیه رجع الی میامن المیت و مر من وجه الجنازه و لا یدور من خلفها حتی یأخذ ید المیت الیسری التی تلی یمین السریر بیده الیسری أو علی کتفه الأیسر ثم الی الرجل الیسری و ان لم تکن تقیه فإنه یمر خلف المیت.و الظاهر ان الإشاره بدور الرحی فی الروایه انما هو للرد علی العامه فیما ذکره(علیه السلام)عنهم فی هذا الخبر و حینئذ فلا تأیید فیه للقول المشهور کما ذکره جمع من الأصحاب من ان الرحی انما تدور من الیمین إلی الیسار لا بالعکس،فان الظاهر ان الغرض من التشبیه انما هو مجرد الدوران و عدم الرجوع فی الأثناء کما تفعله العامه مما نقله(علیه السلام)فی الخبر المذکور،و مما یؤکد کون فعل العامه کما نقله(علیه السلام)ما ذکره فی کتاب شرح السنه (1)و هو من کتب العامه المشهوره،قال:«حمل الجنازه من الجوانب الأربع فیبدأ بیاسره السریر المتقدمه فیضعها علی عاتقه الأیمن ثم بیاسرته المؤخره ثم بیامنته المتقدمه فیضعها علی عاتقه

ص :95

الأیسر ثم بیامنته المؤخره»انتهی.و هو عین ما ذکره(علیه السلام)و بذلک یظهر صحه ما ذکرنا من ان الخبر من أدله قول الشیخ فی الخلاف لا القول المشهور کما هو مما ذکرناه واضح الظهور.و اما روایه العلاء بن سیابه فهی لا تخلو من إجمال فإن الضمیر فی«جانبه»یحتمل رجوعه الی«السریر»کما هو الظاهر فیکون الخبر ظاهرا فی القول المشهور سیما مع قراءه الأفعال الأربعه علی صیغه الخطاب،و یحتمل رجوعه الی المیت فیکون موافقا لقول الشیخ فی الخلاف إلا ان الظاهر هو الأول.و اما روایه علی بن یقطین فهی ظاهره فی مذهب الشیخ فی الخلاف و حملها علی خلافه تعصب و اعتساف.

و اما روایه السرائر فهی ظاهره فی القول المشهور لان جانب الجنازه الأیمن هو الذی یلی یسار المیت.و قوله:«مما یلی یسارک»یعنی فی حال الحمل لان یمین الجنازه یلی یسار الحامل،و الحدیث صحیح باصطلاح المتأخرین لأن الکتاب المأخوذ منه من الأصول المشهوره المأثوره.و صاحبه و کذا المروی عنه و هو ابن ابی یعفور ثقتان جلیلان، و بذلک یظهر ما فی کلام السید السند(قدس سره)فی المدارک حیث قال بعد ذکر الروایات الثلاث الأوله:و الروایات کلها قاصره من حیث السند،مع

ان ابن بابویه روی فی الصحیح عن الحسین بن سعید (1):

«انه کتب الی ابی الحسن الرضا(علیه السلام) یسأله عن سریر المیت یحمل أ له جانب یبدأ به فی الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف علی الرجل من ای الجوانب شاء؟فکتب من ایها شاء».

و روی جابر عن الباقر(علیه السلام) (2)قال:

«السنه ان یحمل السریر من جوانبه الأربع و ما کان بعد ذلک من حمل فهو تطوع». انتهی.و فیه زیاده علی ما عرفت-و ان کان العذر له ظاهرا فی عدم وقوفه علی الخبر المذکور-انه لا منافاه بین ما دلت علیه هذه الاخبار و ما دلت علیه الصحیحه المذکوره حتی انه یتمسک بهذه الصحیحه فی رد تلک الاخبار لضعفها بزعمه،

ص :96

فان الظاهر ان السؤال فی الصحیحه المذکوره عن جانب یتعین العمل به و لا یجوز العدول الی غیره فأجابه(علیه السلام)بأنه لیس کذلک بل تتأدی السنه أی سنه التربیع بالابتداء بأی جانب،و لا ینافیه کون الأفضل ان یکون علی الکیفیه التی تضمنتها هذه الاخبار و ان اختلفت فیها،و یدل علی ما ذکرناه قوله(علیه السلام)فی الخبر الثانی الذی أورده:

«السنه ان یحمل السریر من جوانبه الأربع و ما کان بعد ذلک من حمل فهو تطوع». أی زیاده فضل و استحباب و اما روایه کتاب الفقه فهی ظاهره ایضا فی مذهب الشیخ فی الخلاف بان یراد بالشق الأیمن یعنی یمین المیت و هو یسار السریر کما ینادی به الحمل بیمینه،فان الحمل بالیمین مع خروج الحامل عن السریر انما یکون مما یلی یمین المیت و یسار السریر.و کیف کان فالظاهر التخییر بین الصورتین جمعا بین الأخبار المذکوره.

و اما ما تکلفه فی الذکری و مثله فی الروض-من إرجاع کلام الشیخ فی الخلاف الی ما فی النهایه و المبسوط حیث انه ادعی الإجماع علی ما ذهب إلیه فی الکتابین المذکورین، قال فی الذکری-بعد الاستدلال علی القول المشهور بروایتی العلاء بن سیابه و الفضل بن یونس-ما صورته:و الشیخ فی الخلاف عمل علی خبر علی بن یقطین،ثم ساق الخبر ثم قال:و یمکن حمله علی التربیع المشهور لان الشیخ ادعی علیه الإجماع و هو فی المبسوط و النهایه و باقی الأصحاب علی التفسیر الأول فکیف یخالف دعواه؟و لانه قال فی الخلاف یدور دور الرحی کما فی الروایه و هو لا یتصور إلا علی البدأه بمقدم السریر الأیمن و الختم بمقدمه الأیسر و الإضافه هنا قد تتعاکس،و الراوندی حکی کلام النهایه و الخلاف و قال معناهما لا یتغیر.انتهی.فلا یخفی ما فیه(اما أولا)-فلما أوضحناه من معنی الأخبار المذکوره و بینا دلاله أکثر روایات المسأله علی مذهب الشیخ فی الخلاف،و تطبیق أحد القولین علی الآخر اعتساف ظاهر و ای اعتساف.و(اما ثانیا)-فان کلام العلامه فی المنتهی کما قدمناه و کلامه هو(قدس سره)فی الدروس صریحان فی مذهب الشیخ

ص :97

فی الخلاف.و(اما ثالثا)-فان الاستناد الی دوران الرحی فی الروایه لا وجه له بعد ما أوضحناه.و(اما رابعا)-فان استبعاد مخالفه الشیخ لنفسه سیما فیما یدعی علیه الإجماع مما یقضی منه العجب من مثل هذین الفاضلین المحققین،و أی مسأله من مسائل الفقه من أوله الی آخره لم تختلف أقواله فیها و لا فتاواه حتی یستغرب فی هذا المقام؟و کیف لا و هذا القائل اعنی شیخنا الشهید الثانی قد صنف رساله جمع فیها المسائل التی ادعی فیها الشیخ الإجماع فی موضع و ادعی الإجماع علی عکسه فی موضع آخر و هی تبلغ سبعین مسأله،و کانت الرساله المذکوره عندی فتلفت فی بعض الوقائع التی مرت علی،و بالجمله فما ذکرناه أشهر من ان ینکر.

بقدر ما یمکن الجلوس فیه». قال فی الذکری بعد نقل مرسله ابن ابی عمیر:«و الظاهر ان هذا من محکی ابن ابی عمیر لأن الإمام لا یحکی قول أحد»أقول:یمکن ان یکون قول الامام و یکون حکایه لأقوال العامه و إلا فحمل هذین البعضین القائلین علی الشیعه بعید جدا فإن الشیعه لا یقولون إلا عن الأئمه(علیهم السلام)لأنهم لا یتخذون مذهبا غیر مذهب أئمتهم(علیهم السلام)ثم قال فی معنی قول زین العابدین(علیه السلام):

«احفروا لی حتی تبلغوا الرشح» :«یمکن حمله علی الثلاثه لأنها قد تبلغ الرشح فی البقیع»أقول:و الرشح الندی فی أسفل الأرض.أقول:لا یخفی ان النهی عن ان یعمق القبر فوق ثلاثه أذرع لا یجامع استحباب القامه الذی ذکروه،فإن الثلاثه اذرع انما تصل إلی الترقوه فیکون مرجع حدیثی الثلاثه و الترقوه إلی أمر واحد،و اما القامه فإنما وردت فی حکایه ابن ابی عمیر علی ما أشار إلیه فی الذکری أو النقل عن العامه کما احتملناه،فالأولی الاقتصار علی الثلاث کما لا یخفی.

ثم انه قد ذکر جمله من الأصحاب:منهم-المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذکری ان اللحد أفضل من الشق فی غیر الأرض الرخوه،قال فی المعتبر:«و یستحب ان یجعل له لحد و معناه ان الحافر إذا انتهی الی أرض القبر حفر مما یلی القبله حفرا واسعا قدر ما یجلس فیه الجالس،کذا ذکره الشیخان فی النهایه و المبسوط و المقنعه و ابن بابویه فی کتابه»و قال فی الذکری:اللحد أفضل من الشق عندنا فی غیر الأرض الرخوه

لما روی عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (1):

«اللحد لنا و الشق لغیرنا». و احتج به أیضا فی المعتبر،ثم قال:و من طریق الأصحاب ما رواه الحلبی ثم ذکر

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن الصادق(علیه السلام) (2)

«ان النبی

ص :99

(صلی اللّٰه علیه و آله)لحد له أبو طلحه الأنصاری». و هذه الروایه هی دلیل الأصحاب علی الأفضلیه،و اما الروایه الأولی فالظاهر انها عامیه کما یشیر الیه کلام المعتبر إلا انه

قد ورد أیضا فی روایه إسماعیل بن همام عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام) (1)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)حین احتضر إذا أنا مت فاحفروا لی و شقوا لی شقا فان قیل لکم ان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)لحد له فقد صدقوا».

و فی حدیث الحلبی (2)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)ان ابی کتب فی وصیته،الی ان قال و شققنا له الأرض من أجل انه کان بادنا». و قد تقدم (3)فی روایه فقه الرضا نحوه حکایه عنه(علیه السلام)

و فی العیون فی الصحیح أو الحسن عن ابی الصلت الهروی عن الرضا(علیه السلام) (4)فی حدیث انه قال:

«سیحفر لی فی هذا الموضع فتأمرهم أن یحفروا لی سبع مراقی إلی أسفل و ان یشق لی ضریحه فإن أبوا إلا ان یلحدوا فتأمرهم أن یجعلوا اللحد ذراعین و شبرا فان اللّٰه تعالی سیوسعه ما شاء.الحدیث».

و رواه فی الأمالی.و ظاهر هذه الأخبار انما هو أرجحیه الشق علی اللحد،و حدیث التلحید لرسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)لا ظهور فیه فی الأفضلیه لأنه لا یدل علی امره(صلی اللّٰه علیه و آله)بذلک و لا أمر أمیر المؤمنین(علیه السلام)،و لعل فعله انما هو من حیث کونه أحد الفردین المخیر بینهما،و بالجمله فعدول الإمامین(علیهما السلام)عن ذلک و وصیتهما بالشق و جوابهما عن الاحتجاج علیهما فیما اختاراه من الشق بتلحید رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ظاهر المنافاه،و ظاهر حدیث الرضا(علیه السلام)یشیر الی ان اللحد انما هو من سنن هؤلاء،إلا ان العدول عما علیه اتفاق ظاهر کلام الأصحاب مشکل،قال شیخنا المجلسی فی البحار بعد نقل حدیث تعلیل الشق للباقر(علیه السلام)بکونه بدینا:«انما کان یمنع من اللحد لعدم إمکان توسیع اللحد

ص :100

بحیث یسع جثته(علیه السلام)لرخاوه أرض المدینه»أقول:لا یخفی ما فیه فإنه لو کان کذلک کیف یلحد لرسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)و لیس بین قبر الرسول(صلی اللّٰه علیه و آله)و بین البقیع ما یقتضی اختلاف الأرض شده و رخاوه.و عندی ان هذا التعلیل انما خرج مسامحه و مجاراه و إلا فالأصل انما هو أفضلیه الشق،ثم قال(قدس سره) فی الکتاب المذکور بعد نقل حدیث وصیه الرضا(علیه السلام):«لعل اختیار الشق هنا لأمر یخصه(علیه السلام)أو یخص ذلک المکان کما ان الحفر سبع مراقی کذلک و یدل علی استحباب توسیع اللحد»و اما حدیث إسماعیل بن همام فرده فی المنتهی بضعف السند.و صرح المحقق فی المعتبر بناء علی ما اختاره من أفضلیه اللحد بأنه لو کانت الأرض رخوه لا تحمل اللحد یعمل له شبه اللحد من بناء تحصیلا للافضلیه.

شامله بإطلاقها للرجل و المرأه،و بذلک یظهر ان ما ذکره فی المدارک-من انه لم یقف علی نص فی وضع الرجل مما یلی الرجلین-لیس فی محله بل النصوص-کما تری-ظاهره فیه،و یمکن ان یستفاد ما ذکره الأصحاب بالنسبه إلی المرأه أیضا و الفرق بینها و بین الرجل من عباره

الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام) (1):

«و ان کانت امرأه فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجلیه تسله سلا». فان ظاهر العباره ان جنازه المرأه توضع من قبل اللحد و اللحد انما یکون فی القبله کما تقدم فی عباره المعتبر و جنازه الرجل تؤخذ من قبل رجلی القبر،و قضیه الأخذ من ذلک المکان کون هذا المکان المأخوذ منه هو الذی وضعت فیه الجنازه لما وصلت الی القبر،و بهذه العباره عبر الصدوق فی الفقیه ایضا،و حینئذ فیجب تخصیص تلک الاخبار بالرجل و به یدفع الإیراد علی الأصحاب بعدم وجود المستند لما ذکروه من التفصیل،و قد عرفت نظیر ذلک فی غیر موضع،و مثل عباره کتاب الفقه المذکوره روایه الأعمش الآتیه (2)قریبا ان شاء اللّٰه تعالی،و التقریب فیهما معا واحد.

و اما الحکم الثانی فقد ذکره الصدوق فی الفقیه (3)فقال:«و إذا حمل المیت الی قبره فلا یفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظیمه،و یتعوذ حامله باللّٰه من هول المطلع و یضعه قرب شفیر القبر و یصبر علیه هنیئه ثم یقدمه قلیلا و یصبر علیه هنیئه لیأخذ أهبته ثم یقدمه الی شفیر القبر و یدخله القبر من یأمره ولی المیت ان شاء شفعا و ان شاء وترا، و یقال عند النظر الی القبر:اللهم اجعله روضه من ریاض الجنه و لا تجعله حفره من حفر النار»انتهی.قال فی المدارک بعد نقل الثلاث دفعات عن الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر:و الذی وقفت علیه فی هذه المسأله من الروایات

صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (4)قال:

«ینبغی ان یوضع المیت دون

ص :102

القبر هنیئه ثم واره».

و مرسله محمد بن عطیه (1)قال:

«إذا أتیت بأخیک إلی القبر فلا تفدحه به ضعه أسفل من القبر بذراعین أو ثلاثه حتی یأخذ أهبته ثم ضعه فی لحده.».

و روایه محمد بن عجلان (2)قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)لا تفدح میتک بالقبر لکن ضعه أسفل منه بذراعین أو ثلاثه و دعه حتی یأخذ أهبته». و لا یخفی انتفاء دلاله هذه الروایات علی ما ذکره الأصحاب بل انما تدل علی استحباب وضعه دون القبر هنیئه ثم دفنه.و بمضمونها افتی ابن الجنید و المصنف فی المعتبر فی آخر کلامه،و هو المعتمد.انتهی.

أقول:و من روایات المسأله مما هو من هذا القبیل

ما رواه ثقه الإسلام عن یونس (3)قال:

«حدیث سمعته عن ابی الحسن موسی(علیه السلام)ما ذکرته و انا فی بیت إلا ضاق علی،یقول إذا أتیت بالمیت الی شفیر القبر فأمهله ساعه فإنه یأخذ أهبته للسؤال».

و ما رواه الشیخ عن محمد بن عجلان (4)قال:

«سمعت صادقا یصدق علی اللّٰه تعالی-یعنی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)-قال:إذا جئت بالمیت الی قبره فلا تفدحه بقبره و لکن ضعه دون قبره بذراعین أو ثلاثه أذرع و دعه حتی یتأهب للقبر و لا تفدحه به.الحدیث».

إذا عرفت ذلک فاعلم ان ما ذکره الصدوق مما قدمنا نقله عنه فإنما أخذه من الفقه الرضوی علی النهج الذی عرفت سابقا و ستعرف مثله ان شاء اللّٰه تعالی،

قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (5):

«و إذا حملت المیت الی قبره فلا تفاجئ به القبر فان للقبر أهوالا عظیمه و نعوذ باللّٰه من هول المطلع و لکن ضعه دون شفیر القبر و اصبر علیه هنیئه ثم قدمه قلیلا و اصبر علیه لیأخذ أهبته ثم قدمه الی شفیر القبر،و یدخله القبر من یأمره ولی المیت ان شاء شفعا و ان شاء وترا،و قل إذا نظرت الی القبر:اللهم اجعله روضه من ریاض الجنه و لا تجعله حفره من حفر النار». انتهی.و منه یعلم ان مستند الصدوق فی هذا الحکم انما هو الکتاب المذکور و من تأخر عنه أخذ ذلک منه أو من

ص :103

الکتاب المذکور،و منه یعلم مستند القول المشهور و ان خفی علی الأکثر من أصحابنا المتأخرین و الجمهور لعدم وصول الکتاب إلیهم.و قال الصدوق فی العلل (1)بعد نقل روایه محمد بن عجلان المتقدمه:

«و روی فی حدیث آخر:إذا أتیت بالمیت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظیمه و نعوذ باللّٰه من هول المطلع و لکنه ضعه قرب شفیر القبر و اصبر علیه هنیئه ثم قدمه قلیلا و اصبر علیه لیأخذ أهبته ثم قدمه الی شفیر القبر». انتهی.و الظاهر ان هذه الروایه المرسله مأخوذه من الکتاب المذکور کما تری فإن العباره واحده.بقی الکلام فی الجمع بین هذه الروایات و بین ما ذکره(علیه السلام) فی الفقه الرضوی،و الظاهر حمل کلامه(علیه السلام)علی مزید الفضل و الاستحباب فإنه أبلغ فی الأهبه و الاستعداد و ان تأدی أصل الحکم بما فی تلک الأخبار،قوله (علیه السلام):

«فلا تفجأ به القبر» قال فی المصباح المنیر:«فجأت الرجل افجأه مهموز من باب تعب و فی لغه بفتحتین:جئته بغته»و حینئذ یکون المعنی هنا لا تأت بمیتک القبر بغته،و اما علی روایه«تفدح به القبر»فقال فی القاموس:«فدحه الدین کمنعه:أثقله» و لعل المراد لا تجعل القبر و دخوله ثقیلا علی میتک بإدخاله فیه بغته،و اما هول المطلع فقال فی النهایه:«هول المطلع یرید به الموقف یوم القیامه أو ما یشرف علیه من أمر الآخره عقیب الموت فشبهه بالمطلع الذی یشرف علیه من موضع عال»انتهی قوله:

«و یدخله القبر.الی آخره»فیه دلاله علی عدم تعین عدد مخصوص و به قال الأصحاب،قال فی المنتهی:«لا توقیت فی عده من ینزل القبر و به قال احمد،و قال الشافعی یستحب ان یکون وترا (2)»و فی الخبر المذکور دلاله علی ان الاختیار فی ذلک للولی،و هو کذلک من غیر خلاف یعرف.و اللّٰه العالم.

ص :104

قال و کان علی بن الحسین(علیهما السلام)إذا أدخل المیت القبر قال:اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صاعد عمله و لقه منک رضوانا».

و عن ابی بصیر عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«إذا سللت المیت فقل:بسم اللّٰه و باللّٰه و علی مله رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)اللهم الی رحمتک لا الی عذابک.فإذا وضعته فی اللحد فضع یدک علی اذنه و قل:اللّٰه ربک و الإسلام دینک و محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)نبیک و القرآن کتابک و علی(علیه السلام)امامک».

و رواه فی التهذیب ایضا (2)و فیه

«فضع فمک علی اذنه». کما فی الاخبار الآتیه.

و عن محمد بن عجلان عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«سله سلا رفیقا فإذا وضعته فی لحده فلیکن اولی الناس مما یلی رأسه،و لیذکر اسم اللّٰه تعالی و یصل علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و یتعوذ من الشیطان،و لیقرأ فاتحه الکتاب و المعوذتین و قل هو اللّٰه أحد و آیه الکرسی،و ان قدر ان یحسر عن خذه و یلزقه بالأرض فعل،و لیشهد و یذکر ما یعلم حتی ینتهی الی صاحبه».

و ما رواه فی التهذیب عن محمد بن عجلان (4)قال:

«سمعت صادقا یصدق علی اللّٰه-یعنی أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)-قال إذا أدخلته إلی قبره فلیکن اولی الناس به عند رأسه و لیحسر عن خده و لیلصق خده بالأرض.و لیذکر اسم اللّٰه تعالی و لیتعوذ من الشیطان و لیقرأ فاتحه الکتاب و قل هو اللّٰه أحد و المعوذتین و آیه الکرسی ثم لیقل ما یعلم،و یسمعه تلقینه:شهاده ان لا إله إلا اللّٰه و ان محمدا رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)و یذکر له ما یعلم واحدا واحدا».

و عن محفوظ الإسکاف عن الصادق(علیه السلام) (5)قال:

«إذا أردت بأن تدفن المیت فلیکن اعقل من ینزل فی قبره عند رأسه و لیکشف عن خده الأیمن حتی یفضی به الی الأرض و یدنی فمه الی سمعه و یقول اسمع و افهم(ثلاث مرات)اللّٰه ربک و محمد نبیک(صلی اللّٰه علیه و آله)و الإسلام دینک و فلان إمامک اسمع و افهم،و أعدها علیه ثلاث مرات هذا التلقین». و رواه فی الکافی.

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح فی الأول و الموثق فی

ص :107

الثانی عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال: «إذا وضع المیت فی لحده فقل:بسم اللّٰه و فی سبیل اللّٰه و علی مله رسول اللّٰه عبدک و ابن عبدک نزل بک و أنت خیر منزول به اللهم افسح له فی قبره و الحقه بنبیه اللهم انا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت اعلم به منا.فإذا وضعت علیه اللبن فقل:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و اسکن إلیه من رحمتک رحمه تغنیه بها عن رحمه من سواک.فإذا خرجت من قبره فقل:انا للّٰه و انا إلیه راجعون و الحمد للّٰه رب العالمین اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و عندک نحتسبه یا رب العالمین».

و ما رواه فی الکافی فی الموثق عن سماعه عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)ما أقول إذا دخلت المیت منا قبره؟قال قل:اللهم هذا عبدک فلان و ابن عبدک قد نزل بک و أنت خیر منزول به و قد احتاج الی رحمتک اللهم و لا نعلم منه إلا خیرا و أنت اعلم بسریرته و نحن الشهداء بعلانیته اللهم فجاف الأرض عن جنبیه و لقنه حجته و اجعل هذا الیوم خیر یوم اتی علیه و اجعل هذا القبر خیر بیت نزل فیه و صیره الی خیر مما کان فیه و وسع له فی مدخله و آنس وحشته و اغفر ذنبه و لا تحرمنا اجره و لا تضلنا بعده».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح و الموثق عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«یشق الکفن من عند رأس المیت إذا أدخل قبره».

و عن أبی حمزه (4)قال:

«قلت لأحدهما(علیهما السلام)یحل کفن المیت؟قال:نعم و یبرز وجهه».

و عن ابی بصیر (5)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن عقد کفن المیت؟قال إذا أدخلته القبر فحلها».

و عن إسحاق بن عمار (6)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)یقول إذا نزلت فی قبر فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و علی مله رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ثم تسل المیت سلا،فإذا وضعته فی قبره فحل عقدته و قل:اللهم یا رب

ص :108

عبدک ابن عبدک نزل بک و أنت خیر منزول به اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه و ألحقه بنبیه محمد(صلی اللّٰه علیه و آله)و صالح شیعته و اهدنا و إیاه إلی صراط مستقیم اللهم عفوک عفوک.ثم تضع یدک الیسری علی عضده الأیسر و تحرکه تحریکا شدیدا ثم تقول:یا فلان بن فلان إذا سئلت فقل اللّٰه ربی و محمد نبیی و الإسلام دینی و القرآن کتابی و علی امامی حتی تستوفی الأئمه(علیهم السلام)ثم تعید علیه القول ثم تقول أ فهمت یا فلان؟قال فإنه یجیب و یقول نعم،ثم تقول ثبتک اللّٰه بالقول الثابت هداک اللّٰه الی صراط مستقیم عرف اللّٰه بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته ثم تقول:اللهم جاف الأرض عن جنبیه و اصعد بروحه إلیک و لقه منک برهانا اللهم عفوک عفوک.ثم تضع الطین و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطین تقول:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و اسکن إلیه من رحمتک رحمه تغنیه بها عن رحمه من سواک فإنما رحمتک للظالمین.ثم تخرج من القبر و تقول:انا للّٰه و انا إلیه راجعون اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و عندک نحتسبه یا رب العالمین».

و روی فی الکافی عن زراره (1)

«انه سأل أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن القبر کم یدخله؟قال ذلک الی الولی ان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعا».

و فی الفقه الرضوی (2)قال(علیه السلام)

«و قل إذا نظرت الی القبر:اللهم اجعلها روضه من ریاض الجنه و لا تجعلها حفره من حفر النیران.فإذا دخلت القبر فاقرأ أم الکتاب و المعوذتین و آیه الکرسی،فإذا توسطت المقبره فاقرأ اللهم التکاثر و اقرأ:« مِنْهٰا خَلَقْنٰاکُمْ وَ فِیهٰا نُعِیدُکُمْ وَ مِنْهٰا نُخْرِجُکُمْ تٰارَهً أُخْریٰ » (3)و إذا تناولت المیت فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و فی سبیل اللّٰه و علی مله رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله)ثم ضعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله و حل عقد کفنه وضع خده علی التراب و قل:اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صعد إلیک روحه و لقه منک رضوانا.

ص :109

ثم تدخل یدک الیمنی تحت منکبه الأیمن و تضع یدک الیسری علی منکبه الأیسر و تحرکه تحریکا شدیدا و تقول:یا فلان بن فلان اللّٰه ربک و محمد نبیک و الإسلام دینک و علی ولیک و امامک،و تسمی الأئمه واحدا واحدا الی آخرهم(علیهم السلام)ثم تعید علیه التلقین مره أخری،فإذا وضعت علیه اللبن فقل:اللهم آنس وحشته وصل وحدته برحمتک اللهم عبدک ابن عبدک ابن أمتک نزل بساحتک و أنت خیر منزول به اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر له انک أنت الغفور الرحیم». و هذه العباره نقلها فی الفقیه متفرقه فبعض منها نقله عن أبیه فی رسالته الیه و بعض منها ذکره هو مفتیا به کما عرفت من عادته و عاده أبیه فی غیر موضع.

أقول:یستفاد من هذه الاخبار عده أحکام

فی التهذیب فی الصحیح عن حفص بن البختری عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«یشق الکفن إذا أدخل المیت فی قبره من عند رأسه». قال فی المعتبر بعد ذکر هذه الروایه:«و هذه الروایه مخالفه لما علیه الأصحاب و لان ذلک إفساد للمال علی وجه غیر مشروع،الی ان قال:و الصواب الاقتصار علی حل عقده»قال فی الذکری بعد نقل کلام المعتبر:«قلت:یمکن ان یراد بالشق الفتح لیبدو وجهه فان الکفن کان منضما فلا مخالفه و لا إفساد»انتهی.و هو فی مقام الجمع غیر بعید.ملقنا له الشهادتین و أسماء الأئمه(علیهم السلام)الی ان یبلغ الی صاحب العصر(علیه السلام).

و ما ذکره فی کتاب الفقه الرضوی-من

انه یدخل یده الیمنی تحت منکب المیت الأیمن. إلخ-غریب لم یوجد فی غیره،نعم ذکره فی الفقیه و الظاهر انه مأخوذ من الکتاب المذکور إلا انه ذکره فی کلام طویل فی ذیل روایه سالم بن مکرم الآتیه،و قد توهم جمع انه من الروایه المذکوره و الظاهر بعده.و هذا التلقین هو التلقین الثانی و بعضهم جعله ثالثا باعتبار استحباب التلقین عند التکفین.و لم أقف علی مستنده.

سوی التبرک بها و لعله کاف فی ذلک،و اختلف قولهما فی موضع جعلها فقال المفید فی المقنعه توضع تحت خده.و قال الشیخ تلقاء وجهه،و قیل فی کفنه،قال فی المختلف:

و الکل عندی جائز لأن التبرک موجود فی الجمیع،

و نقل

«ان امرأه قذفها القبر مرارا لأنها کانت تزنی و تحرق أولادها و ان أمها أخبرت الصادق(علیه السلام)بذلک فقال انها کانت تعذب خلق اللّٰه بعذاب اللّٰه تعالی اجعلوا معها شیئا من تربه الحسین(علیه السلام)فاستقرت» (1). قال الشیخ نجیب الدین فی درسه:یصلح ان یکون هذا متمسکا.

حکاه فی الذکری و لا یخفی ما فیه»انتهی ما ذکره فی المدارک،و بنحوه صرح من تقدمه.

أقول:العجب من استمرار الغفله عن دلیل هذه المسأله من المتأخرین حتی من مثل السید المشار الیه و انما استندوا فی ذلک الی هذه الحکایه أو الی قضیه التبرک مع انه قد

روی الشیخ فی أبواب المزار من التهذیب فی الصحیح عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری (2)قال:

«کتبت الی الفقیه اسأله عن طین القبر یوضع مع المیت فی قبره هل یجوز ذلک أم لا؟فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت:یوضع مع المیت فی قبره و یخلط بحنوطه ان شاء اللّٰه تعالی»و رواه فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّٰه عن أبیه عن صاحب الزمان(علیه السلام).

و روی الشیخ فی المصباح عن جعفر بن عیسی (3)

«انه سمع أبا الحسن(علیه السلام)یقول ما علی أحدکم إذا دفن المیت و وسده التراب ان یضع مقابل وجهه لبنه من الطین؟و لا یضعها تحت رأسه». و المراد بالطین فی الخبرین هو تربه الحسین(علیه السلام)و لعل اختیار هذه العباره المجمله لنوع من التقیه أو لشیوع هذا الإطلاق یومئذ و معلومیه المراد منه،و الشیخ قد فهم من الروایه الأخیره ذلک فنظمها فی جمله أخبار تربه الحسین(علیه السلام)التی ذکرها فی الکتاب المشار الیه.

و فی الفقه الرضوی (4)

«و یجعل معه فی أکفانه شیء من طین القبر و تربه الحسین(علیه السلام)».

ص :112

و العطف فیها تفسیری کما لا یخفی.و أنت خبیر بأن روایه المصباح قد تضمنت تعیین موضع التربه بأنه مقابل وجهه و هو دلیل ما تقدم نقله عن الشیخ،و الأفضل مع ذلک ان تخلط بحنوطه کما دلت علیه الروایه الاولی و ان تجعل فی أکفانه کما فی کتاب الفقه، و بذلک یصدق الوضع معه فی قبره کما دلت علیه الروایه الاولی.

عن عبد اللّٰه بن محمد بن خالد عن الصادق(علیه السلام) (1)قال: «الوالد لا ینزل فی قبر ولده و الولد ینزل فی قبر والده». و نحو ذلک فی خبرین آخرین عن عبد اللّٰه بن راشد (2)و مورد هذه الاخبار کلها انما هو کراهه نزول الأب فی قبر ابنه دون العکس،و لعل السر فیه انه لا یؤمن علی الأب ان یجزع علی ابنه حین یکشف عن وجهه و یوضع خده علی التراب بخلاف الابن فإنه لیس بهذه المثابه،و حینئذ فتعدیه الحکم الی غیر الأب مشکل.نعم قد ورد فی الدفن و إهاله التراب علیه-کما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی-ما یدل علی الکراهیه من ذی الرحم مطلقا و هو مشعر بالکراهه فیما نحن فیه،إلا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق علی الحکم المذکور،و تأولوا الروایات المذکوره بزیاده الکراهه فی جانب الأب فی دخول قبر ابنه و ان کان العکس ایضا مکروها.

«سمعت جعفر بن محمد(علیهما السلام)یقول یغشی قبر المرأه بثوب و لا یغشی قبر الرجل،و قد مد علی قبر سعد بن معاذ ثوب و النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)شاهد و لم ینکر ذلک». فإنکار ابن إدریس لا معنی له،و لانه یخشی حدوث أمر من المیت من تغیر بعض أعضائه أو أمر منکر فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لاخفاء حاله»انتهی.

أقول:قوله

«و قد مد علی قبر سعد بن معاذ ثوب. الی آخر الخبر»یحتمل ان یکون من أصل الخبر کما نقله المحدثان فی الوافی و الوسائل،و لا یبعد أن یکون ذلک من کلام الشیخ فی التهذیب فإضافه المحدثان المذکوران إلی أصل الخبر فان هذه العباره بکلام الشیخ انسب.و نقل فی الذکری الاحتجاج علی ما ذهب الیه المفید و ابن الجنید قال:

و لما روی (1)

«ان علیا(علیه السلام)مر بقوم دفنوا میتا و بسطوا علی قبره الثوب فجذبه و قال انما یصنع هذا بالنساء». و لم أقف علیه فیما حضرنی من کتب الأخبار و کیف کان فالظاهر الاقتصار فی هذا الحکم علی النساء للخبرین المذکورین.

الی ان قال:قلت له فمن حمله علیه غسل؟قال:لا.قلت فمن ادخله القبر علیه وضوء؟ قال:لا إلا ان یتوضأ من تراب القبر ان شاء». قال شیخنا المجلسی(قدس سره) فی البحار فی شرح حدیث الفقه الرضوی:قوله(علیه السلام):«یتوضأ»لعل المراد بالتوضؤ غسل الید کما روی الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم ثم ذکر الروایه کما ذکرناه،ثم قال:فان الظاهر منه ایضا ان المراد انه یغسل یده مما أصابها من تراب القبر و اما الحمل علی التیمم بتراب القبر فلا یخلو من بعد إذ إطلاق الوضوء علی التیمم غیر مأنوس،و ایضا فلا ثمره للتخصیص بتراب القبر.

أقول:هنا شیئان:(أحدهما)الوضوء لأجل إدخال المیت قبره بمعنی انه یستحب ان یکون الملحد علی طهاره کما نقل عن الفاضلین المذکورین،و حینئذ فالمراد

بقوله(علیه السلام)فی موثقه الحلبی و محمد بن مسلم:

«توضأ إذا أدخلت المیت القبر».

أی إذا أردت إدخاله،و کذا قوله(علیه السلام)فی کتاب الفقه،و هذا التجوز فی التعبیر شائع فی الکتاب العزیز و السنه النبویه کقوله عز و جل:« إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا .الآیه» (1)و قوله:« فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰانِ .» (2)و(ثانیهما)الوضوء بمعنی الغسل عما یلاقیه من بدن المیت أو ثیابه أو نحو ذلک،و هذا هو المسؤول عنه فی صحیحه محمد بن مسلم علی الظاهر فإن السؤالات المذکوره فیها عن الغسل فی تلک المواضع المذکوره فیها مبنیه علی توهم تعدی نجاسه المیت فی تلک الصوره فنفی (علیه السلام)فیها ما نفی و اثبت ما اثبت و من جملتها السؤال عمن ادخله القبر هل علیه الوضوء-یعنی غسل یده بسبب إدخاله القبر-أم لا؟فأجاب(علیه السلام)بأنه لا یوجب وضوء یعنی غسلا إلا ان یرید ان یغسل یده من تراب القبر للتنظیف ان شاء.

و بذلک یظهر ان تأویل شیخنا المشار إلیه لروایه کتاب الفقه بالحمل علی الغسل استنادا الی ما دلت علیه صحیحه محمد بن مسلم-و کذلک جمع صاحب الوسائل بین موثقه الحلبی

ص :116

و محمد بن مسلم و بین صحیحه محمد بن مسلم بحمل الوضوء فی الموثقه المذکوره علی الاستحباب و نفیه فی الصحیحه المشار إلیها علی نفی الوجوب بقرینه قوله«علیه»و هو لا ینافی الاستحباب-لیس فی محله،فان مورد إحداهما غیر مورد الأخری کما أوضحناه و العجب من شیخنا المشار إلیه فی ارتکابه التأویل فی عباره کتاب الفقه مع وجود القائل باستحباب الوضوء و وجود الروایه الداله علیه کما عرفت،و کأنه لم یخطر بباله ذلک یومئذ.و اللّٰه العالم.

و الترک أولی لأنه إتلاف للمال فیتوقف علی اذن الشارع و لم یثبت،ثم نقل عن ابن الجنید انه لا بأس بالوطاء فی القبر و اطباق اللحد بالساج.أقول اما روایه وضع القطیفه فی قبره(صلی اللّٰه علیه و آله)فقد ذکرها

فی الکافی و رواها بسنده عن یحیی بن ابی العلاء عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«القی شقران مولی رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله)فی قبره القطیفه». و بذلک یظهر انها غیر مختصه بروایاتهم کما ذکره،و قد تقدم أیضا

فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«البرد لا یلف به و لکن یطرح علیه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه». و هو مؤید لحدیث القطیفه،و الحمل علی ضروره نداوه الأرض و نحوها بعید،علی ان قید کون الأرض ندیه فی مکاتبه علی بن بلال انما هو فی کلام السائل و هو لا یوجب تقیید عموم الجواب،و کیف کان فالظاهر حمل ذلک علی الجواز و ان کان الأفضل الإفضاء به الی الأرض لأنه أبلغ فی التذلل و الخضوع و رجاء الرحمه و المغفره فی تلک الحال الضیقه المجال،إلا ان

صاحب دعائم الإسلام روی عن علی (علیه السلام) (3)

«انه فرش فی لحد رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قطیفه لأن الموضع کان ندیا سبخا». و فیه تأیید لمن قید ذلک بالنداوه.

ان لکل بیت بابا و ان باب القبر من قبل الرجلین».

و روی فی التهذیب عن جبیر بن نقیر الحضرمی (1)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ان لکل بیت بابا و باب القبر من قبل الرجلین».

و عن عمار الساباطی عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«لکل شیء باب و باب القبر مما یلی الرجلین فإذا وضعت الجنازه فضعها مما یلی الرجلین و یخرج المیت مما یلی الرجلین.». و فرق ابن الجنید بین الرجل و المرأه فوافق فی الرجل و قال فی المرأه یخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا و للبعد عن العوره.و الاخبار-کما تری- مطلقه.أقول:ظاهر هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الی بعض ان الداخل للقبر یدخل من أی جهه شاء و ان الخروج لا یکون إلا من قبل الرجلین،و ظاهر العلامه فی المنتهی استحباب الدخول ایضا من قبل الرجلین حیث قال:یستحب له ان یخرج من قبل الرجلین لانه قد استحب الدخول منه فکذا الخروج،و لقوله(علیه السلام) (3):

«باب القبر من جهه الرجلین». و لم أقف علی ذلک فی کلام غیره،و لعله لم یطلع علی خبر السکونی و مرفوعه سهل المتقدمین أو غفل عنهما یومئذ و إلا فالثانی منهما صریح و الأول ظاهر فی ان الدخول من أی جهه شاء.

لحده و سوی اللبن علیه و جعل یقول ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا،یسد به ما بین اللبن فلما ان فرغ و حثا التراب علیه و سوی قبره قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)انی لا علم انه سیبلی و یصل الیه البلی و لکن اللّٰه عز و جل یحب عبدا إذا عمل عملا فأحکمه.الحدیث».

و فی الکافی فی الصحیح عن ابان بن تغلب (1)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول جعل علی(علیه السلام)علی قبر رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)طینا فقلت أ رأیت ان جعل الرجل علیه آجرا هل یضر المیت؟قال:لا». و قد تقدم

فی روایه إسحاق بن عمار (2)

«ثم تضع الطین و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطین تقول اللهم صل وحدته.الدعاء». و قد تقدم فی عباره

کتاب الفقه

«فإذا وضعت علیه اللبن فقل:اللهم آنس وحشته.الدعاء». و قد تقدم (3)قال فی المنتهی:«إذا وضعه فی اللحد شرج علیه اللبن لئلا یصل التراب الیه و لا نعلم فیه خلافا،و یقوم مقام اللبن مساویه فی المنع من تعدی التراب الیه کالحجر و القصب و الخشب إلا ان اللبن اولی من ذلک کله لانه المنقول عن السلف و المعروف فی الاستعمال،و ینبغی ان یسد الخلل بالطین لأنه أبلغ فی المنع و روی ما یقاربه الشیخ فی الموثق عن إسحاق بن عمار» (4)انتهی.

یطرح التراب علی المیت فیمسکه ساعه فی یده ثم یطرحه و لا یزید علی ثلاثه أکف، قال فسألته عن ذلک فقال یا عمر کنت أقول:«إیمانا بک و تصدیقا ببعثک هذا ما وعدنا اللّٰه و رسوله.الی قوله و تسلیما»هکذا کان یفعل رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)و به جرت السنه».

و عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«إذا حثوت التراب علی المیت فقل«ایمانا بک و تصدیقا ببعثک هذا ما وعدنا اللّٰه و رسوله» قال و قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)سمعت رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)یقول من حثا علی میت و قال هذا القول أعطاه اللّٰه تعالی بکل ذره حسنه».

و عن محمد بن مسلم (2)قال:

«کنت مع ابی جعفر(علیه السلام)فی جنازه رجل من أصحابنا فلما ان دفنوه قام الی قبره فحثا علیه مما یلی رأسه ثلاثا بکفه ثم بسط کفه علی القبر ثم قال:

اللهم جاف الأرض عن جنبیه و اصعد إلیک روحه و لقه منک رضوانا و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمه من سواک.ثم مضی».

و روی الشیخ عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا (3)قال:

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام)و هو فی جنازه فحثا التراب علی القبر بظهر کفیه».

و فی الفقه الرضوی (4)

«ثم احث التراب علیه بظهر کفیک ثلاث مرات و قل:«اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ »فإنه من فعل ذلک و قال هذه الکلمه کتب اللّٰه له بکل ذره حسنه». و یستفاد من الخبرین الأخیرین کون الإهاله بظهر الکفین و به صرح جمله من الأصحاب أیضا،و ظاهر الاخبار الأخر کونها ببطن الکفین و لا سیما صحیحه عمر بن أذینه المتضمنه لأنه(علیه السلام)کان یمسکه فی یده ساعه،و الظاهر التخییر جمعا.ثم ان ظاهر الاخبار المذکوره ان الثلاث أقل المراتب المستحبه.

و اما ما یدل علی کراهیه الدفن بغیر تراب القبر فهو

ما رواه فی الفقیه مرسلا (5)

ص :121

قال: «قال الصادق(علیه السلام)کل ما جعل علی القبر من غیر تراب القبر فهو ثقل علی المیت».

و عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) (1)

«ان النبی(صلی الله علیه و آله) نهی ان یزاد علی القبر تراب لم یخرج منه». و عن ابن الجنید لا یزاد من غیر ترابه وقت الدفن و لا بأس بذلک بعد الدفن.

و یکره إهاله ذی الرحم

لما فی الکافی فی الموثق عن عبید بن زراره (2)قال:

«مات لبعض أصحاب ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)ولد فحضر أبو عبد اللّٰه فلما الحد تقدم أبوه فطرح علیه التراب فأخذ أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)بکفیه و قال لا تطرح علیه التراب و من کان منه ذا رحم فلا یطرح علیه التراب فان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) نهی ان یطرح الوالد أو ذو رحم علی میته التراب،فقلنا یا ابن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)أ تنهانا عن هذا وحده؟فقال انها کم من ان تطرحوا التراب علی ذوی أرحامکم فإن ذلک یورث القسوه فی القلب و من قسا قلبه بعد من ربه». قال فی الوافی:«عن هذا وحده ای عن هذا المیت وحده ان نطرح علیه التراب أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما یتعلق بالتجهیز فأجاب(علیه السلام)بالتعمیم فی الأول و التخصیص فی الثانی فصار جوابا لکلا السؤالین أراد السائل ما أراد»انتهی.

و مما یدل علی استحباب التربیع

ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم (1)قال:

«سألت أحدهما(علیهما السلام)عن المیت؟فقال یسل من قبل الرجلین و یلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و یربع قبره». إلا ان فی الکافی روی هذه الروایه (2)و فیها بعد قوله«مفرجات»«ترفع قبره»

و ما تقدم فی خبر الأعمش (3)من قوله(علیه السلام):

«.و القبور تربع و لا تسنم».

و ما رواه فی العلل عن الحسین بن الولید عمن ذکره عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«قلت لأی عله یربع القبر؟ قال لعله البیت لانه نزل مربعا».

و أما التسطیح فقال فی الذکری:«و لیکن مسطحا بإجماعنا نقله الشیخ،لان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)سطح قبر ابنه إبراهیم (5)

و قال القاسم بن محمد:

«رأیت قبر النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و القبرین عنده مسطحه لا مشرفه و لا لاطئه مبطوحه ببطحاء العرصه الحمراء» (6). و لان التربیع یدل علی التسطیح،و لان قبور المهاجرین و الأنصار بالمدینه مسطحه (7)و هو یدل علی انه أمر متعارف،و احتج الشیخ أیضا فی الخلاف

بما رواه أبو الهیاج (8)قال:

«قال علی(علیه السلام)أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)لا تری قبرا مشرفا إلا سویته و لا تمثالا إلا طمسته».

و فیه أیضا دلاله علی عدم رفعه کثیرا،و فی خبر زراره و جابر عن الباقر(علیه السلام) (9)«و سوی قبره»«و سوی علیه»دلیل علی التسطیح»انتهی.أقول:الظاهر ان

ص :123

التسطیح لما کان مجمعا علیه بین الإمامیه(نور اللّٰه تعالی مراقدهم)حتی ان جمعا من العامه صرحوا بنسبته إلیهم و عدلوا عنه مراغمه لهم کما فی المنتهی (1)و أوضحناه بما لا مزید علیه فی سلاسل الحدید،و الشیخ و من تبعه لم یقفوا علیه فی نصوص أهل البیت (علیهم السلام)تکلفوا له بهذه الأدله التی لفقها شیخنا المشار الیه هنا،و الأصل فیها بعد الإجماع المذکور انما هو ما ذکره(علیه السلام)

فی الفقه الرضوی حیث قال

«و السنه ان القبر یرفع أربع أصابع مفرجه من الأرض و ان کان أکثر فلا بأس و یکون مسطحا لا مسنما». انتهی.و الظاهر ان علی بن بابویه ذکر ذلک فی الرساله علی الطریقه المعهوده آنفا و تبعه الجماعه فی ذلک کما عرفت فی غیر موضع مما تقدم و یأتی ان شاء اللّٰه تعالی،و الظاهر ان المراد من قوله(علیه السلام):«و ان کان أکثر»أی إلی شبر کما ورد مما سیأتی ذکره فی المقام ان شاء اللّٰه تعالی.

و اما رفعه عن الأرض بالقدر المذکور من الاختلاف فیه فالذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بذلک ما

فی روایه محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام) (2)قال:

«.و یرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع».

و موثقه سماعه عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

ص :124

«.و یرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومه و ینضح علیه الماء و یخلی عنه».

و روایه إبراهیم بن علی عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (1)

«ان قبر رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)رفع شبرا من الأرض و ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)أمر برش القبور».

و روایه محمد بن مسلم المتقدمه و فیها

«أربع أصابع مفرجات».

و روایه عقبه بن بشیر عن مولانا الباقر(علیه السلام) (2)قال:

«قال النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)لعلی:یا علی ادفنی فی هذا المکان و ارفع قبری من الأرض أربع أصابع و رش علیه الماء».

و صحیحه حماد ابن عثمان أو حسنته عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«ان ابی قال لی ذات یوم فی مرضه إذا أنا مت فغسلنی و کفنی و ارفع قبری أربع أصابع و رشه بالماء.».

و روایه الحلبی (4)فی حدیث قال:

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)ان ابی أمرنی ان ارفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات و ذکر ان رش القبر بالماء حسن».

و صحیحه الحلبی و محمد بن مسلم عن الصادق(علیه السلام) (5)قال:

«أمرنی ابی ان أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات و ذکر ان الرش بالماء حسن.الحدیث». و قد تقدمت عباره کتاب الفقه و فیها«أربع أصابع مفرجه»و حمل فی الذکری اختلاف الاخبار علی التخییر،و هو جید،ثم قال و لما کان المقصود من رفع القبر ان یعرف لیزار و یحترم کان مسمی الرفع کافیا.

و اما الرش فقد عرفته مما دلت علیه الاخبار المذکوره،بقی الکلام فی کیفیته و الأفضل فیها

ما ورد فی روایه موسی بن أکیل-بضم الهمزه و فتح الکاف-النمیری عن الصادق(علیه السلام) (6)قال:

«السنه فی رش الماء علی القبر ان یستقبل القبله و یبدأ من عند الرأس إلی عند الرجل ثم یدور علی القبر من الجانب الآخر ثم یرش علی وسط القبر فکذلک السنه».

و قال مولانا الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (7)

«فإذا استوی قبره فصب علیه ماء و تجعل القبر امامک و أنت مستقبل القبله و تبدأ

ص :125

بصب الماء من عند رأسه و تدور به علی القبر من اربع جوانب القبر حتی ترجع إلی الرأس من غیر ان تقطع الماء فان فضل من الماء شیء فصبه علی وسط القبر». و بهذه العباره عبر الصدوق فی الفقیه من غیر اسناد الی أحد.

و روی فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق(علیه السلام) (1)

«فی رش الماء علی القبر؟قال یتجافی عنه العذاب ما دام الندی فی التراب».

فی الصحیح أو الحسن عن زراره عن الباقر(علیه السلام) (1)قال: «کان رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله)یصنع بمن مات من بنی هاشم خاصه شیئا لا یصنعه بأحد من المسلمین کان إذا صلی علی الهاشمی و نضح قبره بالماء وضع رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) کفه علی القبر حتی تری أصابعه فی الطین فکان الغریب یقدم أو المسافر من أهل المدینه فیری القبر الجدید علیه اثر کف رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)فیقول من مات من آل محمد؟».

و عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه (2)قال:

«سألته عن وضع الرجل یده علی القبر ما هو و لم یصنع؟فقال صنعه رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) علی ابنه بعد النضح.قال و سألته کیف أضع یدی علی قبور المسلمین.فأشار بیده الی الأرض و وضعها علیها ثم رفعها و هو مقابل القبله». قال شیخنا فی الذکری بعد إیراد خبر زراره الثانی و محمد بن إسحاق:«و لیس فی هاتین مخالفه للأول لأن الوجوب علی من لم یحضر الصلاه لا ینافی الاستحباب لغیره،و المراد به انه یستحب مؤکدا لغیر الحاضر للصلاه علیه و لهذا لم یذکر الوجوب فی الخبر الآخر فهو و ان کان مستحبا للحاضر لکنه غیر مؤکد.و اخبار الراوی عن عمل الأصحاب حجه فی نفسه و تقریر الامام(علیه السلام)یؤکده،و فعل النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)حجه فلیتأس به و تخصیص بنی هاشم لکرامتهم علیه»انتهی.و هو جید.إلا انه

نقل شیخنا المجلسی فی البحار عن العلل لمحمد بن علی بن إبراهیم بن هاشم قال:

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)کان إذا مات رجل من أهل بیته یرش قبره و یضع یده علی قبره لیعرف انه قبر العلویه و بنی هاشم من آل محمد فصارت بدعه فی الناس کلهم و لا یجوز ذلک». و هو غریب،و العجب ان شیخنا المشار الیه نقله و لم ینبه علی ما فیه،و الظاهر ان حکمه بالبدعیه لما یفعله الناس و عدم جواز ذلک ناشیء عن فهمه من الخبر الاختصاص و غفل عن ملاحظه باقی أخبار المسأله الداله علی العموم کما لا یخفی.

ص :127

أقول:و المستفاد من هذه الاخبار ان السنه تتأدی بمجرد وضع الید علی القبر و ان الدعاء مع ذلک أبلغ فی الفضل و کذلک استقبال القبله،و سنن الوضع المذکور لم تجتمع فی خبر من هذه الأخبار إلا خبر کتاب الفقه،و الظاهر انه هو مستند المتقدمین فیما ذکروه من هذه السنن الثلاث حسبما ذکرنا فی أمثال هذا المقام.

لقن حجته فینصرفان عنه و لا یدخلان علیه».

و فی الفقه الرضوی (1)

«و یستحب ان یتخلف عند رأسه أولی الناس به بعد انصراف الناس عنه و یقبض علی التراب بکفیه و یلقنه برفیع صوته فإنه إذا فعل ذلک کفی المسأله فی قبره».

و قد روی هذه العباره بأدنی تغییر الصدوق فی العلل بسنده عن أبیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه رفعه الی الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«ینبغی ان یتخلف عند قبر المیت اولی الناس به بعد انصراف الناس عنه و یقبض علی التراب بکفیه و یلقنه و یرفع صوته فإذا فعل ذلک کفی المیت المسأله فی قبره».

المناهی المذکور فی آخر کتاب الفقیه (1)

«و نهی ان تجصص القبور».

و روی فی معانی الأخبار بسند رفعه فی آخره إلی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (2)

«انه نهی عن تقصیص القبور». قال و هو التجصیص.و ما دلت علیه هذه الاخبار من النهی عن البناء و التجصیص ظاهر فی رد ما ذکره ابن الجنید من تخصیص الکراهه بالتجصیص و ان البناء علیه لا بأس به.

و هل کراهه التجصیص مخصوص بما بعد الاندراس أو ما هو أعم من الابتداء و بعد الاندراس؟قال فی المدارک:و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی کراهه التجصیص بین وقوعه ابتداء أو بعد الاندراس،و قال الشیخ لا بأس بالتجصیص ابتداء و انما المکروه إعادتها بعد اندراسها

لما روی (3)من

«ان الکاظم (علیه السلام)أمر بعض موالیه بتجصیص قبر ابنه له ماتت یفید و هو قاصد إلی المدینه و کتابه اسمها علی لوح و جعله فی القبر».

أقول:ما ذکره من الجمع بین الاخبار-من الجواز ابتداء عملا بهذه الروایه و حمل الأخبار المتقدمه علی ما بعد الاندراس-لیس ببعید فی مقام الجمع.و احتمل بعض مشایخنا من متأخری المتأخرین حمل تلک الاخبار علی تجصیص بطن القبر و هذه علی ظاهره.و جمع فی المعتبر بین الاخبار بحمل الروایه المذکوره علی الجواز و الروایات الأخر علی الکراهه مطلقا.و فی المنتهی حمل روایه الکاظم(علیه السلام)علی التطیین دون التجصیص بناء علی جواز التطیین التفاتا إلی إشعار

روایه السکونی عن الصادق (علیه السلام) (4)قال:

«لا تطینوا القبر من غیر طینه». فان فیه إشعارا بالرخصه فی التطیین.و یمکن ان یقال باختصاصهم(علیهم السلام)و أولادهم بجواز التجصیص

ص :131

و البناء علی القبور کما قال فی المدارک.

و المراد بالبناء علی القبر المنهی عنه فی هذه الاخبار هو ان یتخذ علیه بیت أو قبه کما ذکره فی المنتهی،قال لأن فی ذلک تضییقا علی الناس و منعا لهم عن الدفن، ثم قال:و هذا مختص بالمواضع المباحه المسبله أما الأملاک فلا.

و کیف کان فیستثنی من ذلک قبور الأنبیاء و الأئمه(علیهم السلام)لإطباق الناس علی البناء علی قبورهم(علیهم السلام)من غیر نکیر و استفاضه الروایات بالترغیب فی ذلک بل لا یبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء ایضا استضعافا لخبر المنع و التفاتا الی ان فی ذلک تعظیما لشعائر الإسلام و تحصیلا لکثیر من المصالح الدینیه کما لا یخفی، صرح بذلک السید فی المدارک،و هو جید.

جدده و أحوج إلی تجدیده و قد جعله جدثا محفورا،و أقول ان التجدید علی المعنی الذی ذهب الیه محمد بن الحسن الصفار و التحدید بالحاء غیر المعجمه الذی ذهب الیه سعد بن عبد اللّٰه و الذی قاله البرقی من انه جدث کله داخل فی معنی الحدیث و ان من خالف الإمام فی التجدید و التسنیم و النبش و استحل شیئا من ذلک فقد خرج من الإسلام.

و الذی أقوله فی قوله(علیه السلام):

«من مثل مثالا» انه یعنی به من أبدع بدعه و دعا إلیها أو وضع دینا فقد خرج من الإسلام،و قولی فی ذلک«قول أئمتی(علیهم السلام) فإن أصبت فمن اللّٰه علی ألسنتهم و ان أخطأت فمن عند نفسی»انتهی کلامه.

و قال الشیخ(رحمه اللّٰه)فی التهذیب بعد ذکر هذا الاختلاف فی معنی قول البرقی:«و یمکن ان یکون المعنی فی هذه الروایه-یعنی روایه«الحدث»-ان یجعل القبر دفعه اخری قبرا لإنسان آخر لان الحدث هو القبر فیجوز ان یکون الفعل مأخوذا منه قال و کان شیخنا محمد بن محمد بن النعمان(رحمه اللّٰه)یقول ان الخبر بالخاء و الدالین و ذلک مأخوذ من قوله تعالی« قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ » (1)و الخد هو الشق یقال خددت الأرض خدا ای شققتها شقا،و علی هذه الروایه یکون النهی یتناول شق القبر اما لیدفن فیه أو علی جهه النبش علی ما ذهب الیه محمد بن علی یعنی الصدوق، قال و کل ما ذکرناه من الروایات و المعانی محتمل و اللّٰه اعلم بالمراد و الذی صدر عنه الخبر».

قال فی المدارک بعد نقل ملخص کلام الصدوق:هذا کلامه(رحمه اللّٰه)و فیه نظر من وجوه،و لقد أحسن المصنف فی المعتبر حیث قال:«و هذا الخبر قد رواه محمد بن سنان عن ابی الجارود عن الأصبغ عن نباته عن علی(علیه السلام)و محمد بن سنان ضعیف و کذا أبو الجارود فاذن الروایه ساقطه فلا ضروره إلی التشاغل بتحقیق متنها»انتهی ما ذکره فی المعتبر.

و قد اعترضه فی الذکری بان اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقیق هذه اللفظه مؤذن

ص :133

بصحه الحدیث عندهم و ان کان طریقه ضعیفا کما فی أحادیث کثیره اشتهرت و علم موردها و ان ضعف سندها،فلا یرد ما ذکره فی المعتبر من ضعف محمد بن سنان و ابی الجارود، علی انه ورد نحوه من طریق ابی الهیاج و قد نقله الشیخ فی الخلاف و هو من صحاح العامه، و هو یعطی صحه الروایه بالحاء المهمله لدلاله الاشراف و التسویه علیه،و یعطی ان المثال هنا هو التمثال هناک،و قد ورد فی النهی عن التصویر و ازاله التصاویر أخبار مشهوره، اما الخروج من الإسلام بهذین فاما علی طریقه المبالغه زجرا عن الاقتحام علی ذلک و اما لانه فعل ذلک مخالفه للإمام(علیه السلام)انتهی.

و قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره بعد نقل کلام الذکری:«و لا یخفی ان مجرد بحث هؤلاء العلماء عن تحقیق لفظ الخبر لا یدل علی قبولهم إیاه و تصحیحهم له لجواز ان کل واحد منهم یذکر ما وصل الیه من الطریق الذی ینسب الیه و ان کان فی الطریق خلل،نعم فیه اشعار ما بذلک لکن مجرد ذلک لا یکفی فی صحه الاستدلال به»انتهی.

و فیه نظر،و ذلک(اما أولا)فإن تضعیف الحدیث بهذا الاصطلاح المحدث فی تنویع الاخبار الی الأربعه المشهوره انما حدث من عصر المحقق و من تأخر عنه و إلا فالأخبار عند المتقدمین کلها محکوم علیها بالصحه إلا ما نبهوا علیه و ظهر لهم ضعفه من جهه أخری.و(اما ثانیا)فان ما ذکره من ان اشتغالهم بتحقیق هذا اللفظ لا یدل علی قبول الخبر ضعیف،لانه لو لم یکن کذلک کان جاریا مجری العبث الذی لا فائده فیه بالمره و ینجر الأمر إلی أمثال ذلک مما بحثوا فیه من الاخبار و اختلفوا فیه من الآثار و هو مما لا یلتزمه محصل،و بالجمله فکلام شیخنا الشهید هو الأقرب.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان المشهور بین الأصحاب-کما عرفت-کراهه التجدید بعد الاندراس و قد استدلوا بهذا الخبر علی ذلک و هو غیر بعید و ان أشعر ظاهره بالتحریم فإنه لا یخفی علی من له أنس بالاخبار انهم(علیهم السلام)کثیرا ما یردفون المکروهات

ص :134

بما یکاد یلحقها بالمحرمات تأکیدا فی الزجر عنها و المستحبات بما یکاد یدخلها فی حیز الواجبات حثا علی القیام بها،و الظاهر ان الحامل للصدوق بعد اختیاره روایه التجدید بالجیم علی تفسیره بالنبش هو ترتب الخروج من الإسلام علی ذلک مع عدم حرمه التجدید بالمعنی المتبادر فلا یصح ترتب الخروج من الإسلام علیه.و فیه ما عرفت.

ثم لا یخفی ان کلامه(قدس سره)فی هذا المقام لا یخلو من نظر من وجوه:

(منها)-ان تفسیره التجدید بالنبش بعید غایه البعد من ظاهر اللفظ و لا قرینه تؤذن بالحمل علیه فی المقام فإرادته من هذا اللفظ انما هو من قبیل المعمیات و الألغاز.

و(منها)-ان استلزام النبش للتجدید لا یتم کلیا بل قد یکون للتخریب.و(منها)-ان کلامه هذا مبنی علی تحریم النبش و هو محل کلام کما سیأتی بیانه ان شاء اللّٰه تعالی قریبا.

و(منها)-ان حکمه بالخروج من الإسلام فی مخالفه الإمام فی التجدید و النبش و التسنیم غیر مستقیم،فإنه(علیه السلام)انما رتب الخروج من الإسلام علی أمر واحد لکن هؤلاء الأجلاء قد اختلفوا فیه باعتبار اختلافهم فی روایه الخبر،فالمرتب علیه أمر واحد لکنه باعتبار هذا الاختلاف غیر معلوم علی التعیین بل هو دائر بین هذه الأفراد المذکوره فکیف یصح ترتبه علی الجمیع؟اللهم إلا ان یرید باعتبار ثبوت تحریم هذه الأشیاء بأدله من خارج.و فیه مع الإغماض عن المناقشه فی هذه الدعوی انه لا خصوصیه لهذه الأشیاء المعدوده تستوجب الافراد بالذکر،إذ کل من فعل فعلا غیر مشروع و اعتقد استحلاله فإنه مشروع مبدع.و کیف کان فاختلاف هؤلاء الأجلاء فی هذه اللفظه مما یضعف الاعتماد علی الخبر بأی معنی اعتبر.و(منها)-قوله فی

«من مثل مثالا» بعد تفسیره له بما ذکره:

ان أصبت فمن اللّٰه و ان أخطأت فمن نفسی. فإن فیه انه قد روی فی معانی الأخبار عنهم(علیهم السلام)تفسیر هذا اللفظ فی حدیث آخر بما ذکره هنا

حیث انه روی فی الکتاب المذکور بسنده فیه عن النهیکی بإسناد رفعه الی

ص :135

الصادق(علیه السلام) (1)قال: «من مثل مثالا أو اقتنی کلبا فقد خرج من الإسلام فقلت هلک إذا کثیر من الناس؟فقال انما عنیت بقولی من مثل مثالا من نصب دینا غیر دین اللّٰه تعالی و دعا الناس الیه،و بقولی من اقتنی کلبا مبغضا لأهل البیت(علیهم السلام)اقتناه فأطعمه و أسقاه،من فعل ذلک فقد خرج عن الإسلام». و حینئذ فلا وجه لهذا التردید هنا بین کون تفسیره صوابا أو خطأ.اللهم إلا ان یکون مراده بالنسبه الی هذا الحدیث،و فیه ما فیه فإنه متی ورد تفسیر هذا اللفظ عنهم(علیهم السلام) بمعنی من المعانی فإنه یجب الحمل علی ذلک حیثما وجد ذلک اللفظ متی کان المقام لا یأباه کما هو القاعده الجاریه فی سائر الألفاظ،نعم یمکن حمله علی الغفله عن الخبر المذکور.

و لم أقف لمن تعرض للکلام علی کلامه(قدس سره)فی المقام سوی ما أشار إلیه السید فی المدارک من قوله:«و فیه نظر من وجوه»و لم یبین شیئا من تلک الوجوه.

بقی هنا شیء ینبغی التنبیه علیه و هو ان الظاهر ان مراده بقوله:«قولی فی ذلک قول أئمتی.إلخ»انی لا أقول بالرأی فی ذلک و انما قولی فیه قول أئمتی(علیهم السلام) بناء علی ما فهمته من کلامهم و ادی الیه نظری،فإن طابق فهمی ما هو مرادهم-و هو الحکم الواقعی الذی هو الحق و الصواب-فهو من توفیق اللّٰه عز و جل لی بواسطتهم حیث انی ناقل عنهم و تابع لهم،و ان أخطأت و لم یطابق فهمی مرادهم فالخطأ منی لا منهم (علیهم السلام)فإنهم قالوا ما هو الحق و لکن لم یصل فهمی الیه فالخطأ من عند نفسی.

و ما ذکره فی هذا المقام مشترک بینه و بین جمله العلماء الاعلام فی استنباط الأحکام من اخبارهم(علیهم السلام)لا کما زعمه بعض المحققین من کون هذا فرقا بین المجتهدین و الأخباریین اشاره منه الی ان المجتهدین انما یقولون بالرأی،فإنه مما لا ینبغی ان یلتفت الیه و لا یعول فی مقام التحقیق علیه لاستلزامه الطعن فی أجله العلماء الاعلام بل تفسیقهم کما لا یخفی علی ذوی الأفهام.نعم یبقی الکلام فی انه هل یعاقب علی مثل هذا الخطأ أم لا؟

ص :136

ظاهر کلامه(قدس سره)-و هو الذی حققناه فی جمله من زبرنا و لا سیما کتاب الدرر النجفیه-هو العدم،و ربما یفهم من بعضهم العقاب کما هو ظاهر المحدث الأسترآبادی فی الفوائد المدنیه أو استحقاقه و لکن یتجاوز اللّٰه تعالی عنه لاضطراره،و الأظهر هو ما ذکرناه و ذلک فان الفقیه الجامع للشرائط إذا بذل وسعه فی استنباط الحکم الشرعی بعد تحصیل جمیع أدلته و الاطلاع علی جمیع ما یتعلق به من الکتاب و السنه و ادی فهمه الی حکم فهو الواجب علیه فی حقه و حق مقلده و ان فرضناه خطأ،لأنه أقصی تکلیفه،و السر فی ذلک ان العقول و الافهام المفاضه من الملک العلام متفاوته زیاده و نقصانا کما هو مشاهد بالوجدان بین العلماء الأعیان،فمنهم من فهمه و أدرکه کالبرق الخاطف و منهم کالماء الراکد الواقف و بینهما مراتب لا تخفی علی الفطن العارف،و یؤکده

ما ورد فی الاخبار

«بان اللّٰه سبحانه انما یداق العباد علی حسب ما أفاض علیهم من العقول» (1). و من أراد تحقیق الحال زیاده علی ما ذکرناه فلیرجع الی الدرر النجفیه.

و استدل

بقوله(صلی اللّٰه علیه و آله) (1):

«لان یجلس أحدکم علی جمر فیحرق ثیابه فتصل النار الی بدنه أحب الی من ان یجلس علی قبر».

و بقول الکاظم(علیه السلام)فیما قدمناه من موثقه علی بن جعفر (2):

«لا یصلح البناء علی القبر و لا الجلوس». أقول:ان الروایه الأولی عامیه کما نبه علیه ایضا بعض متأخری أصحابنا و لکن الثانیه ظاهره الدلاله علی ذلک و نحوها روایه یونس بن ظبیان المتقدمه (3)حیث تضمنت النهی عن القعود علیه،إلا انه

قد روی الصدوق فی الفقیه عن الکاظم(علیه السلام) (4)

«إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن کان مؤمنا استروح الی ذلک و من کان منافقا وجد ألمه». و یمکن حمله علی القاصد زیارتهم بحیث لا یتوصل الی قبر إلا بالمشی علی آخر کما ذکره فی الذکری أو یقال تختص الکراهه بالقعود لما فیه من اللبث المنافی للتعظیم،و لعله الأقرب.و اما الاستناد الیه و المشی علیه فقد صرح الشیخ بکراهتهما مدعیا فی الخلاف الإجماع علی ذلک فی الأول،و لم أقف فی الأخبار علی ما یدل علی ما ذکره بل دلت مرسله الفقیه علی عدم کراهه المشی و ان تأولها فی الذکری بما قدمناه ذکره،و اما الصلاه علیه فقد تقدم فی روایه یونس بن ظبیان (5)ما یدل علی ذلک،و اما الصلاه إلیه فلما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی فی بحث المکان من کتاب الصلاه.

قبری قبله و لا مسجدا فان اللّٰه تعالی لعن الیهود لأنهم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» (1).

قلت:هذه الاخبار رواها الشیخان و الصدوقان و جماعه المتأخرین فی کتبهم و لم یستثنوا قبرا،و لا ریب ان الإمامیه مطبقه علی مخالفه قضیتین من هذه إحداهما البناء و الأخری الصلاه فی المشاهد المقدسه،فیمکن القدح فی هذه الاخبار بأنها آحاد و بعضها ضعیف الاسناد و قد عارضها أخبار أخر أشهر منها،و قال ابن الجنید لا بأس بالبناء علیه و ضرب الفسطاط لصونه و من یزوره،أو تخصص هذه العمومات بإجماعهم فی عهود کانت الأئمه(علیهم السلام)ظاهره فیهم و بعدهم من غیر نکیر و بالأخبار الداله علی تعظیم قبورهم و عمارتها و أفضلیه الصلاه عندها و هی کثیره،ثم ساق بعض الاخبار الداله علی ذلک.

أقول:و الحق ان أکثر هذه الاخبار المذکوره فیها هذه الأحکام لا ظهور لها فی التعلق بهم(علیهم السلام)و انما ذکر ذلک فی القلیل منها و هو الذی یحتاج إلی تأویل لمعارضته بما هو أشهر و أظهر مثل خبر الصدوق عنه(صلی اللّٰه علیه و آله)بالنهی عن اتخاذ قبره قبله و مسجدا، فاما الأحادیث الأوله التی اجملنا النقل فیها فقد عرفت الکلام فیها فی الدلاله علی ما استدل بها علیه،و اما حدیث سماعه المتضمن للنهی عن بناء المساجد فی المقابر فالوجه فیه انه لا خلاف بین الأصحاب فی أن الأراضی المحبوسه علی المنافع العامه کالشوارع و المشارع و المساجد و المقابر و الرباطات و المدارس و الأسواق لا یجوز لأحد التصرف فیها علی وجه یمنع الانتفاع بها فیما هی متخذه له و بذلک صرح شیخنا الشهید الثانی فی المسالک حیث قال:بقاع الأرض اما مملوکه أو محبوسه علی الحقوق العامه کالشوارع و المساجد و المقابر و الرباطات أو منفکه عن الحقوق الخاصه و العامه و هی الموات.

الی آخر کلامه،ثم ساق الکلام فی المحبوسه علی المنافع العامه و بین عدم جواز الانتفاع بها و التصرف فیها علی وجه یمنع من تحصیل الغرض المطلوب منها،و هذا الخبر صریح فی ذلک باعتبار بعض هذه الأراضی و هی المقابر حیث منع من بناء المساجد

ص :140

فیها،إذ من المعلوم منع ذلک من الدفن الذی هو الغرض المترتب علیها کما صرح به الأصحاب فی نظائرها و حینئذ فیکون النهی للتحریم،و اما مجرد الصلاه فی المقابر فحیث انها لا توجب منعا من التصرف فهی صحیحه و ان کانت مکروهه من حیثیه أخری.

ثم لا یخفی ان المراد بهذه الأراضی المذکوره ما هو أعم من ان تکون موقوفه علی تلک الجهه الخاصه أو انها وجدت فی تصرف المسلمین کذلک و ان لم یعلم أصلها و لا کیفیه أمرها،فإن تصرف المسلمین و استمرار یدهم علیها موجب لکونها ملکا لهم من هذه الجهه فلا یجوز التصرف فیها بما ینافی الغرض المطلوب المترتب علیها،اما لو کانت الأرض معلومه بأنها موات مباحه أو مملوکه قد أباحها المالک للمسلمین یتصرفون فیها بما أرادوا أو وقفها علیهم کذلک أو نحو ذلک فإنه خارج عن محل البحث.

و اما ما یدل علی جواز البناء بل استحبابه علی قبور الأئمه(علیهم السلام) و جواز الصلاه بل استحبابها عند قبورهم فهی کثیره مذکوره فی کتاب المزار من کتاب البحار،و عسی ان نبسط الکلام فی ذلک فی کتاب الصلاه ان شاء اللّٰه تعالی.

الذکری:و علی التحریم إجماع المسلمین قال:و قول الشیخ فی المبسوط«یکره»الظاهر انه أراد التحریم لانه قال بعده«و لو حفر فوجد عظاما رد التراب و لم یدفن فیه شیئا» و ناقش فی هذا الحکم جمله من أفاضل متأخری المتأخرین منهم السید السند(قدس سره) فی المدارک مجیبا عما احتجوا به من تحریم النبش بان الکلام فی إباحه الدفن نفسه لا النبش و أحدهما غیر الآخر.و زاد فی الذخیره ان الظاهر ان مستند تحریم النبش الإجماع و إجراؤه فی محل النزاع مما لا وجه له.و أجاب فی المدارک و مثله فی الذخیره عن الدلیل الآخر بالمنع من ثبوت حقیه الأول بالدفن فیه علی وجه یوجب منع دفن آخر،ثم قال فی المدارک بعد المناقشه المذکوره:هذا کله فی غیر السرداب اما فیه فیجوز مطلقا اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.

أقول:و عندی فی هذه المسأله بجمیع شقوقها توقف إذ لم أقف علی حدیث یتعلق بشیء من ذلک،و ما نقلوه من الاخبار لم أقف علیه فی کتب الأخبار الواصله إلینا، و الشیخ(رضوان اللّٰه علیه)و کذا الجماعه کثیرا ما یستندون فی کتب الفروع الی الاخبار العامیه و یبنون علیها،و ظاهر المحدث الشیخ محمد الحر فی الوسائل التشبث هنا فی حکم دفن میتین فی قبر واحد بحدیث الأصبغ المتقدم (1)بناء علی بعض الاحتمالات المتقدمه فیه،و قد عرفت ما فی الخبر المذکور من الاشکال و تعدد الاحتمال الموجب لسقوطه عن درجه الاستدلال،نعم ربما یستنبط من الدلیل المتقدم (2)الدال علی النهی عن حمل میتین علی سریر واحد المنع ایضا من جعل میتین فی قبر واحد بل ربما کان هذا اولی لطول المقام فی ذلک المکان،و یؤید ذلک باستمرار الأعصار من زمنه (صلی اللّٰه علیه و آله)الی یومنا هذا بالوحده ابتداء و استدامه إلا إذا صار المیت رمیما.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من الاشکال و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال.

ثم ان جمله من أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم):منهم-الشهیدان فی الذکری

ص :142

و الروض تبعا للشیخ قد فرعوا علی قوله فی حدیث أهل أحد:«و قدموا أکثرهم قرانا» فروعا لا فائده فی التطویل بذکرها مع عدم ثبوت أصل الحدیث کما أشرنا إلیه.

و الکثیر و ان کره النبش لأجل القلیل،قال فی الذکری:

و روی

«ان المغیره بن شعبه طرح خاتمه فی قبر رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فکان یقول انا آخرکم عهدا برسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)». أقول:لا ریب ان هذه الروایه عامیه(1)و قد ورد فی بعض الاخبار التی لا یحضرنی الآن موضعها عن علی(علیه السلام)تکذیبه فی دعواه ذلک،و هو الصواب فإن المغیره بن شعبه و أمثاله من المنافقین فی السقیفه یومئذ و این هم من حضور دفنه(صلی اللّٰه علیه و آله)؟و لکن أصحابنا(رضوان اللّٰه علیهم)یستلقون أمثال هذه الاخبار فی مثل هذه الأحکام العاریه عن نصوصهم(علیهم السلام).

تقویم موضع الدفن و حصول الضرر به بخلاف الکفن»انتهی.و رده فی الذکری بضعف هذا الفرق قال:لإمکانه بإجاره البقعه زمانا یعلم بلی المیت فیه،قال و أضعف منه الفرق بإشراف الثوب علی الهلاک بالتکفین بخلاف الأرض لأن الفرض قیام الثوب.

ثم احتمل فی الذکری فی کل من الأرض و الکفن تحریم النبش إذا ادی الی هتک المیت و ظهور ما ینفر منه

لما روی (1)

«ان حرمه المؤمن میتا کحرمته حیا». و لو کفن فی حریر قیل هو کالمغصوب،و قیل ان الاولی هنا المنع لان حق اللّٰه تعالی أوسع من حق الآدمی.

فی الفقیه (1)قال: «قال الصادق(علیه السلام)ان اللّٰه تبارک و تعالی اوحی الی موسی ابن عمران(علیه السلام)ان أخرج عظام یوسف(علیه السلام)من مصر و وعده طلوع القمر فأبطأ طلوع القمر علیه فسأل عمن یعلم موضعه فقیل له هنا عجوز تعلم علمه فبعث إلیها فاتی بعجوز مقعده عمیاء فقال تعرفین قبر یوسف(علیه السلام)؟قالت:

نعم.قال فاخبرینی بموضعه قالت لا افعل حتی تعطینی خصالا:تطلق رجلی و تعید الی بصری و ترد الی شبابی و تجعلنی معک فی الجنه.فکبر ذلک علی موسی(علیه السلام) فأوحی اللّٰه عز و جل الیه انما تعطی علی فأعطاها ما سألت ففعل فدلته علی قبر یوسف فاستخرجه من شاطئ النیل فی صندوق مرمر فلما أخرجه طلع القمر فحمله الی الشام فلذلک یحمل أهل الکتاب موتاهم الی الشام». و مثله الأخبار الوارده فی نقل نوح لعظام آدم(علیهما السلام)فی تابوت إلی الغری و دفنه فیه (2)و التقریب فیها ان الظاهر من نقلهم ذلک لشیعتهم و تقریرهم علیه جواز ذلک کما وقع فی مواضع،مثل

حدیث

«ذکری حسن علی کل حال»المروی عن موسی(علیه السلام) (3). و منها جعل المهر اجاره الزوج نفسه مده کما حکاه اللّٰه تعالی عن موسی(علیه السلام)فی تزویجه ابنه شعیب،فإن أکثر الأصحاب علی القول بذلک للآیه الشریفه (4)و نحو ذلک مما یقف علیه المتتبع،و بذلک یظهر ما فی قول بعض أفاضل متأخری المتأخرین من ان وقوع ذلک فی شرع من قبلنا لا یدل علی جوازه فی شرعنا،و بما ذکرناه ایضا صرح الفاضل المولی محمد تقی المجلسی فی شرحه علی الفقیه حیث قال:«و الظاهر

ص :147

ان الغرض من نقل هذا الخبر جواز نقل المیت الی المشاهد المشرفه بل استحبابه کما ذهب إلیه الأصحاب و علیه عملهم من زمان الأئمه إلی زماننا هذا»انتهی.و ان کانت العباره لا تخلو من سهو و تساهل فی التعبیر فان جواز النقل و استحبابه الذی ذهب إلیه الأصحاب انما هو قبل الدفن کما سیأتی بیانه ان شاء اللّٰه تعالی لا بعد الدفن لما عرفت من ان المشهور بینهم هو التحریم،و مورد الخبر انما هو النقل بعد الدفن،و لهذا ان بعضهم أنکر الاستدلال بالخبر المذکور و جعله مقصورا علی شرع من قبلنا کما عرفت و(اما ثالثا)فلما نقل عن جمله من علمائنا من انهم دفنوا ثم نقلوا مثل الشیخ المفید فإنه دفن فی داره مده ثم نقل الی جوار الإمامین الکاظمین(علیهما السلام)و السید المرتضی فإنه دفن فی داره ثم نقل الی جوار الحسین(علیه السلام)و نقل ایضا ان شیخنا البهائی دفن بأصبهان ثم نقل الی المشهد الرضوی علی مشرفه السلام،و من الظاهر ان وقوع ذلک فی تلک الأوقات المملوءه بالفضلاء لا یکون إلا بتجویزهم.و(اما رابعا)فإن الأصل هنا الجواز بل الاستحباب،و به یجب التمسک الی ان یقوم دلیل المنع،و لیس إلا الإجماع المدعی علی تحریم النبش و هو غیر جار فیما نحن فیه.

هذا کله فیما لو کان بعد الدفن اما قبله فالظاهر انه لا خلاف بین أصحابنا (رضوان اللّٰه علیهم)فی کراهه نقل المیت الی غیر بلده إلا الی المشاهد المشرفه، قال فی المعتبر:«یکره نقل المیت الی غیر بلد موته و علیه العلماء اجمع،و قال علماؤنا خاصه یجوز نقله الی مشاهد الأئمه(علیهم السلام)بل یستحب،اما الأول

فلقول النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) (1)

«.عجلوهم الی مضاجعهم.». و هو دلیل علی الاقتصار علی المواضع القریبه المعهوده بالدفن،و اما الثانی فعلیه عمل الأصحاب من زمن الأئمه (علیهم السلام)الی الآن و هو مشهور بینهم لا یتناکرونه،و لانه یقصد بذلک التمسک بمن له أهلیه الشفاعه و هو حسن بین الأحباء توصلا إلی فوائد الدنیا فالتوصل إلی فوائد

ص :148

الآخره أولی»انتهی.و علیه اقتصر فی المدارک فی الاستدلال علی الحکم المذکور و نحوه فی الذکری ایضا و غیره فی غیرها.أقول:و ظاهر کلماتهم فی هذا المقام یدل علی عدم وقوفهم علی دلیل من الاخبار و إلا لنقلوه و لو تأییدا لهذه الأدله العقلیه باصطلاحهم کما هم عادتهم فی جمیع الأحکام.

و الذی وقفت علیه مما یدل علی النقل الی المواضع الشریفه للتبرک و التیمن لشرفها روایات:منها-

ما رواه فی الکافی بسنده عن علی بن سلیمان (1)قال:

«کتبت إلیه أسأله عن المیت یموت بعرفات یدفن بعرفات أو ینقل الی الحرم أیهما أفضل؟فکتب یحمل الی الحرم و یدفن فهو أفضل».

و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن علی بن سلیمان (2)قال:

«کتبت الی ابی الحسن(علیه السلام)اسأله عن المیت یموت بمنی أو بعرفات (الوهم منی).». ثم ذکر مثل الأول.

و ما رواه الدیلمی فی إرشاد القلوب (3)و السید عبد الکریم بن السید احمد بن طاوس فی کتاب فرحه الغری من حدیث الیمانی الذی قدم بأبیه علی ناقه إلی الغری،قال فی الخبر:

«انه کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا أراد الخلوه بنفسه ذهب الی طرف الغری فبینما هو ذات یوم هناک مشرف علی النجف فإذا رجل قد اقبل من الیمن راکبا علی ناقه قدامه جنازه فحین رأی علیا(علیه السلام) قصده حتی وصل الیه و سلم علیه فرد علیه و قال من این؟قال من الیمن.قال و ما هذه الجنازه التی معک؟قال جنازه أبی لادفنه فی هذه الأرض.فقال له علی(علیه السلام) لم لا دفنته فی أرضکم؟قال اوصی بذلک و قال انه یدفن هناک رجل یدخل فی شفاعته مثل ربیعه و مضر.فقال(علیه السلام)أ تعرف ذلک الرجل؟قال:لا.قال:انا و اللّٰه ذلک الرجل(ثلاثا)فادفن مقام فدفنه».

و فی مجمع البیان عن محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام) (4)فی حدیث قال:

«لما مات یعقوب حمله یوسف فی تابوت الی

ص :149

ارض الشام فدفنه فی بیت المقدس». و رواه الراوندی فی کتاب قصص الأنبیاء بإسناده الی الصدوق بسنده الصحیح عن محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام)مثله (1)و یعضده ما تقدم من حدیثی نقل آدم و یوسف فإنه متی جاز بعد الدفن فقبله بطریق اولی.

و قال فی الذکری:و لو کان هناک مقبره بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إلیها أیضا لتناله برکتهم.و هو حسن.أقول:و یؤیده

ما رواه الکشی فی کتاب اختیار الرجال (2)عن العیاشی قال:

«سمعت علی بن الحسن یقول مات یونس بن یعقوب بالمدینه فبعث إلیه أبو الحسن الرضا(علیه السلام)بحنوطه و کفنه و جمیع ما یحتاج الیه و أمر موالیه و موالی أبیه وجده ان یحضروا جنازته و قال لهم هذا مولی لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام)کان یسکن العراق،و قال لهم احفروا له فی البقیع فان قال لکم أهل المدینه انه عراقی و لا ندفنه فی البقیع فقولوا لهم هذا مولی لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام) و کان یسکن العراق فان منعتمونا ان ندفنه فی البقیع منعناکم ان تدفنوا موالیکم فی البقیع فدفن فی البقیع.».

و اما

ما رواه فی دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام) (3)-

«انه رفع الیه ان رجلا مات بالرستاق فحملوه إلی الکوفه فأنهکهم عقوبه و قال ادفنوا الأجساد فی مصارعها و لا تفعلوا کفعل الیهود تنقل موتاهم الی بیت المقدس،و قال انه لما کان یوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها الی دورها فأمر رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)منادیا فنادی ادفنوا الأجساد فی مصارعها». -فأول ما فیه ان الکتاب المذکور غیر معتمد و لا مشهور،قال شیخنا المجلسی فی البحار:«کتاب دعائم الإسلام قد کان أکثر أهل عصرنا یتوهمون أنه تألیف الصدوق و قد ظهر لنا انه تألیف أبی حنیفه النعمان بن محمد بن منصور قاضی مصر فی أیام الدوله الإسماعیلیه و کان مالکیا أولا ثم اهتدی و صار إمامیا

ص :150

و اخبار هذا الکتاب أکثرها موافق لما فی کتبنا المشهوره لکن لم یرو عن الأئمه بعد الصادق(علیه السلام)خوفا من الخلفاء الإسماعیلیه،و تحت سر التقیه أظهر الحق لمن نظر فیه متعمقا،و اخباره تصلح للتأیید و التأکید.إلی آخر کلامه»و(ثانیا)-انه یمکن حمله علی حصول النقل من مسافه یوجب تغیر المیت و انفجاره،فقد صرح الشهید الثانی بأنه یجب تقیید الحکم المذکور بما إذا لم یخف هتک المیت بانفجاره و نحوه لبعد المسافه أو غیرها.و هو جید.و یمکن ان یقال ان الکوفه من حیث هی لیست من الأماکن التی یستحب النقل إلیها مع منافاته للتعجیل المأمور به.و کیف کان فهذا الخبر لیس له قوه المعارضه لما ذکرناه.و اما ما تضمنه من نهی الرسول(صلی اللّٰه علیه و آله)عن نقل قتلی أحد فهو مما صرح به الأصحاب أیضا فإنهم استثنوا من هذا الحکم الشهداء کما صرح به شیخنا المشار الیه و غیره،قالوا فإن الأولی دفنه حیث قتل

لقوله(صلی اللّٰه علیه و آله) (1):

«ادفنوا القتلی فی مصارعهم». و هذا الحدیث ایضا شاهد به.

و الذی وقفت علیه من النصوص المتعلقه بهذا المقام بالخصوص منها ما تقدم نقله عن المدارک من روایه الحسن الصیقل رواها فی الکافی و فی الذکری رواها عن الحسن الصفار و الظاهر انه سهو من قلمه.و منها-

ما رواه فی التهذیب قال:و ذکر احمد بن محمد بن داود القمی فی نوادره قال روی محمد بن عیسی عن أخیه جعفر بن عیسی عن خالد بن سدیر أخی حنان بن سدیر (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن رجل شق ثوبه علی أبیه أو علی امه أو علی أخیه أو علی قریب له؟قال لا بأس بشق الجیوب فقد شق موسی بن عمران علی أخیه هارون(علیهما السلام)و لا یشق الوالد علی ولده و لا زوج علی امرأته و تشق المرأه علی زوجها،و إذا شق الزوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفارته حنث یمین و لا صلاه لهما حتی یکفرا أو یتوبا من ذلک، و إذا خدشت المرأه وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففی جز الشعر عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا و فی الخدش إذا دمیت و فی النتف کفاره حنث یمین،و لا شیء فی اللطم علی الخدود سوی الاستغفار و التوبه،و لقد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی(علیهما السلام)و علی مثله تلطم الخدود و تشق الجیوب». و منها-

ما رواه فی الکافی بسنده عن جماعه من بنی هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس (2)

«أنهم حضروا یوم توفی محمد بن علی بن محمد باب ابی الحسن(علیه السلام)یعزونه،الی ان قال إذ نظر الی الحسن بن علی(علیهما السلام)قد جاء مشقوق الجیب حتی قام عن یمینه.الحدیث».

و قال الصدوق (3)

«لما قبض علی بن محمد العسکری رؤی الحسن بن علی(علیهما السلام)قد خرج من الدار و قد شق قمیصه من خلف و من قدام».

و روی الوزیر السعید علی بن عیسی الإربلی فی کتاب کشف الغمه من کتاب الدلائل لعبد اللّٰه بن جعفر الحمیری

ص :152

عن ابی هاشم الجعفری (1)قال: «خرج أبو محمد فی جنازه أبی الحسن(علیهما السلام) و قمیصه مشقوق فکتب الیه ابن عون من رأیت أو بلغک من الأئمه(علیهم السلام) شق قمیصه فی مثل هذا؟فکتب إلیه أبو محمد(علیه السلام):یا أحمق و ما یدریک ما هذا؟قد شق موسی بن عمران علی هارون».

و روی مثل ذلک الکشی فی کتاب الرجال (2)إلا ان فیه

«فکتب إلیه أبو عون الأبرش».

أقول:لا یخفی ان الظاهر من قوله(علیه السلام)فی روایه الحسن الصیقل:

«لا ینبغی»بمعونه ما نقلناه عن التهذیب انما هو التحریم(اما أولا)فلان استعمال هذا اللفظ فی التحریم شائع فی الأخبار کما عرفت فی غیر موضع من هذا الکتاب.

و(اما ثانیا)فلان الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب ان الصراخ محرم و انما الجائز النوح بالصوت المعتدل و القول بحق،فکذا یجب القول فی الشق و الا لزم استعمال اللفظ المشترک فی معنییه أو حقیقته و مجازه و هم لا یقولون به،و یخرج خبر خالد بن سدیر المتضمن لإیجاب الکفاره علی الزوج فی الشق علی زوجته و الوالد علی ولده شاهدا علی ذلک،و به یظهر صحه ما ذکره الأصحاب من الحکم المذکور و ان حمله فی المدارک الروایه المشار إلیها علی الکراهه من حیث ان لفظ«لا ینبغی»فی عرف الناس بمعنی الکراهه لیس بجید.نعم قد دلت روایه خالد بن سدیر علی استثناء شق المرأه علی زوجها زیاده علی ما ذکره الأصحاب من الشق علی الأب و الأخ فیجب القول به.

و اما ما یدل علی الشق علی الأب و الأخ فهو فعل الامام الحسن العسکری علی أبیه و أخیه (علیهم السلام)و فعل موسی بن عمران علی أخیه هارون(علیهما السلام)و فی استدلاله (علیه السلام)و احتجاجه علی من لأمه فی الشق بشق موسی علی أخیه هارون ما یؤید ما قدمناه من ان ما یحکونه عن الأنبیاء السابقین یکون حجه و دلیلا للحکم فی شریعتنا ما لم یعلم الاختصاص،و مثله حدیث خالد بن سدیر و استدلال الصادق(علیه السلام)

ص :153

بشق موسی بن عمران علی أخیه هارون.و اللّٰه العالم.

الخبرین الأخیرین

الصدوق فی الفقیه (1)مرسلین قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)الی آخرهما».

و روی الصدوق فی المجالس و العیون بسنده عن محمد بن علی عن أبیه الرضا عن موسی بن جعفر(علیهم السلام) (2)قال:

«رأی الصادق(علیه السلام) رجلا قد اشتد جزعه علی ولده فقال یا هذا جزعت للمصیبه الصغری و غفلت عن المصیبه الکبری لو کنت لما صار الیه ولدک مستعدا لما اشتد علیه جزعک فمصابک بترکک الاستعداد له أعظم من مصابک بولدک».

و روی المشایخ الثلاثه فی أصولهم و الصدوق فی ثواب الأعمال عن رفاعه بن موسی النخاس عن الصادق(علیه السلام) (3)

«انه عزی رجلا بابن له فقال له اللّٰه خیر لابنک منک و ثواب اللّٰه خیر لک منه فلما بلغه جزعه علیه عاد الیه فقال له قد مات رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)فما لک به أسوه؟فقال انه کان مراهقا فقال ان امامه ثلاث خصال:شهاده ان لا إله إلا اللّٰه و رحمه اللّٰه و شفاعه رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)فلن تفوته واحده منهن ان شاء اللّٰه تعالی»قال شیخنا المجلسی(عطر اللّٰه مرقده)فی البحار:قوله(علیه السلام):«اللّٰه خیر لابنک منک».

أقول:لما کان الغالب ان الحزن علی الأولاد یکون لتوهم أمرین باطلین:(أحدهما)انه علی تقدیر وجود الولد یصل النفع من الوالد الیه و ان هذه النشأه خیر له من النشأه الأخری و الحیاه خیر له من الموت فأزال(علیه السلام)و همه بان اللّٰه سبحانه و رحمته خیر لابنک منک و مما تتوهمه من نفع توصله الیه علی تقدیر الحیاه و الموت مع رحمه اللّٰه خیر من الحیاه.و(ثانیهما)-توقع النفع منه مع حیاته أو الاستئناس به فأبطل(علیه السلام)ذلک بان ما عوضک اللّٰه تعالی من الثواب علی فقده خیر لک من کل نفع توهمته أو قدرته فی حیاته.قوله:«فعاد الیه»یفهم منه استحباب المعاوده و تکرار التعزیه

ص :155

مع بقاء الجزع.قوله:«انه کان مراهقا»فی بعض النسخ کما فی الکافی«مرهقا» فهو علی بناء المجهول من باب التفعیل أو من الأفعال،قال فی النهایه:الرهق:السفه و غشیان المحارم و فیه فلان مرهق ای متهم بسوء و سفه.و فی القاموس الرهق محرکه:السفه و النوک و الخفه و رکوب الشر و الظلم و غشیان المحارم،و المرهق کمکرم:من أدرک،و کمعظم:

الموصوف بالرهق أو من یظن به السوء.انتهی.و المراد ان حزنی لیس بسبب فقده بل بسبب انه کان یغشی المحارم.انتهی ملخصا.

و روی فی الکافی عن علی بن مهزیار (1)قال:

«کتب أبو جعفر(علیه السلام)الی رجل ذکرت مصیبتک بعلی ابنک و ذکرت انه کان أحب ولدک إلیک و کذلک اللّٰه انما یأخذ من الولد و غیره ازکی ما عند اهله لیعظم به أجر المصاب بالمصیبه فأعظم اللّٰه تعالی أجرک و أحسن عزاءک و ربط علی قلبک انه قدیر و عجل اللّٰه تعالی علیک بالخلف و أرجو ان یکون اللّٰه تعالی قد فعل ان شاء اللّٰه تعالی».

و روی فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«اتی أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)قوما قد أصیبوا بمصیبه فقال:جبر اللّٰه وهنکم و أحسن عزاءکم و رحم متوفا کم ثم انصرف».

الواجبه بعد الدفن». أقول:الوجوب هنا اما بالمعنی اللغوی أو لتأکید الاستحباب.

و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«قال(علیه السلام)التعزیه الواجبه بعد الدفن،و قال کفاک من التعزیه أن یراک صاحب المصیبه».

و روی فی الکافی عن إسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (2)قال:

«لیس التعزیه إلا عند القبر ثم ینصرفون لا یحدث فی المیت حدث فیسمعون الصوت». قال فی الوافی فی ذیل هذا الخبر:«یعنی ان التعزیه تحصل بالاجتماع الذی یقع عند القبر فینبغی للناس بعد ما فرغوا من الدفن ان یعجلوا فی الانصراف و لا یلبثوا هناک للتعزیه لئلا یحدث فی المیت حدث فی قبره من عذاب أو صیحه فیسمعوا الصوت و یفزعوا من ذلک و یکرهوه»انتهی.

«یصنع للمیت مأتم ثلاثه أیام من یوم مات».

و نقل عن الصادق(علیه السلام) (1)

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)أمر فاطمه(علیها السلام)ان تأتی أسماء بنت عمیس و نساؤها و ان تصنع لهم طعاما ثلاثه أیام فجرت بذلک السنه».

قال و قال الصادق (علیه السلام) (2)

«لیس لأحد ان یحد أکثر من ثلاثه أیام إلا المرأه علی زوجها حتی تقضی عدتها».

قال (3):

«و اوصی أبو جعفر(علیه السلام)بثمانمائه درهم لمأتمه و کان یری ذلک من السنه لأن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)أمر باتخاذ الطعام لآل جعفر». و فی کل هذا إیماء الی ذلک.و الشیخ أبو الصلاح قال:من السنه تعزیه أهله ثلاثه أیام و حمل الطعام إلیهم.ثم نقل کلام الشیخ فی المبسوط و ملخص کلام ابن إدریس علیه و کلام المعتبر علی ابن إدریس،ثم قال فی الرد علی کلام المعتبر:قلت الأخبار المذکوره مشعره به فلا معنی لاعتراضه حجه التزاور و شهاده الإثبات مقدمه،إلا ان یقال لا یلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزیه بل هو مقصور علی الاهتمام بأمور أهل المیت لاشتغالهم بحزنهم،لکن اللغه و العرف بخلافه،قال الجوهری:«المأتم:النساء یجتمعن قال و عند العامه المصیبه»و قال غیره«المأتم:المناحه»و هما مشعران بالاجتماع.انتهی ما ذکره فی الذکری فی هذا المقام.و هو جید.و الی هذا القول مال جمله من متأخری المتأخرین بل الظاهر انه هو المشهور.

أقول:

و فی الفقه الرضوی (1)قال:

«و عز ولیه فإنه روی عن الصادق(علیه السلام) انه قال:من عزی أخاه المؤمن کسی فی الموقف حله،الی ان قال(علیه السلام)و ان کان المعزی یتیما فامسح یدک علی رأسه فقد روی ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)قال من مسح یده علی رأس یتیم ترحما له کتب اللّٰه له بکل شعره مرت علیها یده حسنه.و ان وجدته باکیا فسکته بلطف و رفق فانی اروی عن العالم(علیه السلام)انه قال إذا بکی الیتیم اهتز له العرش فیقول اللّٰه تبارک و تعالی من ذا الذی أبکی عبدی الذی سلبته أبویه فی صغره و عزتی و جلالی و ارتفاعی فی مکانی لا یسکته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنه».

علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته». و روی الخبر الأول فی الکافی عن الحسین بن المختار عنه (علیه السلام) (1)و الخبر الثانی عن زید الشحام عنه(علیه السلام) (2).

«لما قتل الحسین(علیه السلام)لبس نساء بنی هاشم السواد و المسوح و کن لا یشتکین من حر و لا برد و کان علی بن الحسین(علیهما السلام)یعمل لهن الطعام للمأتم». أقول:الظاهر ان ذلک بعد رجوعه(علیه السلام)الی المدینه.

و فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حریز أو غیره (1)قال:اوصی أبو جعفر(علیه السلام)و الفقیه مرسلا قال:

«اوصی أبو جعفر بثمانمائه درهم لمأتمه و کان یری ذلک من السنه لأن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا». قال فی الذکری:«لو اوصی المیت بذلک نفذت وصیته لانه نوع من البر و یلحقه ثوابه بعد موته و لکن لو فوض الی غیر اهله لکان انسب لاشتغالهم بمصابهم عن ذلک»أقول:یمکن ان یکون(علیه السلام)فی وصیته بهذا المبلغ قد وکل مؤنته إلی غیرهم لئلا یزاحم اشتغالهم.

ما لا تعلمون،انی لم اذکر مصرع بنی فاطمه(علیها السلام)إلا خنقتنی لذلک عبره».

و روی فی الکافی عن ابی بصیر عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«لما ماتت رقیه بنت رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)الحقی بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون و أصحابه،قال و فاطمه(علیها السلام)علی شفیر القبر تنحدر دموعها فی القبر.الحدیث».

و عن محمد بن منصور الصیقل عن أبیه (2)قال:

«شکوت الی ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)وجدا وجدته علی ابن لی هلک حتی خفت علی عقلی فقال إذا أصابک من هذا شیء فأفض من دموعک فإنه یسکن عنک».

و عن ابن القداح عن الصادق(علیه السلام) (3)فی حدیث قال:

«لما مات إبراهیم بن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)هملت عین رسول اللّٰه بالدموع ثم قال النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)تدمع العین و یحزن القلب و لا نقول ما یسخط الرب و انا بک یا إبراهیم لمحزونون.».

و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (4)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)لما مات إبراهیم بن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قال رسول اللّٰه حزنا علیک یا إبراهیم و انا لصابرون،یحزن القلب و تدمع العین و لا نقول ما یسخط الرب.قال و قال(علیه السلام)من خاف علی نفسه من وجد بمصیبه فلیفض من دموعه فإنه یسکن عنه.قال و قال ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)حین جاءته وفاه جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه کان إذا دخل بیته کثر بکاؤه علیهما جدا و یقول کانا یحدثانی و یؤنسانی فذهبا جمیعا».

و فی التهذیب بسنده الی محمد بن الحسن الواسطی عن الصادق(علیه السلام) (5)

«ان إبراهیم خلیل الرحمن سأل ربه ان یرزقه ابنه تبکیه بعد موته». و الاخبار فی هذا الباب کثیره بل ورد بکاء الملائکه و بقاع الأرض علی المؤمن

کما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن

ص :163

عن علی بن رئاب (1)قال: «سمعت أبا الحسن الأول(علیه السلام)یقول إذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاع الأرض التی کان یعبد اللّٰه تعالی علیها و أبواب السماء التی کان یصعد اعماله فیها.و ثلم ثلمه فی الإسلام لا یسدها شیء لأن المؤمنین حصون الإسلام کحصون سور المدینه لها».

و اما روایه الحسن بن الشیخ الطوسی فی أمالیه عن معاویه بن وهب عن الصادق(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«کل الجزع و البکاء مکروه ما خلا الجزع و البکاء لقتل الحسین(علیه السلام)». فالظاهر ان المراد بالکراهه هنا عدم ترتب الثواب و الأجر علیه مجازا لا الکراهه الموجبه للذم،و ذلک فإنه لیس فی شیء من افراد البکاء ما یوجب الثواب الجزیل و الأجر الجمیل مثل البکاء علیه و البکاء علی آبائه و أبنائه(علیهم السلام)و قصاری البکاء علی غیرهم ان سبیله سبیل المباحات.و اما

ما روی من

ان المیت یعذب ببکاء اهله. فهو من روایات العامه،قال شیخنا فی الذکری:

الثالثه-لا یعذب المیت بالبکاء علیه سواء کان بکاء مباحا أو محرما کالمشتمل علی المحرم، لقوله تعالی:«. وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ .» (3)

و ما فی البخاری و مسلم (4)فی خبر عبد اللّٰه بن عمر-

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)قال ان المیت لیعذب ببکاء اهله».

و یروی (5)

«ان حفصه بکت علی عمر فقال مهلا یا بنیه أ لم تعلمی ان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قال ان المیت یعذب ببکاء اهله علیه؟». -مأول،قیل و أحسنه إن

ص :164

الجاهلیه،ثم أطال فی بیان أجوبه ذکروها و قد أوضح فسادها و لا حاجه بنا الی التطویل بنقلها.و بالجمله فإنه لا اشکال و لا خلاف عندنا فی جواز البکاء کما صرح به الأصحاب

هذه الجاریه النائحه و قد أحببت أن تسأل أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن ذلک فان کان حلالا و إلا بعتها و أکلت من ثمنها حتی یأتی اللّٰه تعالی بالفرج.فقال لها ابی و اللّٰه انی لأعظم أبا عبد اللّٰه ان أسأله عن هذه المسأله قال فلما قدمنا علیه أخبرته أنا بذلک فقال (علیه السلام)أ تشارط؟قلت و اللّٰه ما ادری تشارط أم لا.فقال قل لها لا تشارط و تقبل کل ما أعطیت».

و ما رواه فی الفقیه و التهذیب فی الصحیح عن ابی بصیر (1)قال

«قال أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)لا بأس بأجر النائحه التی تنوح علی المیت».

و فی الفقیه مرسلا (2)قال:

«و سئل(علیه السلام)عن أجر النائحه قال لا بأس به قد نیح علی رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)».

ثم قال روی:

«انه لا بأس بکسب النائحه إذا قالت صدقا». و فی خبر آخر«تستحله بضرب احدی یدیها علی الأخری»

و روی فی الکافی عن عذافر (3)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن کسب النائحه فقال تستحله بضرب احدی یدیها علی الأخری». قال بعض مشایخنا المحدثین بعد ذکر هذا الخبر:

لعل المراد انها تعمل أعمالا شاقه فیها تستحق الأجره،و اشاره إلی انه لا ینبغی ان تأخذ الأجره علی النیاحه بل علی ما یضم إلیها من الأعمال.و قیل هو کنایه عن عدم اشتراط الأجره.و لا یخفی ما فیه.انتهی.

و روی فی إکمال الدین بسند صحیح الی الحسین بن زید (4)قال:

«ماتت ابنه لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)فناح علیها سنه ثم مات له ولد آخر فناح علیه سنه ثم مات إسماعیل فجزع علیه جزعا شدیدا فقطع النوح،فقیل لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)أ یناح فی دارک؟فقال ان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) قال لما مات حمزه لکن حمزه لا بواکی علیه».

و روی الشهید الثانی فی مسکن الفؤاد (5)

«ان فاطمه ناحت علی أبیها و انه أمر بالنوح علی حمزه».

و روی فی الکافی بسنده عن

ص :166

خدیجه بنت عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(علیهم السلام) (1)فی حدیث طویل: «انها قالت سمعت عمی محمد بن علی یقول انما تحتاج المرأه فی المأتم إلی النوح لتسیل دمعتها و لا ینبغی لها ان تقول هجرا فإذا جاء اللیل فلا تؤذی الملائکه بالنوح».

و قال الصدوق فی الفقیه (2):

«لما انصرف رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)من وقعه أحد إلی المدینه سمع من کل دار قتل من أهلها قتیل نوحا و لم یسمع من دار عمه حمزه فقال(صلی اللّٰه علیه و آله)لکن حمزه لا بواکی علیه فآلی أهل المدینه ان لا ینوحوا علی میت و لا یبکوه حتی یبدأوا بحمزه فینوحوا علیه و یبکوه فهم الی الیوم علی ذلک».

فهذه جمله من الاخبار ظاهره فی الجواز.

و اما ما یدل علی القول الآخر فجمله من الاخبار ایضا:منها-

ما رواه فی الکافی عن جابر (3)عن الباقر(علیه السلام)قال:

«قلت له ما الجزع؟فقال:أشد الجزع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصی،و من اقام النواحه فقد ترک الصبر و أخذ فی غیر طریقه.الحدیث».

و قال الصدوق (4):من ألفاظ رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)الموجزه التی لم یسبق إلیها

«النیاحه من عمل الجاهلیه».

و روی فی حدیث المناهی المذکور فی آخر کتاب الفقیه عن الحسین بن زید عن الصادق (علیه السلام) (5)قال:

«و نهی رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)عن الرنه عند المصیبه و نهی عن النیاحه و الاستماع إلیها».

و روی فی معانی الأخبار بسنده عن عمرو بن ابی المقدام (6)قال:

«سمعت أبا الحسن و أبا جعفر(علیهما السلام)یقول فی قول اللّٰه عز و جل« وَ لاٰ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ »قال ان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)قال:

لفاطمه إذا أنا مت فلا تخمشی علی وجها و لا ترخی علی شعرا و لا تنادی بالویل و لا

ص :167

تقیمن علی نائحه،قال ثم قال هذا المعروف الذی قال اللّٰه عز و جل: وَ لاٰ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ ».

و روی علی بن جعفر فی کتاب المسائل عن أخیه موسی(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن النوح علی المیت أ یصلح؟قال یکره».

و فی الخصال بسنده عن عبد اللّٰه ابن الحسین بن زید عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه(علیهم السلام) (2)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)أربعه لا تزال فی أمتی إلی یوم القیامه:الفخر بالأحساب و الطعن فی الأنساب و الاستسقاء بالنجوم و النیاحه،و ان النائحه إذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامه و علیها سربال من قطران و درع من حرب».

و ظاهر کلام أکثر الأصحاب الاعراض عن هذه الأخبار و تأویلها بل تأویل کلام الشیخ ایضا بالحمل علی النوح المشتمل علی شیء من المناهی کما هو ظاهر سیاق الحدیث الأول،قال فی الذکری بعد نقل القول بالتحریم عن الشیخ و ابن حمزه:و الظاهر انهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل علی المحرم کما قیده فی النهایه،ثم نقل جمله من اخبار النهی، و قال:و جوابه الحمل علی ما ذکرناه جمعا بین الاخبار،و لأن نیاحه الجاهلیه کانت کذلک غالبا،و لأن أخبارنا خاصه و الخاص مقدم.أقول:من المحتمل قریبا حمل الأخبار الأخیره علی التقیه فإن القول بالتحریم قد نقله فی المعتبر عن کثیر من أصحاب الحدیث من الجمهور (3)و نقل جمله من روایاتهم المطابقه لما روی عندنا و منه تفسیر آیه«. وَ لاٰ یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ .» (4)بالنوح،قال فی المنتهی:النیاحه بالباطل محرمه إجماعا اما بالحق فجائزه إجماعا.

و روی الجمهور عن فاطمه(علیها السلام) (5)انها قالت:

ص :168

یا أبتاه من ربه ما أدناه یا أبتاه الی جبرئیل أنعاه یا أبتاه أجاب ربا دعاه.

و عن علی(علیه السلام) (1)

ان فاطمه أخذت قبضه من تراب قبر النبی (صلی اللّٰه علیه و آله)فوضعتها علی عینها فقالت شعرا:

ما ذا علی من شم تربه احمد

ان لا یشم مدی الدهور غوالیا

صبت علی مصائب لو انها

صبت علی الأیام صرن لیالیا

.

و من طریق الخاصه ما رواه الصدوق،ثم نقل بعضا من الاخبار التی قدمناها فی جواز النیاحه.و قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-صاحب المنتهی و الذکری بجواز الوقف علی النوح لخبر یونس بن یعقوب المتقدم،قالوا و لانه فعل مباح فجاز صرف المال الیه.و بالجمله فالظاهر هو القول بالجواز ما لم یستلزم امرا آخر مما قدمنا ذکره.

قبره فإذا قام و انصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشه».

و عن مفضل بن عمر عن الصادق و عن محمد بن مسلم عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«قال أمیر المؤمنین (علیه السلام)زوروا موتاکم فإنهم یفرحون بزیارتکم،و لیطلب أحدکم حاجته عند قبر أبیه و عند قبر امه بما یدعو لهما».

و ما رواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن یحیی (2)قال:

«قلت لأبی الحسن موسی(علیه السلام)بلغنی ان المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش؟فقال لا یستوحش». أقول:یمکن الجمع بین هذا الخبر و ما تقدمه بالفرق بین ما إذا کان الزائر من أهل المیت و أقاربه و عدمه فتحمل الأخبار المتقدمه علی الأول و هذا علی الثانی.

و یتأکد ذلک یوم الاثنین و عشیه الخمیس و غداه السبت،

فروی ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن هشام بن سالم عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«سمعته یقول عاشت فاطمه(علیها السلام)بعد أبیها خمسه و سبعین یوما لم تر کاشره و لا ضاحکه تأتی قبور الشهداء فی کل جمعه مرتین الاثنین و الخمیس فتقول:ههنا کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ههنا کان المشرکون». أقول:المراد بالجمعه الأسبوع کما هو أحد إطلاقاته فی الاخبار.

و ما رواه الشیخ عن یونس عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«ان فاطمه(علیها السلام)کانت تأتی قبور الشهداء فی کل غداه سبت فتأتی قبر حمزه و تترحم علیه و تستغفر له». قال فی الوافی بعد ذکر هذا الخبر:

«لعل هذا کان فی حیاه أبیها(صلی اللّٰه علیه و آله)و ما تقدمه بعد وفاته فلا تنافی» و هو جید.

و روی ابن قولویه فی المزار عن صفوان الجمال (5)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)یقول کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)یخرج فی ملأ من الناس من أصحابه کل عشیه خمیس الی بقیع المدنیین فیقول السلام علیکم یا أهل الدیار(ثلاثا)

ص :170

رحمکم اللّٰه(ثلاثا).الحدیث».

و یستحب وضع الزائر یده علی القبر مستقبل القبله و قراءه القدر سبعا و الدعاء بالمأثور،

فروی فی الکافی عن محمد بن احمد (1)قال:

«کنت یفید فمشیت مع علی ابن بلال الی قبر محمد بن إسماعیل بن بزیع فقال لی علی بن بلال قال لی صاحب هذا القبر عن الرضا(علیه السلام)قال من اتی قبر أخیه ثم وضع یده علی القبر و قرأ إنا أنزلناه فی لیله القدر سبع مرات أمن یوم الفزع الأکبر أو یوم الفزع».

و رواه الکشی فی کتاب الرجال نقلا من کتاب محمد بن الحسین بن بندار بخطه (2)قال حدثنی محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی قال:

«کنت یفید،و ذکر نحوه الی ان قال:

أخبرنی صاحب هذا القبر-یعنی محمد بن إسماعیل بن بزیع-انه سمع أبا جعفر(علیه السلام) یقول من زار قبر أخیه المؤمن فجلس عند قبره و استقبل القبله و وضع یده علی القبر فقرأ إنا أنزلناه فی لیله القدر سبع مرات أمن من الفزع الأکبر».

و رواه النجاشی فی کتاب الرجال مثله (3)إلا ان فیه

«انه سمع أبا جعفر(علیه السلام)یقول من زار قبر أخیه المؤمن و وضع یده علیه و قرأ إنا أنزلناه.الحدیث».

و روی فی التهذیب عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه البصری (4)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)کیف أضع یدی علی قبور المسلمین؟فأشار بیده الی الأرض فوضعها علیها و هو مقابل القبله».

و روی الصدوق مرسلا (5)قال:

«قال الرضا(علیه السلام)ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ علیه انا أنزلناه فی لیله القدر سبع مرات إلا غفر اللّٰه تعالی له و لصاحب القبر». و قد تقدم فی بحث الدفن نقلا عن

الفقه الرضوی (6)قوله:

«ثم ضع یدک علی القبر و أنت مستقبل القبله و قل اللهم ارحم غربته.الدعاء کما تقدم الی ان قال(علیه السلام)و متی ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبله و یداک علی القبر».

ص :171

و روی الصدوق فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)الموتی نزورهم؟فقال نعم.»و قد تقدم فی صدر هذا المقام الی ان قال:«فأی شیء نقول إذا أتیناهم؟قال قل:اللهم جاف الأرض عن جنوبهم و صاعد إلیک أرواحهم و لقهم منک رضوانا و اسکن إلیهم من رحمتک ما تصل به وحدتهم و تؤنس به وحشتهم انک علی کل شیء قدیر».

و فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن سنان (2)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام)کیف التسلیم علی أهل القبور؟فقال نعم تقول السلام علی أهل الدیار من المؤمنین و المسلمین أنتم لنا فرط و نحن ان شاء اللّٰه بکم لاحقون».

و عن منصور بن حازم فی الصحیح (3)قال:

«تقول:السلام علیکم من دیار قوم مؤمنین و انا ان شاء اللّٰه تعالی بکم لاحقون».

(و قال فی الفقیه (4):

«کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا مر علی القبور قال السلام علیکم.الحدیث».

و فی الکافی و الفقیه عن جراح المدائنی (5)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)کیف التسلیم علی أهل القبور؟قال تقول:السلام علی أهل الدیار من المسلمین و المؤمنین رحم اللّٰه المستقدمین.

منا و المستأخرین و انا ان شاء اللّٰه تعالی بکم لا حقون». أقول:مورد هذه الاخبار الأخیره زیاره المقبره و الدعاء لمن فیها من المؤمنین و السلام علیهم و مورد الأخبار الأوله زیاره قبر المؤمن وحده و قراءه السوره المذکوره و الدعاء المذکور عنده.

و فی کتاب تنبیه الخاطر لو رام (6)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا قرأ المؤمن آیه الکرسی و جعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل اللّٰه تعالی له من کل حرف ملکا یسبح له الی یوم القیامه».

تخصیص استحباب الزیاره بالرجال و کراهتها للنساء،قال فی المعتبر:«و اما الکراهه لهن فلان الستر و الصیانه اولی بهن»و فیه ما عرفت من الاخبار الداله علی زیاره فاطمه (علیها السلام)لقبور الشهداء،قال فی الذکری بعد نقل کلام المعتبر و تعلیله الکراهه:

«و هو حسن إلا مع الأمن و الصون لفعل فاطمه(علیها السلام)»و هو جید،و حینئذ فالکراهه بالنسبه الی النساء انما هو باعتبار أمر آخر لا من حیث الزیاره کما أطلقه فی المعتبر، إذ لیس مجرد الزیاره مستلزما لهتک الستر و الصیانه و الا لاستلزم کراهه خروجهن من البیوت مطلقا و لا قائل به.

اشترک الکتابان فی قوله:«فیبعث اللّٰه تعالی معه ملکا فیریه ما یسره و یستر عنه ما یکرهه فیری ما یسره و یرجع الی قره عین»فالاستدلال به غفله ظاهره کما لا یخفی.

الضحک بین القبور و التطلع فی الدور،قال:و قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) ان اللّٰه تعالی کره لی ست خصال و کرهتهن للأوصیاء من ولدی و اتباعهم من بعدی:

العبث فی الصلاه و الرفث فی الصوم و المن بعد الصدقه و إتیان المساجد جنبا و التطلع فی الدور و الضحک بین القبور». و نحوه روی فی المجالس (1)و مثله فی الخصال (2)و فی بعضها أربعا و عشرین خصله و عد منها الضحک بین القبور و التطلع فی الدور.

(علیه السلام) (1)قال: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنه صبر أو لم یصبر».

و رواه الصدوق مرسلا (2)

و عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«قال رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)إذا قبض ولد المؤمن-و اللّٰه تعالی اعلم بما قال العبد- قال اللّٰه تعالی لملائکته قبضتم ولد فلان المؤمن؟فیقولون نعم ربنا.فیقول ما ذا قال عبدی؟قالوا حمدک و استرجع.فیقول اللّٰه لملائکته أخذتم ثمره قلبه و قره عینه فحمدنی و استرجع ابنوا له بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد».

و عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (4)قال:

«مات طاهر ابن رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)فنهی رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)خدیجه عن البکاء فقالت بلی یا رسول اللّٰه و لکن درت علی دریره فبکیت فقال أما ترضین ان تجدیه قائما علی باب الجنه فإذا رآک أخذ بیدک فأدخلک الجنه أطهرها مکانا و أطیبها؟فقالت و ان ذلک کذلک؟قال اللّٰه أعز و أکرم من ان یسلب عبدا ثمره قلبه فیصبر و یحتسب و یحمد اللّٰه عز و جل ثم یعذبه». قولها(رضی اللّٰه عنها):«درت علی دریره»کنایه عن سیلان الدموع.

و بالإسناد عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (5)قال:

«من قدم من المسلمین ولدین یحتسبهما عند اللّٰه تعالی حجباه من النار باذن اللّٰه تعالی».

و روی الصدوق مرسلا (6)قال:

«قال الصادق(علیه السلام)من قدم ولدا کان خیرا له من سبعین یخلفهم بعده کلهم قد رکب الخیل و قاتل فی سبیل اللّٰه تعالی».

و روی فی ثواب الأعمال عن میسر عن الصادق(علیه السلام) (7)قال:

«ولد واحد یقدمه الرجل أفضل من سبعین ولدا یبقون بعده یدرکون القائم(علیه السلام)».

و فی المجالس بسنده عن انس بن مالک (8)قال:

«توفی ولد لعثمان بن مظعون فقال له رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)ان للجنه ثمانیه أبواب و للنار سبعه أبواب أ فلا یسرک ان لا تأتی بابا منها إلا وجدت ابنک الی جنبک أخذ بحجزتک یشفع لک الی ربک؟

ص :176

فقال بلی.فقال المسلمون:و لنا یا رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)فی فرطنا ما لعثمان؟ قال نعم لمن صبر منکم و احتسب.الحدیث».

أقول:ینبغی ان یعلم انه لا منافاه بین هذه الاخبار و ما دلت علیه من استحباب احتساب الولد و الصبر علی مصیبه فقده و بین ما تقدم من جواز البکاء،فان البکاء لا ینافی الصبر و التسلیم للّٰه عز و جل و انما هو رحمه و رقه بشریه جبلیه لا یملک الإنسان منعها کما تقدم ذکره فی بعض الاخبار المتقدمه و الإشاره إلیه فی آخر،و اما منعه(صلی اللّٰه علیه و آله)خدیجه من البکاء هنا فلعله لغرض اخبارها بالفائده المذکوره فی الخبر أو ان النهی عن إکثاره،و یؤید ما ذکرناه

ما رواه فی الکافی عن جابر عن الباقر(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«من صبر و استرجع و حمد اللّٰه عز و جل فقد رضی بما صنع اللّٰه تعالی و وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللّٰهِ ،و من لم یفعل ذلک جری علیه القضاء و هو ذمیم و أحبط 1 اللّٰه تعالی اجره». و بالجمله فإنه لما ثبت جواز البکاء کما تقدم و وقع ذلک من النبی و فاطمه و الأئمه من بعده(صلوات اللّٰه علیهم)فلا بد من الجمع بینه و بین هذه الاخبار و لا وجه فی الجمع إلا ما ذکرناه.

رواه فی الکافی فی الصحیح عن هشام بن سالم عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته،و سنه هدی سنها فهی یعمل بها بعد موته،و ولد صالح یدعو له».

و عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و صدقه مقبوله لا تورث،أو سنه هدی یعمل بها بعد موته،أو ولد صالح یدعو له».

قال المحدث الکاشانی فی الوافی:«لعل المراد بالصدقه الجاریه ما یعم نفعه عامه الناس کبناء المساجد و الرباطات و احداث الآبار و القنوات فی الطرق و نحوها،و بالصدقه المقبوله التی لا تورث تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه علی طائفه مخصوصه،و لعل المراد بقبولها ان لا یشترط فیها ما یخالف الشرع و المروه،و لما اشترکتا فی کونهما صدقه جعلتا خصله واحده»انتهی.

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (3)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام)ما یلحق الرجل بعد موته؟قال سنه یسنها یعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من عمل بها من غیر ان ینقص من أجورهم شیء،و الصدقه الجاریه تجری بعد موته،و الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحج و یتصدق و یعتق عنهما و یصلی و یصوم عنهما.فقلت أشرکهما فی حجی؟قال نعم». أقول:المراد بالحج المستحب کما صرح به غیر هذا الخبر.

و عن ابی کهمس عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«سته تلحق المیت بعد وفاته:ولد یستغفر له و مصحف یخلفه و غرس یغرسه و قلیب یحفره و صدقه یجریها و سنه یؤخذ بها من بعده».

و رواه مره أخری مرسلا و فیه

«و صدقه ماء یجریه».

و روی فی الفقیه عن عمر بن یزید (5)قال:

«قلت لأبی عبد اللّٰه(علیه السلام) أ یصلی عن المیت؟قال نعم حتی انه لیکون فی ضیق فیوسع اللّٰه تعالی علیه ذلک الضیق

ص :178

ثم یؤتی فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصلاه فلان أخیک عنک.قال فقلت له فأشرک بین رجلین فی رکعتین؟قال نعم،فقال(علیه السلام)ان المیت لیفرح بالترحم علیه و الاستغفار له کما یفرح الحی بالهدیه تهدی الیه».

و فی الفقیه مرسلا (1)قال:

«قال(علیه السلام)یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء و یکتب أجره للذی یفعله و للمیت».

و فی التهذیب عن عمر بن یزید (2)قال:

«کان أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)یصلی عن ولده فی کل لیله رکعتین و عن والدیه فی کل یوم رکعتین.قلت له جعلت فداک کیف صار للولد اللیل؟قال لان الفراش للولد.قال و کان یقرأ فیهما انا أنزلناه فی لیله القدر و انا أعطیناک الکوثر». أقول:الظاهر ان المراد بالسنه التی سنها فی حیاته و عمل بها بعد موته بعض الأعمال الصالحه المستحبه المهجوره بین الناس فیفعلها هو و یقتدی به فیها بعد موته،و ذلک فإن أصل تسنین السنن و تشریعها انما هو للنبی و الأئمه(صلوات اللّٰه علیهم)و المراد بالصلاه و الصوم و نحوهما الذی یعمل له ما هو أعم من ان یأتی بذلک الفعل نیابه عنه أو انه یهدیه له أو یهبه بعد ان یأتی به لا علی طریقه النیابه،و کل منهما مما دلت علیه الاخبار.و اللّٰه العالم.

النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل المیت واجب و غسل من غسل میتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل یوم عرفه واجب و غسل الزیاره واجب إلا من عله و غسل دخول البیت واجب و غسل دخول الحرم یستحب ان لا یدخله إلا بغسل و غسل المباهله واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول لیله من شهر رمضان یستحب و غسل لیله احدی و عشرین سنه و غسل لیله ثلاث و عشرین سنه لا تترکها لانه یرجی فی إحداهما لیله القدر و غسل یوم الفطر و غسل یوم الأضحی سنه لا أحب ترکها و غسل الاستخاره مستحب».

و رواه الصدوق بإسناده عن سماعه بن مهران نحوه (1)إلا انه قال:

«و غسل دخول الحرم واجب یستحب ان لا یدخله إلا بغسل».

و رواه الکلینی أیضا (2)إلا انه أسقط غسل من مس میتا و غسل المحرم و غسل یوم عرفه و غسل دخول الحرم و غسل المباهله.

و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«الغسل فی سبعه عشر موطنا:لیله سبع عشره من شهر رمضان و هی لیله التقی الجمعان،و لیله تسع عشره و فیها یکتب الوفد وفد السنه،و لیله احدی و عشرین و هی اللیله التی أصیب فیها أوصیاء الأنبیاء و فیها رفع عیسی بن مریم و قبض موسی،و لیله ثلاث و عشرین یرجی فیها لیله القدر،و یومی العیدین و إذا دخلت الحرمین و یوم تحرم و یوم الزیاره و یوم تدخل البیت و یوم الترویه و یوم عرفه و إذا غسلت میتا و کفنته أو مسسته بعد ما یبرد و یوم الجمعه،و غسل الجنابه فریضه.و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاغتسل».

و روی ثقه الإسلام فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«سمعته یقول الغسل من الجنابه و یوم الجمعه و العیدین و حین تحرم و حین تدخل مکه و المدینه و یوم عرفه و یوم تزور البیت و حین تدخل الکعبه و فی لیله تسع عشره و احدی و عشرین و ثلاث و عشرین من شهر رمضان و من غسل میتا».

و روی فی التهذیب عن محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام) (5)قال:

«الغسل

ص :180

من الجنابه و غسل الجمعه و العیدین و یوم عرفه و ثلاث لیال فی شهر رمضان و حین تدخل الحرم و إذا أردت دخول البیت الحرام و إذا أردت دخول مسجد الرسول(صلی اللّٰه علیه و آله)و من غسل المیت».

و فی الفقه الرضوی (1)

«و الغسل ثلاثه و عشرون:من الجنابه و الإحرام و غسل المیت و من غسل المیت و غسل الجمعه و غسل دخول المدینه و غسل دخول الحرم و غسل دخول مکه و غسل زیاره البیت و یوم عرفه،و خمس لیال من شهر رمضان:

أول لیله منه و لیله سبع عشره و لیله تسع عشره و لیله احدی و عشرین و لیله ثلاث و عشرین،و دخول البیت و العیدین و لیله النصف من شعبان و غسل الزیارات و غسل الاستخاره و غسل طلب الحوائج من اللّٰه تعالی و غسل یوم غدیر خم،الفرض من ذلک غسل الجنابه و الواجب غسل المیت و غسل الإحرام و الباقی سنه،و قد روی ان الغسل أربعه عشر وجها:ثلاث منها واجب مفروض متی ما نسیه ثم ذکره بعد الوقت اغتسل فان لم یجد الماء تیمم ثم ان وجدت الماء فعلیک الإعاده،و أحد عشر غسلا سنه:غسل العیدین و الجمعه و غسل الإحرام و یوم عرفه و دخول مکه و دخول المدینه و زیاره البیت و ثلاث لیال فی شهر رمضان:لیله تسع عشره و لیله احدی و عشرین و لیله ثلاث و عشرین،و متی ما نسی بعضها أو اضطر أو به عله تمنعه من الغسل فلا اعاده علیه.

و ادنی ما یکفیک و یجزیک من الماء ما تبل به جسدک مثل الدهن.

و روی

انه یستحب غسل لیله احدی و عشرین لأنها اللیله التی رفع فیها عیسی بن مریم و دفن أمیر المؤمنین علی(علیه السلام)و هی عندهم لیله القدر،و لیله ثلاث و عشرین هی التی ترجی فیها و کان أبو عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول إذا صام الرجل ثلاثه و عشرین من شهر رمضان جاز له ان یذهب و یجیء فی أسفاره،و لیله تسع عشره من شهر رمضان هی التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین(علیه السلام)و یستحب فیها الغسل». انتهی کلامه.

الواجب من الأغسال علی الأشهر الأظهر انما هی السته التی تقدم البحث عنها و اما ما عداها فهو مستحب،و حینئذ فما دل علیه جمله من هذه الاخبار من الوجوب فیما وقع الاتفاق من الأصحاب علی استحبابه فهو محمول عندهم علی تأکد الاستحباب،و التعبیر بذلک مجاز شائع فی الاخبار،و قد وقع فی موثقه سماعه التعبیر فی بعض بالوجوب و فی بعض بالسنه و فی بعض بالاستحباب و المرجع أمر واحد،الا ان الظاهر ان الوجه فی فی تغییر التعبیر هو آکدیه بعض علی بعض فما عبر فیه بالوجوب فهو الآکد و دونه السنه و دونه الاستحباب.و قد تطلق السنه فی مقابله الفرض و هو ما کان دلیل وجوبه الکتاب فیراد بها حینئذ ما کان وجوبه بالسنه.و ما دل علیه أکثر هذه الاخبار من عدم عد غسل الحیض و الاستحاضه و النفاس فلعله محمول علی ذکر الأغسال بالنسبه إلی الرجال.

للقول باستحباب الغسل للتغسیل،و قد تقدم شطر من الکلام فی ذلک فی مستحبات التغسیل

ما لم یدل علیه دلیل علی أصل مقتضی الأمر و هو الوجوب،نعم هو ظاهر فی التأیید کما لا یخفی.قال فی المعتبر:«و لعل القائل بالوجوب استند الی

ما رواه محمد بن عیسی عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال

«الغسل فی سبعه عشر موطنا،الفرض ثلاثه:الجنابه و غسل من غسل میتا و الغسل للإحرام». و محمد بن عیسی ضعیف و ما یرویه عن یونس لا یعمل به ابن الولید کما ذکره ابن بابویه مع انه مرسل فیسقط الاحتجاج به»انتهی.و فیه نظر فان ضعف الخبر عنده لا یوجب ضعفه عند من تقدمه،و ما نقله عن ابن الولید قد رده جمله من أفاضل محدثی متأخری المتأخرین و هو الظاهر،و نظیر هذا الخبر ما تقدم فی عباره

الفقه الرضوی حیث قال (2)

«و الغسل ثلاثه و عشرون،ثم عدها کما قدمناه الی ان قال:و الفرض من ذلک غسل الجنابه و الواجب غسل المیت و غسل الإحرام و الباقی سنه». و هذان الخبران ظاهران فی الوجوب کما تری،و التأویل و ان أمکن و لو علی بعد إلا انه فرع وجود المعارض و لیس إلا الروایه المتقدمه و قد عرفت ما فیها،و اما ما

فی موثقه سماعه (3)من قوله:

«و غسل المحرم واجب». فلا دلاله فیه کما سیأتی تحقیقه فی غسل الجمعه،و بالجمله فالقول بالوجوب لا یخلو من قوه و الاحتیاط یقتضی المحافظه علیه.

و منها-الغسل لدخول الحرم و الغسل لدخول مکه و الغسل لدخول المسجد و الغسل لدخول البیت و هو غسل الزیاره و غسل یوم عرفه و یوم الترویه،و سیأتی الکلام فی هذه الأغسال فی کتاب الحج ان شاء اللّٰه تعالی و نقل الأخبار المتعلقه بها، فهذه سبعه من الأغسال المستحبه.

محمد بن مسلم المتقدمه و غسل زیارته(صلی اللّٰه علیه و آله)و الظاهر التداخل و الاکتفاء بغسل دخول المدینه ما لم یحدث مع احتمال الاجتزاء و ان أحدث کما سیأتی تحقیقه ان شاء اللّٰه تعالی فی کتاب الحج،و هذه ثلاثه أغسال للمدینه مضافا الی ما قدمناه فی مکه فتکون عشره.

الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(علیه السلام) (1)قال: «سألته هل یجزئه ان یغتسل قبل طلوع الفجر هل یجزئه ذلک من غسل العیدین؟قال ان اغتسل یوم الفطر و الأضحی قبل الفجر لم یجزئه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه».

و دون هذه الأغسال الخمسه فی الفضل أغسال أخر ذکرها

السید العابد الزاهد المجاهد رضی الدین بن طاوس فی الإقبال،قال:روی ابن أبی قره فی کتاب عمل شهر رمضان بإسناده الی ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (1)قال:

«یستحب الغسل فی أول لیله من شهر رمضان و لیله النصف منه». قال و قد ذکره جماعه من أصحابنا الماضین.

أقول:قد ذکر الغسل فی لیله النصف من شهر رمضان جمله من المتأخرین تبعا لما وجدوه فی کلام من تقدمهم و لم یقفوا علی نص فیه،قال فی المعتبر بعد ان نقل القول بذلک و نسبه الی الثلاثه:«و لعله لشرف تلک اللیله و اقترانها بالطهر حسن»

ثم قال السید (رضی اللّٰه عنه)علی اثر الکلام المتقدم:

و قد روی ان الغسل أول اللیل.

و روی

بین العشاءین و روینا ذلک عن الأئمه الطاهرین(علیهم السلام) (2).

و رأیت فی کتاب اعتقد انه تألیف أبی محمد جعفر بن أحمد القمی عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«من اغتسل أول لیله من شهر رمضان فی نهر جار و یصب علی رأسه ثلاثین کفا من الماء طهر الی شهر رمضان من قابل».

قال و من الکتاب المشار الیه عن الصادق(علیه السلام) (4)

«من أحب ان لا تکون به الحکه فلیغتسل أول لیله من شهر رمضان فلا تکون به الحکه إلی شهر رمضان من قابل».

قال و من کتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عیاش الجوهری بإسناده عن علی(علیه السلام) (5)

«ان النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)کان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر و شد المئزر و برز من بیته و اعتکف و أحیا اللیل کله و کان یغتسل کل لیله منه بین العشاءین».

قال و روینا بإسنادنا إلی سعد بن عبد اللّٰه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن الصادق عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (6)قال

«من اغتسل أول یوم من السنه فی ماء جار و صب علی رأسه ثلاثین غرفه کان دواء السنه،و ان أول کل سنه أول یوم من شهر رمضان».

قال و من کتاب جعفر بن سلیمان عن الصادق(علیه السلام) (7)قال:

ص :187

«من ضرب وجهه بکف من ماء ورد أمن ذلک الیوم من الذله و الفقر،و من وضع علی رأسه ماء ورد أمن تلک السنه من البرسام.».

قال و روینا عن الشیخ المفید فی المقنعه فی روایه عن الصادق(علیه السلام) (1)

«انه یستحب الغسل لیله النصف من شهر رمضان».

قال و روینا بإسنادنا الی محمد بن ابی عمیر من کتاب علی بن عبد الواحد النهدی عن بعض أصحابنا عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:

«کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله) یغتسل فی شهر رمضان فی العشر الأواخر فی کل لیله».

قال و روی علی بن عبد الواحد فی کتابه بإسناده إلی عیسی بن راشد عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الغسل فی شهر رمضان؟فقال کان ابی یغتسل فی لیله تسع عشره و احدی و عشرین و ثلاث و عشرین و خمس و عشرین».

قال و من الکتاب المذکور بإسناده عن ابن ابی یعفور عن الصادق(علیه السلام) (4)قال:

«سألته عن الغسل فی شهر رمضان؟ فقال اغتسل لیله تسع عشره و احدی و عشرین و ثلاث و عشرین و سبع و عشرین و تسع و عشرین».

أقول:و قد ظهر من مجموع هذه الاخبار بضم بعضها إلی بعض ان الأغسال فی شهر رمضان فی اللیله الاولی و لیله النصف و لیله سبع عشره و لیله تسع عشره و العشره الأخیره و ان ترتبت فی الفضل کما أشرنا إلیه آنفا،فهذه أربعه عشر غسلا فی شهر رمضان.و اما ما ذکره بعض الأصحاب من الاستحباب فی فرادی شهر رمضان فلم أقف فیه علی نص زیاده علی ما أوردته إلا ان ابن طاوس قال فی سیاق اعمال اللیله الثالثه و فیها یستحب الغسل علی مقتضی الروایه التی تضمنت ان کل لیله مفرده من جمیع الشهر یستحب فیها الغسل فإنه یؤذن بوصول الروایه إلیه بذلک.

طرده فی زیاره جمیع الأئمه(علیهم السلام)قال شیخنا صاحب ریاض المسائل:«لم نقف علیه عموما نعم ورد بخصوص بعض المواد کزیاره علی و الحسین و الرضا(علیهم السلام)أحادیث کثیره و عسی اللّٰه تعالی ان یمن بدلیل علی التعمیم أو التنصیص فی زیاره کل واحد من الأئمه ان شاء اللّٰه تعالی»أقول:و مما یدل علی التعمیم

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن العلاء بن سیابه عن الصادق(علیه السلام) (1)

«فی قوله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (2)قال الغسل عند لقاء کل امام».

و هو دال بعمومه علی استحباب الغسل للدخول علیهم احیاء و أمواتا.و علی التخصیص

ما رواه ابن قولویه فی کامل الزیاره فی زیاره الکاظم و الجواد(علیهما السلام)عن محمد بن عیسی بن عبید عمن ذکره عن ابی الحسن(علیه السلام) (3)و فیه قال:

«إذا أردت زیاره موسی بن جعفر و محمد بن علی(علیهما السلام)فاغتسل و تنظف و البس ثوبیک الطاهرین.الحدیث».

و ما رواه أیضا فی الکتاب المذکور فی زیاره أبی الحسن و ابی محمد(علیهما السلام) (4)قال:

«روی عن بعضهم(علیهم السلام)انه قال إذا أردت زیاره قبر ابی الحسن علی بن محمد و ابی محمد الحسن بن علی(علیهما السلام)تقول بعد الغسل ان وصلت الی قبریهما و إلا أومأت بالسلام من عند الباب الذی علی الشارع.

الحدیث». و أمثال ذلک یقف علیه المتتبع و لکنه لعدم الشهره لم یصل الی نظر شیخنا المشار الیه(قدس سره).

قیل):ان الخبر المذکور لا معارض له یوجب تأویله و إخراج اللفظ عن ظاهره(قلت):

الذی حققناه فی غیر موضع من زبرنا ان لفظ الوجوب عند أهل الأصول و ان کان حقیقه فیما لا یجوز ترکه إلا انه فی الأخبار لیس کذلک فإنه کما ورد استعماله فی هذا المعنی ورد ایضا استعماله فی تأکید الاستحباب و بالمعنی اللغوی مما لا یحصی کثره،فهذا اللفظ عندنا من الألفاظ المشترکه لا یحمل علی معنی من هذه المعانی إلا مع القرینه،و حینئذ فلا ینهض الخبر المذکور حجه فی الوجوب سیما مع تکرر التعبیر بالوجوب فی هذه الروایه فی جمله من الأغسال التی لا خلاف فی استحبابها،و حینئذ فالاستحباب هو الأظهر.و لا بد فیه من النیه،و قصد القربه کما فی العبادات،و لیس المراد به غسل النجاسه کما توهمه بعض الأصحاب.و استدل صاحب الوسائل علی هذا الغسل ایضا

بما رواه الصدوق فی العلل بسنده فیه عن ابی بصیر عن الصادق عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (1)قال:

«اغسلوا صبیانکم من الغمر فان الشیطان یشم الغمره فیفزع الصبی فی رقاده و یتأذی به الکاتبان». و هذا من جمله غفلاته فان الغمر هنا بمعنی دسومه اللحم و مورد الخبر انما هو استحباب غسل الدسومه عن الصبی إذا أکل شیئا فیه دسومه و کذا الرجل أیضا بقرینه قوله:«یتأذی به الکاتبان»و این هذا من غسل المولود؟

مشتهرا بین القدماء علی ما لا یخفی»انتهی.أقول:و ما ذکره و ان کان خلاف ما هو المفهوم من کلام الأصحاب کما أشرنا الیه إلا ان الخبر-کما عرفت-مجمل لا تخصیص فیه بالیوم کما ذکروه بل ظاهره انما هو ما ذکره الفاضل المشار الیه،و ما ذکروه یحتاج الی تقدیر فی اللفظ و الأصل عدمه،و فهم الأصحاب منه ذلک لیس بحجه.و اما الحدیث الذی أشار إلیه بأنه فی الکافی و انه مشتمل علی الغسل فهو

ما رواه فیه (1)عن ابی مسروق عن الصادق(علیه السلام)ثم ساق الخبر الی ان قال:

«فقال لی إذا کان ذلک فادعهم إلی المباهله.قلت و کیف اصنع؟قال أصلح نفسک ثلاثا،و أظنه قال و صم و اغتسل و ابرز أنت و هو الی الجبان فشبک أصابعک من یدک الیمنی فی أصابعه.الحدیث». و یظهر ذلک ایضا من کلام الشیخ المفید الآتی نقله ان شاء اللّٰه تعالی فی المقام.و کیف کان فالأحوط العمل بما ذکره الأصحاب(رضوان اللّٰه علیهم).

لا تفعل.فقال الرجل و اللّٰه ما اتیتهن و انما هو سماع أسمعه بأذنی؟فقال باللّٰه أنت ما سمعت اللّٰه یقول إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (1)فقال الرجل بلی و اللّٰه کأنی لم اسمع بهذه الآیه من عربی و لا عجمی لا جرم انی لا أعود ان شاء اللّٰه تعالی و انی استغفر اللّٰه تعالی.فقال له قم فاغتسل و صل ما بدا لک فإنک کنت مقیما علی أمر عظیم ما کان اسوأ حالک لو متّ علی ذلک،احمد اللّٰه و اسأله التوبه من کل ما یکره فإنه لا یکره إلا کل قبیح و القبیح دعه لأهله فإن لکل أهلا». و نقل فی الذکری عن الشیخ المفید(قدس سره)انه قیده بالتوبه عن الکبائر.أقول:لعله (قدس سره)وقف فی ذلک علی حدیث آخر زیاده علی هذا الخبر.

و ظاهر کلام صاحب المعتبر الاعتماد فی هذا الحکم علی فتوی الأصحاب دون الخبر المذکور لضعفه عنده،قال بعد ذکر هذه الروایه نقلا عن التهذیب-انه قال:

«روی عن الصادق(علیه السلام)انه قال لمن ذکر انه یسمع الغناء من جوار یتغنین:قم فاغتسل و صل ما بدا لک و استغفر اللّٰه تعالی و اسأله التوبه». -ما صورته:و هذه مرسله و هی متناوله صوره معینه فلا تتناول غیرها.و العمده فتوی الأصحاب منضما الی ان الغسل خیر فیکون مرادا،و لانه تفأل بغسل الذنب و الخروج من دنسه.انتهی.و العجب من صاحب المدارک هنا حیث تبعه علی هذا الاستدلال و اعتضد بما ذکره فی هذا المجال من هذا الکلام المزیف الظاهر الاختلال.

و فیه(أولا)-ما عرفت من ان الخبر المذکور و ان رواه الشیخ کما ذکره إلا انه رواه فی الکافی کما نقلناه عن علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن زیاد،و هو-کما تری-فی أعلی مراتب الصحه،اما علی بن إبراهیم فحاله فی الوثاقه ظاهره،و اما هارون بن مسلم فقال النجاشی انه ثقه وجه،و اما مسعده بن زیاد فقال فیه ایضا انه ثقه عین،و حینئذ فالروایه فی أعلی مراتب الصحه.

ص :192

و(ثانیا)-ان ما ذکره-من أنها متناوله صوره معینه فلا تتناول غیرها- مردود بأنه لا یخفی ان مورد الروایه و ان کان استماع الغناء إلا ان استدلال الإمام بالآیه و سیاق الروایه مشعران بالعموم لکل معصیه حصل الإصرار علیها،علی انه لو تم ما ذکره من قصر الأحکام علی موضع السؤال فی الاخبار لضاق المجال فی استنباط الأحکام و لزم خلو أکثرها من الدلیل،و ظاهر الأصحاب هو التعدیه الی ما عدا موضع السؤال من باب تنقیح المناط القطعی ما لم یعلم الاختصاص بموضع السؤال و هو المستند فی أکثر الأحکام فی کل مقام،و من أجل ما ذکرناه حکم الأصحاب هنا بالعموم فی هذا الخبر و لم یخالف فیه إلا هو و من تبعه.

و(ثالثا)-ان ما ذکره من ان العمده فتوی الأصحاب ففیه ان فتوی الأصحاب متی کان لا عن دلیل فالمتابعه فیه سیما من مثله من المحققین غیر جائز و لا واضح السبیل،فإنه مأخوذ علی الفقیه ان لا یفتی و لا یعتمد إلا علی الدلیل الشرعی و البرهان القطعی فی وجوب أو استحباب أو غیرهما لا علی الفتاوی العاریه عن الدلیل کما علیه العلماء جیلا بعد جیل،و من الظاهر ان فتوی الأصحاب بهذا الحکم انما هو عن هذه الروایه المذکوره،و ضعفها عنده لا یوجب ضعفها عندهم لأنهم لا یرون العمل بهذا الاصطلاح المحدث،و حینئذ فالعمل بفتواهم عمل بالروایه البته،فالتستر بالعمل بفتواهم کما ذکره مع صراحه الروایه لا معنی له بالکلیه.

و(رابعا)-ان ما ذکره من ان الغسل خیر.إلخ فیه انه لا ریب ایضا

انه قد ورد (1)

«ان الصلاه خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر». إلا انه لو صلی المکلف نافله فی وقت مخصوص أو مکان مخصوص أو علی هیئه مخصوصه معتقدا شرعیه تلک الخصوصیات و استحبابها من غیر دلیل فی المقام فإنه تشریع محرم و عبادته باطله بل موجبه للعقاب فضلا عن عدم الثواب،و من ثم خرجت الاخبار ناعیه علی المخالفین

ص :193

بدعیه صلاه الضحی (1)باعتبار اعتقاد الاستحباب فی هذا الوقت من غیر نص و لا دلیل علی ذلک،و کذلک جمله من الأذکار التی تعملها الصوفیه و ان کان أصل الصلاه و أصل الذکر مستحبا،و الحکم فی هذا الغسل کذلک مع عدم قیام الدلیل علی استحبابه و مشروعیته.و بالجمله فإن ما ذکره(قدس سره)کلام شعری مزیف لا ینبغی ان یعمل علیه و ان تابعه فی المدارک علیه.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الأصحاب قد صرحوا بأن التوبه التی یستحب معها الغسل أعم من ان تکون توبه عن فسق أو عن کفر و ان کان ارتدادا.و علله فی المنتهی بان الکفر أعظم من الفسق و قد ثبت استحباب الغسل للفاسق فالکافر اولی،و لان تعلیله(علیه السلام)امره بالاغتسال یدل علیه من حیث المفهوم،و لأن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)أمر قیس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء و سدر (2)و أنت خبیر بما فی هذه الأدله من الوهن،و التعلیلان الأولان لا یخرجان عن القیاس،و الثالث موقوف علی ثبوت الروایه و الظاهر انها لیست من طرقنا،و مع هذا فقد أجیب عنها بأنه یجوز ان یکون امره(صلی اللّٰه علیه و آله)بالغسل انما هو لحدث الجنابه فی حال الکفر إذ قل ما یخلو الإنسان منه.و الجواب الحق منع ثبوت الخبر لما قدمناه فی بحث غسل الجنابه من ان الکافر غیر مخاطب بالفروع حال کفره و ان کان خلاف المشهور عندهم.و ظاهر الأکثر انه للتوبه عن الذنب مطلقا و قیده الشیخ المفید بالکبائر و ظاهر الخبر یساعده و قول المحقق الثانی فی شرح القواعد-ان ظاهر الخبر یدفع التقیید بالکبیره-غیر ظاهر،فان ظاهر الخبر ان الرجل کان مصرا علی الذنب و ان کان صغیره و

«لا صغیره مع الإصرار» (3). و یشهد به

قوله(علیه السلام):

«کنت مقیما علی أمر عظیم ما کان

ص :194

اسوأ حالک لو متّ علی ذلک».

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول خرج رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)من حجرته و مروان و أبوه یستمعان الی حدیثه فقال له الوزغ ابن الوزغ،قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)فمن یومئذ یرون ان الوزغ یستمع الحدیث».

و روی فیه عن زراره (1)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول لما ولد مروان عرضوا به لرسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله)ان یدعو له فارسلوا به الی عائشه فلما قربته منه قال أخرجوا عنی الوزغ ابن الوزغ،قال زراره و لا أعلم إلا انه قال و لعنه». أقول:نقل بعض مشایخنا(رضوان اللّٰه علیهم)ورود مثل هذه الاخبار

من طرق العامه أیضا کما فی کتاب حیاه الحیوان (2)و فی مستدرک الحاکم(3)عن عبد الرحمن بن عوف انه قال:

«کان لا یولد لأحد مولود إلا اتی به النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)فیدعو له فادخل علیه مروان بن الحکم فقال هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون».

ص :196

و قال فی المعتبر بعد نقل مرسله الصدوق دلیلا علی الحکم المذکور و التعلیل الذی نقله عن بعض مشایخه ما صورته:«و عندی ان ما ذکره ابن بابویه لیس حجه و ما ذکره المعلل لیس طائلا لانه لو صحت علته لما اختص الوزغه»انتهی.و فیه ان المعتمد فی الاستدلال انما هو الروایه المسنده فی الکافی و ان کانت هذه المرسله أیضا صالحه للدلاله لان إرسال الصدوق لا یقصر عن مثل ابن ابی عمیر و غیره ممن عملوا علی مراسیلهم، و ما ذکره من المناقشه فی التعلیل المذکور ففیه ان العلل الشرعیه لیس سبیلها سبیل العلل العقلیه التی یجب دوران المعلول مدارها وجودا و عدما لیرد ما ذکره بل الغرض منها أمور أخر،و المراد من العله هنا هو بیان نکته مناسبه کما فی جمله منها فی غیر هذا الموضع.

أدله شرعیه ثبت بها ما دلت علیه من وجوب أو استحباب و إلا فلا یثبت بها حکم شرعی مطلقا.

و القول بأن أدله الاستحباب مما یتسامح فیها ضعیف،و بذلک صرح فی المدارک ایضا حیث قال فی أول الکتاب فی شرح قول المصنف بعد عد أسباب الوضوء الموجبه له:«و الندب ما عداه»فذکر فی هذا المقام جمله الوضوءات المستحبه المستفاده من الاخبار و طعن فی جمله منها بان فی کثیر منها قصورا من حیث السند،قال:«و ما قیل من ان أدله السنن یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها فمنظور فیه لان الاستحباب حکم شرعی فیتوقف علی الدلیل الشرعی کسائر الأحکام»هذا کلامه ثمه و ان خالفه فی جمله من المواضع کهذا الموضع و غیره و کل ذلک ناشیء من ضیق الخناق فی هذا الاصطلاح الذی هو الی الفساد أقرب من الصلاح.

أقول:لا یخفی انه قد وقع لنا تحقیق نفیس فی هذه المسأله لا یحسن ان یخلو عنه کتابنا هذا،و هو انه قد صرح جمله من الأصحاب فی الاعتذار عن جواز العمل بالأخبار الضعیفه فی السنن بان العمل فی الحقیقه لیس بذلک الخبر الضعیف و انما هو بالأخبار الکثیره التی فیها الصحیح و غیره الداله علی ان من بلغه شیء من الثواب علی عمل فعمله ابتغاء ذلک الثواب کان له و ان لم یکن کما بلغه،و من الاخبار الوارده بذلک

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم عن هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (1)قال:

«من سمع شیئا من الثواب علی شیء من العمل فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه».

و فی بعضها (2)

«من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله کان له أجر ذلک و ان کان رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)لم یقله». الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره المذکوره فی مظانها.

و قد اعترضهم فی هذا المقام بعض فضلاء متأخری المتأخرین فقال بعد ذکر جمله

ص :198

من تلک الاخبار و الاستدلال بها علی جواز العمل بالخبر الضعیف-ما صورته:«قد اعتمد هذا الاستدلال الشهید الثانی و جماعه من المعاصرین،و عندی فیه نظر إذ الأحادیث المذکوره انما تضمنت ترتب الثواب علی العمل و ذلک لا یقتضی طلب الشارع له لا وجوبا و لا استحبابا،و لو اقتضی ذلک لاستندوا فی وجوب ما تضمن الحدیث الضعیف وجوبه الی هذه الاخبار کاستنادهم إلیها فی استحباب ما تضمن الخبر الضعیف استحبابه،و إذا کان الحال کذلک فلقائل أن یقول لا بد من شرعیه ذلک العمل و خیریته بطریق صحیح و دلیل مسلم صریح جمعا بین هذه الاخبار و بین ما دل علی اشتراط العداله فی الراوی،و أیضا الآیه الداله علی رد خبر الفاسق و هی قوله تعالی:

«. إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا .» (1)أخص من هذه الاخبار إذ الآیه مقتضیه لرد خبر الفاسق سواء کان مما یتعلق بالسنن أو غیره و هذه الاخبار تقتضی ترتب الثواب علی العمل الوارد بطریق عن المعصوم(علیه السلام)سواء کان المخبر عدلا أو غیر عدل طابق الواقع أم لا،و لا ریب ان الأول أخص من الثانی فیجب تخصیص هذه الاخبار بالآیه جریا علی القاعده من العمل بالخاص فی مورده و بالعام فیما عدا مورد الخاص،فیجب العمل بمقتضی الآیه و هو رد خبر الفاسق سواء کان علی عمل یتضمن الثواب أو غیره و یکون معنی قوله(علیه السلام):

«و ان لم یکن کما بلغه» و نحوه إشاره الی ان خبر العدل قد یکذب إذ الکذب و الخطأ جائزان علی غیر المعصوم و الخبر الصحیح لیس بمعلوم الصدق.انتهی کلامه.

و أورد علیه بعض مشایخنا المعاصرین حیث أورد أولا جمله الأخبار الداله علی ان من بلغه شیء من الثواب علی عمل فعمله کان له ذلک و ان لم یکن کما بلغه،ثم أورد اعتراض هذا الفاضل ثم قال:و أنت خبیر بما فیه(اما الأول)-فقد ظهر بما حررناه ضعفه،علی ان الحکم بترتب الثواب علی عمل یساوق رجحانه جزما إذ لا ثواب علی

ص :199

غیر الواجب و المستحب کما لا یخفی.(و اما الثانی)فمرجعه بعد التحریر الی ان الثواب کما یکون للمستحب کذلک یکون للواجب فلم خصوا الحکم بالمستحب؟کذا قرر السؤال بعض مشایخنا المعاصرین.و جوابه ان غرضهم(قدس اللّٰه أرواحهم)ان تلک الأحادیث انما تثبت ترتب الثواب علی فعل ورد فیه خبر یدل علی ترتب الثواب لا انه یعاقب علی ترکه و ان صرح به فی الخبر الضعیف،لقصوره فی حد ذاته عن إثبات ذلک الحکم و تلک الأحادیث لا تدل علیه،فالحکم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلک الاخبار لیس إلا الحکم الاستحبابی.أقول:قد یقال ان اللازم مما حررناه کون الحکم الثابت بانضمام تلک الاخبار هو مطلق الرجحان الشامل للوجوب و الندب لا الحکم الاستحبابی بخصوصه.إذ کما ان قید العقاب علی ترکه مما لا تدل علیه تلک الاخبار فکذلک جواز ترکه لا الی بدل لا تدل علیه ایضا و لا سیما مع تصریح الخبر الضعیف بضده اعنی العقاب علی ترکه،نعم قد یخص الحکم الاستحبابی باعتبار ضمیمه أصاله عدم الوجوب و أصاله براءه الذمه منه،فتأمل.و لو لم یحرر السؤال الثانی علی الوجه الذی قررناه کان بطلانه أظهر و فساده أبین کما لا یخفی.و(اما السؤال الثالث)- ففیه(أولا)-ان التحقیق ان بین تلک الروایات و بین ما دل علی عدم العمل بقول الفاسق من الآیه المذکوره و نحوها عموما من وجه،فلو قرر السؤال-علی حد ما حرره بعض المحققین-هکذا:لما کان بینهما عموم من وجه کما أشرنا إلیه فلا ترجیح لتخصیص الثانی بالأول بل ربما رجح العکس لقطعیه سنده و تأیده بالأصل إذ الأصل عدم التکلیف و براءه الذمه،کان أقرب الی الاعتبار و الاتجاه،مع ما فیه من النظر و الکلام إذ یمکن ان یقال ان الآیه الکریمه انما تدل علی عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت،و العمل به فیما نحن فیه بعد ورود الروایات المعتبره المستفیضه لیس عملا بلا تثبت کما ظنه السائل فلم تتخصص الآیه الکریمه بالأخبار بل بسبب ورودها خرجت تلک الأخبار الضعیفه عن عنوان الحکم المثبت فی الآیه الکریمه،فتأمل.انتهی کلامه.

ص :200

أقول:لا یخفی ما فی جواب شیخنا المشار الیه من التکلف و الشطط و الخروج عن حاق کلام ذلک الفاضل الموجب للوقوع فی مهاوی الغلط،و عندی ان جمیع ما أطال به هو و من أشار الیه انما هو تطویل بغیر طائل و خروج عن صریح مقتضی کلام ذلک الفاضل، و ذلک فان ذلک الفاضل ادعی ان غایه ما تضمنته تلک الاخبار هو ترتب الثواب علی العمل و مجرد هذا لا یستلزم أمر الشارع و طلبه لذلک العمل،فلا بد ان یکون هناک دلیل أخر علی طلب الفعل و الأمر به لیترتب علیه الثواب بهذه الاخبار و ان لم یکن موافقا للواقع و نفس الأمر،و هذا الکلام جید وجیه لا مجال لإنکاره،و حینئذ فقول المجیب-ان ترتب الثواب علی عمل یساوق رجحانه.إلخ-کلام شعری لا معنی له عند التأمل الصادق، فان العبادات توقیفیه من الشارع واجبه کانت أو مستحبه فلا بد لها من دلیل صریح و نص صحیح یدل علی مشروعیتها،و هذه الاخبار لا دلاله فیها علی الثبوت و الأمر بذلک و انما غایتها ما ذکرناه.و اما قول ذلک الفاضل:و لو اقتضی ذلک لاستندوا.إلخ فمعناه-کما هو ظاهر سیاق کلامه-انه لو اقتضی ترتب الثواب فی هذه الاخبار طلب الشارع لذلک الفعل وجوبا أو استحبابا لکان الواجب علیهم الاستناد الی هذه الاخبار فی وجوب ما تضمن الخبر الضعیف وجوبه کما جروا علیه بالنسبه الی ما تضمن الخبر الضعیف استحبابه مع انهم لم یجروا هذا الکلام فی الواجب.و حاصل الکلام الإلزام لهم بأنه لا یخلو اما ان یقولوا ان ترتب الثواب فی هذه الاخبار یقتضی الطلب و الأمر بالفعل أم لا،فعلی الأول یلزمهم ذلک فی جانب الوجوب کما التزموه فی جانب الاستحباب مع انهم لا یلتزمونه،و علی الثانی فلا بد من دلیل آخر یقتضی ذلک و یدل علیه،و الی هذا أشار تفریعا علی هذا الکلام بقوله:فلقائل أن یقول.إلخ،و بذلک یتبین لک ما فی تطویل شیخنا المشار الیه و من نقل عنه و اعتمد علیه من الخروج عن کلام هذا الفاضل الی مقام آخر لا تعلق له بما ذکره و هو تطویل بغیر طائل.و اما دعوی ذلک الفاضل ان الآیه أخص مطلقا فصحیح لا ان بینها و بین تلک الأخبار عموما من وجه،فان

ص :201

الأخبار دلت علی ترتب الثواب علی العمل الوارد بطریق عن المعصوم(علیه السلام) سواء کان المخبر عدلا أم لا طابق خبره الواقع أم لا من الواجبات کان أم من المستحبات و مورد الآیه رد خبر الفاسق تعلق بالسنن أو بغیرها،و لا ریب ان هذا العموم أخص من ذلک العموم مطلقا لا من وجه،و من العجب قول المجیب بناء علی زعمه العموم و الخصوص من وجه و تقریبه السؤال بما ذکره:«و حینئذ فالجواب ان یقال ان الآیه الکریمه انما تدل.إلخ»فإن فیه خروجا عن کلام ذلک الفاضل لان هذه الاخبار لا تدل عنده علی مشروعیه العمل و انما تدل علی مجرد ترتب الثواب بعد ثبوت المشروعیه بدلیل آخر،فکیف یحصل التثبت بها فی العمل و هل هذا إلا أول المسأله و محل النزاع؟ إذا عرفت ذلک فاعلم ان الظاهر ان الکلام فی هذه المسأله سؤالا و جوابا و نقضا و إبراما انما ابتنی علی هذا الاصطلاح المحدث الذی جعلوا فیه بعض الاخبار -و ان کانت مرویه فی الأصول المعتمده المعتضده بالقرائن المتعدده-ضعیفه و رموا بها من البین،و صاروا مع الحاجه إلیها لضیق الخناق فی هذا الاصطلاح یتسترون تاره بأنها مجبوره بالشهره و تاره بما ذکروه فی هذه المسأله من ان العمل فی الحقیقه انما هو بهذه الاخبار و أمثال ذلک مما أوضحناه،و إلا فمتی قلنا بصحه الأخبار المرویه فی أصولنا المعتبره و انها معتبره معتمده فی ثبوت الأحکام کما علیه متقدمو علمائنا الاعلام و جم غفیر من متأخریهم فإنه لا مجال لهذا البحث بالکلیه،إذ العامل انما عمل علی ذلک الخبر لکونه معتبرا معتمدا،و هذا هو الأنسب بالقواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه،فإن الاستحباب و الکراهه أحکام شرعیه کالوجوب و التحریم لا تثبت إلا بالدلیل الواضح و المنار اللائح،و متی کان الحدیث الضعیف لیس بدلیل شرعی کما زعموه فلا یثبت به الاستحباب لا فی محل النزاع و لا غیره،و التستر بان ثبوت الاستحباب انما حصل بانضمام هذه الأخبار کما ادعوه یؤدی الی ثبوت الاستحباب بمجرد رؤیه حدیث یدل علی ترتب الثواب علی عمل و لو فی ظهر کتاب أو فی ورقه ملقاه أو بخبر عامی لصدق البلوغ بکل

ص :202

من هذه الأمور کما دلت علیه تلک الأخبار،و التزام ذلک لا یخلو من مجازفه.هذا.

و قد نقل بعض مشایخنا عن بعض الأصحاب نظم اخبار المخالفین فی هذا السلک فجوز الرجوع إلیها فی المندوبات،ثم قال(قدس سره):«و لا ریب ان الأخبار المذکوره تشملهم إلا انه قد ورد النهی فی کثیر من الاخبار عن الرجوع إلیهم و العمل بأخبارهم،و حینئذ فیشکل الحکم بالرجوع إلیها لا سیما إذا کان ما ورد فی أخبارهم هیئه مخترعه و صوره مبتدعه لم یعهد مثلها فی الأخبار»انتهی.و هو مؤید لما ذکرناه.و بالجمله فالقدر المعلوم المقطوع به من هذه الأخبار هو مجرد ترتب الثواب علی عمل قد ثبت مشروعیته و وردت النصوص به سواء کان الخبر الوارد به مطابقا للواقع أم لا.و اللّٰه سبحانه أعلم بحقائق أحکامه.

فی یومک علی ستین مسکینا علی کل مسکین صاع بصاع النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) فإذا کان اللیل اغتسلت فی الثلث الباقی و لبست ادنی ما یلبس من تعول من الثیاب، الی ان قال ثم إذا وضعت رأسک للسجده الثانیه استخرت اللّٰه تعالی مائه مره تقول اللهم إنی أستخیرک،ثم تدعو اللّٰه تعالی بما شئت.الحدیث».

و روی الصدوق فی الفقیه عن مرازم عن العبد الصالح موسی بن جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«إذا فدحک أمر عظیم فتصدق فی نهارک علی ستین مسکینا علی کل مسکین نصف صاع بصاع النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) من تمر أو بر أو شعیر فإذا کان اللیل اغتسلت فی ثلث اللیل الأخیر ثم لبست ادنی ما یلبس من تعول من الثیاب إلا ان علیک فی تلک الثیاب إزار ثم تصلی رکعتین،الی ان قال فإذا وضعت جبینک فی السجده الثانیه استخرت اللّٰه مائه مره تقول:اللهم إنی أستخیرک بعلمک،ثم تدعو اللّٰه تعالی بما شئت.الحدیث».

و ما رواه فی الکافی عن جمیل بن دراج (2)قال:

«کنت عند ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)فدخلت علیه امرأه و ذکرت انها ترکت ابنها و قد قالت بالملحفه علی وجهه میتا،فقال لها لعله لم یمت فقومی فاذهبی إلی بیتک فاغتسلی و صلی رکعتین و ادعی و قولی:یا من وهبه لی و لم یک شیئا جدد هبته لی،ثم حرکیه و لا تخبری بذلک أحدا.قال ففعلت فحرکته فإذا هو قد بکی».

و ما رواه الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی التهذیب عن صفوان بن یحیی و محمد بن سهل عن أشیاخهما عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«إذا حضرت لک حاجه مهمه الی اللّٰه عز و جل فصم ثلاثه أیام متوالیه الأربعاء و الخمیس و الجمعه،فإذا کان یوم الجمعه ان شاء اللّٰه تعالی فاغتسل و البس ثوبا جدیدا ثم اصعد إلی أعلی بیت فی دارک و صل رکعتین و ارفع یدیک الی السماء ثم قل.الحدیث».

أقول:المستفاد من الاخبار الکثیره الوارده فی صلاه الحوائج انهم(علیهم

ص :204

السلام)ربما أمروا بالصلاه و الدعاء خاصه و ربما أمروا مع ذلک بالغسل فی أوقات مخصوصه و ربما أمروا بالصوم ایضا،و المفهوم من ذلک هو استحباب هذه الأشیاء لکل حاجه أراد المکلف طلبها الی اللّٰه عز و جل.و تتفاوت هذه الأعمال قله و کثره بتفاوت الحوائج بضروریتها و عدمها و شده الحاجه إلیها و عدمها فما ذکره بعضهم-من اختصاص الاغتسال بصلاه مخصوصه کما تقدمت الإشاره إلیه-الظاهر انه لا وجه له،و یؤید ما ذکرناه

قوله(علیه السلام)فی عباره کتاب الفقه المتقدمه (1):

«و غسل طلب الحوائج من اللّٰه تعالی». و اما ما ورد بالنسبه إلی صلاه الاستخاره فما تقدم

فی موثقه سماعه (2)من قوله(علیه السلام):

«و غسل الاستخاره مستحب». و جمله من الأصحاب قد استدلوا علی استحباب الغسل لصلاه الاستخاره

بصحیحه زراره المتقدمه لقوله فی آخرها:

«ثم إذا وضعت رأسک للسجده الثانیه استخرت اللّٰه تعالی مائه مره». و نحوها روایه مرازم.

و أنت خبیر بان سیاق الروایتین المذکورتین انما هو فی طلب الحاجه و الصلاه انما هی لها.

و المراد بالاستخاره فی آخر الروایتین المذکورتین انما هو طلب ان یجعل اللّٰه تعالی له الخیره فی هذا الأمر الذی یطلبه و ان یختاره له فإنه أحد معانی الاستخاره لا بمعنی المشاوره کما هو المتبادر من لفظ الاستخاره،و ظاهر کلامهم ان الغسل لصلاه الاستخاره و ظاهر موثقه سماعه ان الغسل للاستخاره و ان کانت بغیر صلاه و المتبادر من الاستخاره انما هو معنی المشاوره،و لکن لم أقف فی اخبار الاستخاره علی ما یدل علی وجوب الغسل فی شیء من إفرادها،و حینئذ فیمکن ان یقال باستحباب الغسل للاستخاره مطلقا بهذا الخبر أو یخص بصلاه الاستخاره کما هو المشهور فیقال باستحباب الغسل للصلاه المرویه فی الاستخاره بهذا الخبر،و کیف کان فالظاهر ان الاستدلال لذلک بصحیحه زراره المشار إلیها و نحوها روایه مرازم لیس فی محله لما عرفت.

مندوب الیه و علیه إجماع الفرقه»أقول:و یدل علیه

قوله(علیه السلام)فی عباره کتاب الفقه المتقدمه (1):

«و غسل یوم غدیر خم».

و ما نقله ابن طاوس فی الإقبال قال من کتاب محمد بن علی الطرازی قال روینا بإسنادنا الی عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن هارون بن مسلم عن ابی الحسن المثنی عن الصادق(علیه السلام) (2)فی حدیث طویل ذکر فیه فضل یوم الغدیر،الی ان قال:

«فإذا کان صبیحه ذلک الیوم وجب الغسل فی صدر نهاره.الحدیث».

و ما رواه الشیخ عن علی بن الحسین العبدی (3)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا،الی ان قال و من صلی فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعه.الحدیث».

مطلقا و لا بأس بالمتابعه فیه.أقول:ما ذکره فی المعتبر محل تأمل فإن استحباب الغسل مطلقا لا دلیل علیه بل هو عباده موقوفه علی التشریع و ورود الأمر بها من الشارع، و العجب منه فی قوله:«و لا بأس بالمتابعه فیه»مع خروجه عما علیه الأصحاب فی جمله من المواضع التی قامت فیها الأدله علی ما ذهبوا الیه بزعم انها ضعیفه السند فکیف یوافقهم هنا من غیر دلیل؟أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار مما یتعلق بهذا المقام

ما فی الإقبال قال وجدت فی کتب العبادات عن النبی(صلی اللّٰه علیه و آله) (1)انه قال:

«من أدرکه شهر رجب فاغتسل فی اوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه».

من الاخبار فی هذه المسأله روایتان،

روی إحداهما حریز عمن أخبره عن الصادق(علیه السلام) (1)قال:

«إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل و لم یصل فلیغتسل من غد و لیقض الصلاه،و ان لم یستیقظ و لم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلا القضاء بغیر غسل».

و الثانیه

رواها محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (2)و هی طویله قال فی آخرها:

«و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاغتسل». و لیس فی هذه الروایه إشعار بکون الغسل للقضاء بل المستفاد من ظاهرها ان الغسل للأداء،و الروایه الأولی قاصره من حیث السند و خالیه من قید الاستیعاب و لکن سیجیء ان شاء اللّٰه ان القضاء انما یثبت مع ذلک،و الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترک أخذا بظاهر الروایه المتقدمه و ان ضعف سندها،اما الغسل للأداء مع استیعاب الاحتراق فلا ریب فی استحبابه و الاولی ان لا یترک بحال لصحه مستنده و تضمنه الأمر بالغسل مع انتفاء ما یقتضی الحمل علی الاستحباب»انتهی.و هو ظاهر فی عدم وقوفه علی دلیل یقتضی الدلاله علی القول المشهور،و قد تبعه فی ذلک الفاضل الخراسانی فی الذخیره فأورد الروایتین المذکورتین لکنه لم یطعن فی الأولی بضعف السند بل زیف لها وجوها تجبر ضعفها و اختار العمل بظاهرها إلا انه حمل الأمر فیها علی الاستحباب کما سیأتی ان شاء اللّٰه تعالی نقل کلامه فی المقام،و اما الروایه الثانیه فإنه اعترف ایضا بما ذکره فی المدارک من ان ظاهرها وجوب الغسل فی الأداء مع الاحتراق إلا انه عدل عنه،قال:لانه غیر معمول علیه بین الأصحاب فینبغی حمله علی الاستحباب.و المحقق الخوانساری فی شرح الدروس قد نقل زیاده علی الروایتین المذکورتین

ما رواه فی الفقیه مرسلا عن الباقر (علیه السلام) (3)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)الغسل فی سبعه عشر موضعا الی ان قال فی آخرها:و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاستیقظت و لم تصل

ص :208

فعلیک ان تغتسل و تقضی الصلاه.». ثم أطال الکلام فی المقام بما لا یخلو من التردد و عدم الانسجام.

أقول:و الذی یظهر لی من النظر فی روایات المسأله و التأمل فیها ان صحیحه محمد بن مسلم التی قدمنا ذکرها فی صدر المطلب

بروایه الشیخ فی التهذیب (1)هی بعینها ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا عن الباقر(علیه السلام) (2)من قوله:

«الغسل فی سبعه عشر موضعا.الی آخره».

و الصدوق و ان رواها فی الفقیه مرسله إلا انه رواها فی الخصال مسنده عن أبیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد عن الباقر(علیه السلام) (3)قال:

«الغسل فی سبعه عشر موضعا، ثم ساق الخبر الی ان قال:و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاستیقظت و لم تصل فعلیک ان تغتسل و تقضی الصلاه». و هی-کما تری-صحیحه صریحه فی القول المشهور و لکنه فی المدارک و کذا فی الذخیره لما لم یقفا إلا علی ذینک الخبرین المجملین توقفا فیما ذکراه،و من الظاهر الذی لا یکاد یختلجه الشک ان هذه الروایه هی الروایه التی نقلها الشیخ فی التهذیب لکنه أسقط منها هذه العباره سهوا و زاد عوضها قوله«فاغتسل» و الروایه کما ذکرناه من الزیاده موجوده فی کتب الصدوق:الفقیه و الخصال و الهدایه، و الظاهر ان هذه الزیاده سقطت من قلم الشیخ کما لا یخفی علی من له انس بطریقته سیما فی التهذیب و ما وقع له فیه من التحریف و التصحیف و الزیاده و النقصان فی الأسانید و المتون بحیث انه قلما یخلو حدیث من ذلک فی متنه أو سنده کما هو ظاهر للممارس، و بذلک یظهر ضعف الاستناد الی روایته فی المسأله و ضعف ما استنبطه فی المدارک منها بناء علی نقله لها مع صحه سندها من الغسل للأداء.

بقی الکلام فی مرسله حریز من حیث انها مطلقه فی الکسوف من غیر تقیید بالاحتراق،و لکن الظاهر تقییدها بصحیحه محمد بن مسلم التی ذکرناها و اعتمدناها و به

ص :209

تجتمع الأخبار فی الدلاله علی القول المشهور.و مما یؤید ما ذکرناه من حمل الروایه المذکوره علی الاحتراق قوله(علیه السلام)فی آخرها:

«و ان لم یستیقظ و لم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلا القضاء بغیر غسل». فإنه لو حمل علی ظاهره للزم منه وجوب القضاء فی صوره عدم العلم مطلقا احترق أو لم یحترق مع ان الأخبار و کلام الأصحاب علی تخصیص ذلک بصوره الاحتراق و اما مع عدم الاحتراق فلا قضاء.و اما ما ذکره الفاضل الخراسانی فی الذخیره-حیث قال یعد ذکر مرسله حریز:«فان قلت:ظاهر هذه الروایه و هو القضاء فی صوره عدم العلم مطلقا غیر معمول علیه بین أکثر الأصحاب و تنفیه الأخبار المعتمده الآتیه فی محله فینبغی ان یخص بصوره احتراق الجمیع،قلت:الذی یستفاد من الروایات عدم وجوب القضاء إلا فی الصوره المذکوره لا عدم الاستحباب،نعم لو ثبت الإجماع علی عدم الاستحباب تعین المصیر الی تخصیص الخبر بصوره احتراق الجمیع لکن الإجماع غیر ثابت و لا ادعاه أحد»انتهی-ففیه ان الاستحباب ایضا حکم شرعی یتوقف علی الدلیل و الحال انه لم یقل به هنا أحد و لم یدل علیه دلیل،فحمل الروایه علیه مع إمکان حملها و تقییدها بصوره الاحتراق-کما هو القاعده المطرده من حمل المطلق علی المقید-ترجیح من غیر مرجح بل الترجیح فی جانب ما ذکرناه لما عرفت.

إلا انه یبقی الکلام فی ان ظاهر الاخبار المذکوره هو الوجوب کما هو قول جماعه من فضلاء الأصحاب علی ما قدمناه و لا اعرف عنه صارفا إلا مجرد مناقشات لا یخفی و هنا علی المصنف،قال فی المختلف بعد نقل الخلاف فی المسأله:«و الحق الاستحباب، لنا-الأصل براءه الذمه

و قوله(علیه السلام) (1):

«من فاتته صلاه فلیقضها کما فاتته». و کما لا یجب فی الأداء الغسل بل هو مستحب فکذلک القضاء،و لحدیث سعد عن الصادق(علیه السلام)و قد تقدم»انتهی.أقول:اما ما ذکره من الأصل فإنه یجب الخروج عنه بالدلیل و هو واضح فیما ذکرناه من الاخبار

لقوله(علیه السلام)فی مرسله

ص :210

حریز «فلیغتسل». و هو أمر و الأصل فیه الوجوب،و قوله(علیه السلام)فی صحیحه محمد بن مسلم التی

فی کتب الصدوق

«فعلیک ان تغتسل». و ظهوره فی الوجوب لا ینکر،و قوله(علیه السلام)فیها بروایه الشیخ«فاغتسل»و الأمر فیه کما فی الأول و اما ما ذکره من حدیث

«من فاتته صلاه فلیقضها کما فاتته» فإنما هو بمعنی الکیفیه التی علیها الصلاه مما هو داخل فی حقیقتها لا باعتبار ما کان خارجا عنها،و اما حدیث سعد المشار الیه-و هو ما قدمه

من حدیث سعد بن ابی خلف عن الصادق(علیه السلام) (1)

«ان الأغسال أربعه عشر واحد فریضه و الباقی سنه». -ففیه ان لفظ السنه لا ظهور له فی الاستحباب لاستعماله فیما وجب بالسنه کما لا یخفی علی من له أنس بالاخبار،علی انه متی أرید به هنا الاستحباب فلا بد من تقییده البته لظهور وجوب جمله من الأغسال اتفاقا، و الحق ان المراد بالسنه ما هو أعم من المعنیین المذکورین و ان منع استعماله کذلک أصحاب الأصول لتصریحهم بعدم جواز استعمال اللفظ فی معنییه اشتراکا أو حقیقه و مجازا الا ان ما منعوه موجود فی الاخبار کثیرا کهذا الموضع و غیره.و اما ما تمسک به الفاضل الخراسانی فی الذخیره من عدم دلاله الأمر فی أخبارنا علی الوجوب فقد عرفت فساده فیما تقدم.

و اما ما ذکره جمله من الأصحاب فی هذا المقام-من ان ظاهر اخبار المسأله الاختصاص بالقمر حتی لجأ بعضهم فی الاستدلال علی الشمس الی عدم القائل بالفصل فینسحب الحکم فیها-ففیه ان ذلک و ان لم یذکر فی هذه الأخبار المشهوره لکنه مذکور

فی الفقه الرضوی الذی قد عرفت و ستعرف انه معتمد المتقدمین حیث قال (علیه السلام) (2):

«و ان انکشفت الشمس أو القمر و لم تعلم به فعلیک ان تصلیها إذا علمت،فان ترکتها متعمدا حتی تصبح فاغتسل و صل و ان لم یحترق القرص فاقضها

ص :211

و لا تغتسل». و سیأتی مزید کلام فی هذه العباره ان شاء اللّٰه تعالی فی کتاب الصلاه.

و اللّٰه العالم.

و ینکرونه علی معتقده فلم خصصت ترجیح العرف الظاهر فی بعض البلاد دون بعض؟و أیضا فإن ما ذکرته حادث و یسمی النیروز السلطانی و الأول أقدم حتی قیل انه منذ زمان نوح(علیه السلام)،فالجواب عن الأول ان العرف إذا تعدد انصرف الی العرف الشرعی فان لم یکن فإلی أقرب البلاد و اللغات الی الشرع فینصرف إلی لغه العرب و بلادها لأنها أقرب الی الشرع،و عن الثانی بأن التفسیرین معا متقدمان علی الإسلام(الثانی)-انه مناسب لما ذکره صاحب الأنواء من ان الشمس خلقت فی الشرطین و هما أول الحمل،فیناسب ذلک إعظام هذا الیوم الذی عادت فیه الی مبدإ کونها(الثالث)-انه مناسب لما ذکره السید رضی الدین بن طاوس(قدس سره) ان ابتداء العالم و خلق الدنیا کان فی شهر نیسان و لا شک ان نیسان یدخل و الشمس فی الحمل،و إذا کان ابتداء العالم فی هذا الیوم یناسب ان یکون یوم عید و سرور، و لهذا ورد استحباب التطیب فیه بأطیب الطیب و لبس أنظف الثیاب و مقابلته بالدعاء و الشکر و التأهب لذلک بالغسل و تکمیله بالصوم و الصلاه المرسومه له حیث کان فیه ابتداء النعمه الکبری و هی الإخراج من حیز العدم الی الوجود ثم تعریض الخلق لثوابه الدائم و لهذا أمرنا بتعظیم یوم المبعث و الغدیر حیث کان فیهما ابتداء منصب النبوه و الإمامه و کذا المولدین.(فان قلت):نسبته الی الفرس تؤید الأول فإنهم واضعوه و الثانی وضعه قوم مخصوصون و لم یوافقهم الباقون(قلنا):یکفی فی نسبته إلیهم ان یقول به طائفه منهم و ان قصروا فی العدد عمن لم یقل به،ألا تری الی قوله تعالی:« وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ .» (1)و لیس القائل بذلک کل الیهود و لا کل النصاری،و مثل قوله:« وَ الَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ الْکِتٰابَ یَفْرَحُونَ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ .» (2)و لیس الإشاره الی أهل الکتاب بأجمعهم بل الی عبد اللّٰه بن سلام و أصحابه(زیاده)-و مما ورد فی فضله و یعضد ما قلناه

ما حدثنی المولی السید المرتضی

ص :214

العلامه بهاء الدین علی بن عبد الحمید النسابه دامت فضائله رواه بإسناده إلی المعلی بن خنیس عن الصادق(علیه السلام) (1)«ان یوم النیروز هو الیوم الذی أخذ فیه النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)لأمیر المؤمنین(علیه السلام)العهد بغدیر خم فأقروا له بالولایه فطوبی لمن ثبت علیها و الویل لمن نکثها،و هو الیوم الذی وجه فیه رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)علیا(علیه السلام)الی وادی الجن فأخذ علیهم العهود و المواثیق،و هو الیوم الذی ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذا الثدیه،و هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا أهل البیت و ولاه الأمر و یظفره اللّٰه تعالی بالدجال فیصلبه علی کناسه الکوفه،و ما من یوم نیروز إلا و نحن نتوقع فیه الفرج لانه من أیامنا حفظه الفرس و ضیعتموه،ثم ان نبیا من أنبیاء بنی إسرائیل سأل ربه ان یحیی القوم« اَلَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ » (2)فأماتهم اللّٰه تعالی فأوحی اللّٰه تعالی الیه ان صب علیهم الماء فی مضاجعهم فصب علیهم الماء فی هذا الیوم فعاشوا و هم ثلاثون ألفا فصار صب الماء فی یوم النیروز سنه ماضیه لا یعرف سببها إلا الراسخون فی العلم،و هو أول یوم من سنه الفرس،قال المعلی:و املی علی ذلک فکتبته من إملائه».

و عن المعلی ایضا (3)قال:

«دخلت علی ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)فی صبیحه یوم النیروز فقال یا معلی أ تعرف هذا الیوم؟ قال:قلت لا و لکنه یوم تعظمه العجم و تتبارک فیه،قال کلا و البیت العتیق الذی ببطن مکه ما هذا الیوم إلا لأمر قدیم أفسره لک حتی تعلمه.قلت تعلمی هذا من عندک أحب الی من ان تعیش أترابی و یهلک اللّٰه عدوکم،قال یا معلی یوم النیروز هو الیوم الذی أخذ اللّٰه تعالی فیه میثاق العباد ان یعبدوه و لا یشرکوا به شیئا و ان یدینوا برسله و حججه و أولیائه،و هو أول یوم طلعت فیه الشمس و هبت فیه الریاح اللواقح و خلقت فیه زهره الأرض،و هو الیوم الذی استوت فیه سفینه نوح(علیه السلام)علی الجودی

ص :215

و هو الیوم الذی أحیا اللّٰه تعالی فیه القوم« اَلَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیٰاهُمْ » (1)و هو الیوم الذی هبط فیه جبرئیل(علیه السلام) علی النبی(صلی اللّٰه علیه و آله)و هو الیوم الذی کسر فیه إبراهیم(علیه السلام)أصنام قومه،و هو الیوم الذی حمل فیه رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)أمیر المؤمنین(علیه السلام)علی منکبه حتی رمی أصنام قریش من فوق البیت الحرام و هشمها.الخبر بطوله». و الشاهد فی هذین الحدیثین من وجوه:(الأول)-قوله(علیه السلام)

«هو الیوم الذی أخذ اللّٰه تعالی فیه العهد بغدیر خم» و هذا تأریخ و کان ذلک سنه عشر من الهجره و حسب فوافق نزول الشمس الحمل فی التاسع عشر من ذی الحجه علی حساب التقویم و لم یکن الهلال رؤی فی مکه لیله الثلاثین فکان الثامن عشر علی الرؤیه (الثانی)-کون صب الماء فی ذلک الیوم سنه شائعه،و الظاهر ان مثل هذه السنه العامه الشامله لعامه المکلفین انما یکون صب الماء فی وقت لا ینفر منه الطبع و یأباه و لا یتصور ذلک مع کون الشمس فی الجدی لأنه فی غایه القر فی غالب البلاد الإسلامیه (الثالث)-قوله(علیه السلام)فی الحدیث الثانی:

«و هو أول یوم طلعت فیه الشمس» و هو مناسب لما قیل ان الشمس خلقت فی الشرطین(الرابع)-قوله:

«و خلقت فیه زهره الأرض» و هذا انما یکون فی الحمل دون الجدی و هو ظاهر»انتهی ما ذکره فی المهذب.

و لا یخفی ما فیه علی الفطن النبیه فإن إثبات الأحکام الشرعیه بأمثال هذه الوجوه التخریجیه الوهمیه لا یخلو من مجازفه سیما مع ما فیها من الاختلال الذی لا یخفی علی من خاض بحار الاستدلال و لیس فی التعرض لنقضها کثیر فائده مع ظهور الحال فیما ذکرناه و لا اعرف لذلک دلیلا شرعیا و لا مستندا مرعیا غیر مجرد اتفاق الناس علی ذلک،و قد أطال شیخنا المجلسی فی البحار فی بیان ما فی جمله هذه الأقوال من الاختلال و اعترض

ص :216

کلام المهذب ایضا بوجوه لیس هذا موضع ذکرها.و العلم عند اللّٰه سبحانه.

فی حدیث قال: «الغسل واجب یوم الجمعه».

و رواه الصدوق فی الخصال فی الصحیح عن زراره عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«الغسل فی یوم الجمعه واجب.الی تمام الخبر».

و روی الصدوق فی العلل فی الصحیح عن محمد بن احمد بن یحیی رفعه (2)قال:

«غسل الجمعه واجب علی الرجال و النساء فی السفر و الحضر إلا انه رخص للنساء فی السفر لقله الماء».

و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن أو الصحیح عن بعض أصحابنا عن الباقر(علیه السلام) (3)قال:

«لا بد من الغسل یوم الجمعه فی السفر و الحضر و من نسی فلیعد من الغد»قال«و روی فیه رخصه للعلیل».

و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«اغتسل یوم الجمعه إلا ان تکون مریضا أو تخاف علی نفسک».

و عن علی بن یقطین فی الصحیح (5)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن النساء أ علیهن غسل الجمعه؟قال نعم».

و ما رواه الشیخ و الصدوق عن سماعه بن مهران فی الموثق (6)

«انه سأل أبا عبد اللّٰه(علیه السلام) عن غسل الجمعه فقال واجب فی السفر و الحضر إلا انه رخص للنساء فی السفر لقله الماء».

و هذه الاخبار هی أدله القول بالوجوب کما ینادی به ظاهرها،و منها-

ما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح (7)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الغسل فی یوم الجمعه و الأضحی و الفطر؟قال سنه و لیس بفریضه».

و عن زراره فی الصحیح عن الصادق(علیه السلام) (8)قال:

«سألته عن غسل یوم الجمعه؟قال هو سنه فی السفر و الحضر إلا ان یخاف المسافر علی نفسه القر».

و عن علی (9)-و الظاهر انه ابن

ص :218

أبی حمزه-قال: «سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)عن غسل العیدین أ واجب هو؟قال هو سنه.قلت فالجمعه؟قال هو سنه».

و روی المفید(رحمه اللّٰه)فی المقنعه مرسلا (1)قال:

«روی عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)انه قال:غسل الجمعه و الفطر سنه فی السفر و الحضر».

إذا عرفت ذلک فاعلم ان من ذهب من أصحابنا إلی الوجوب أخذ بظاهر الأخبار الأوله و أجاب عن الاخبار الأخیره بحمل السنه فیها علی ما ثبت وجوبه بالسنه،قال شیخنا البهائی فی الحبل المتین حیث اختار هذا القول:«و أنت خبیر بان الجمع بینها بحمل السنه علی ما ثبت وجوبه بالسنه و الفریضه علی ما ثبت وجوبه بالکتاب غیر بعید،و هو اصطلاح الصدوق فی الفقیه کما یشعر به قوله:«الغسل کله سنه ما خلا غسل الجنابه»و هذا الذی اصطلح علیه لیس من مخترعاته بل ورد فی کثیر من الاخبار عن أئمتنا(علیهم السلام)

کما رواه فی التهذیب عن الرضا(علیه السلام) (2)بطرق عدیده

«ان الغسل من الجنابه فریضه و غسل المیت سنه». قال الشیخ یرید ان فرضه عرف من جهه السنه لأن القرآن لا یدل علی فرض غسل المیت،

و کما رواه عن سعد بن ابی خلف (3)قال:

«سمعت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام)یقول:الغسل فی أربعه عشر موطنا واحد فریضه و الباقی سنه». قال العلامه فی المختلف:المراد بالسنه ما ثبت من جهه السنه لا من طریق القرآن.

و لا حاصل ان إطلاق السنه علی ذلک المعنی غیر عزیز و حمل السنه علیه لیس بأبعد من حمل الوجوب فی

قوله(علیه السلام):

«الغسل واجب یوم الجمعه».

و قوله(علیه السلام)

«انه واجب علی کل ذکر و أنثی من عبد أو حر». علی المبالغه فی الاستحباب،و منع کون الوجوب حقیقه شرعیه فی المعنی المصطلح علیه بین الفقهاء یأتی مثله فی السنه،و بهذا یظهر ان قول الصدوقین غیر بعید عن الصواب»انتهی.و اما من ذهب الی القول

ص :219

بالاستحباب کما هو المشهور عملا بظاهر الأخبار الأخیره من حمل السنه علی معنی المستحب فإنه حمل الوجوب فی الاخبار التی استند إلیها الخصم علی المعنی اللغوی أو تأکد الاستحباب لعدم ثبوت کون الوجوب عندهم(علیهم السلام)حقیقه فی المعنی الاصطلاحی،قال المحقق الشیخ حسن(قدس سره)فی المنتقی-بعد ان نقل عن الشیخ حمل لفظ الوجوب فی الاخبار علی تأکد الاستحباب-ما صورته:«و کثیرا ما یذکر الشیخ هذا الکلام فی تضاعیف ما یستعمل فیه هذا اللفظ و هو مطابق لمقتضی أصل الوضع و ان کان المتبادر فی العرف الآن خلافه،فان العرف المقدم علی اللغه هو الموجود فی زمن الخطاب باللفظ و لا دلیل علی ان المعنی العرفی لهذا اللفظ کان متحققا فی ذلک الوقت فیحمل علی المعنی اللغوی.و یبقی الکلام فی الخبر المتضمن للأمر بالاغتسال یوم الجمعه و لو قلنا بان الأمر فی مثله یفید الوجوب لاقتضت رعایه الجمع بینه و بین ما تضمن کون الغسل سنه ان یحمل علی الندب»انتهی.

أقول:لا یخفی ان ما ذکره شیخنا البهائی فی الحبل المتین من استعمال السنه فیما ثبت وجوبه بالسنه أکثر کثیر فی الاخبار،و منه-زیاده علی ما ذکره من الخبرین-

ما ورد فی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«ان اللّٰه عز و جل فرض الرکوع و السجود و القراءه سنه فمن ترک القراءه متعمدا أعاد صلاته و من نسی القراءه فقد تمت صلاته».

و روایه الحسین بن النضر الأرمنی الوارده فی اجتماع المیت مع الجنب فی السفر (2)و فیها قال:

«یغتسل الجنب و یترک المیت لان هذا فریضه و هذا سنه».

و روایه التفلیسی الوارده فی ذلک ایضا (3)حیث قال فیها

«إذا اجتمعت سنه و فریضه بدئ بالفرض».

و مرسله محمد بن عیسی الوارده فی ذلک ایضا (4)و فیها

«لان الغسل من الجنابه فریضه و غسل المیت سنه». و کذا ما ذکره المحقق المشار الیه من ان الوجوب

ص :220

فی عرفهم(علیهم السلام)کما استفاضت به أخبارهم أعم من هذا المعنی الاصطلاحی فإنه حق لا ریب فیه.و قد تقدم فی الاخبار المذکوره فی صدر المطلب عد جمله من تلک الأغسال المتفق علی استحبابها بلفظ الوجوب،و بالجمله فإن المتدرب فی الاخبار لا یخفی علیه صحه الأمرین المذکورین.و الحق الحقیق بالاتباع-کما حققناه فی جمله من المواضع-ان هذین اللفظین من الألفاظ المتشابهه فی الاخبار و لا یجوز الحمل علی أحد المعنیین فیها إلا مع القرینه،و مدعی دلاله لفظ الوجوب فی أخبارهم(علیهم السلام)علی الوجوب بهذا المعنی الاصطلاحی و هکذا لفظ السنه بمعنی المستحب خاصه مکابر مباهت،و بذلک یظهر سقوط استدلال کل من هذین القائلین بهذه الاخبار فی البین بل الواجب علی من یدعی الوجوب تحصیل دلیل آخر غیر هذه الاخبار المتقدمه و کذا من یدعی الاستحباب تحصیل دلیل آخر غیر ما ذکر.

و أنت خبیر بان مع إلقاء هذین الدلیلین من البین فإن الذی یظهر من الاخبار هو الاستحباب و ذلک من وجوه:

(الأول)-أصاله البراءه من الوجوب حتی یقوم دلیل یوجب الخروج عنها و لیس فلیس،و هو أقوی دلیل فی المقام إذ الاخبار الوارده التی استند إلیها الخصم لا دلاله فیها علی ما ادعاه،لما عرفت من ان الوجوب فی کلامهم(علیهم السلام)أعم من هذا المعنی المصطلح علیه و هو الذی لا یجوز ترکه فلا تنهض حجه فی الخروج عن هذا الأصل.

(الثانی)-روایه علی بن أبی حمزه المتقدمه فإنه لا مجال لحمل السنه فیها علی ما ثبت وجوبه بالسنه کما ادعاه الخصم،لأن أصل السؤال تردد بین کونه واجبا أو سنه و السنه متی قوبلت بالواجب تعین حملها علی معنی المستحب و انما یحصل الشک فیما إذا قوبلت بالفرض أو أطلقت،و أصل السؤال و ان کان عن غسل العیدین لکن قضیه العطف إجراؤه فی المعطوف علیه ایضا.

(الثالث)-صحیحه علی بن یقطین المتقدمه أیضا حیث عد غسل الجمعه فیها

ص :221

فی قرن غسل الضحی و الفطر فأجاب(علیه السلام)عن الجمیع بأنه سنه،و من المتفق علیه عند الخصم ان غسل العیدین مستحب فیکون غسل الجمعه أیضا کذلک و الا لزم استعمال اللفظ فی حقیقته و مجازه أو المشترک فی معنییه و هم لا یقولون به.

(الرابع)-

ما نقله شیخنا المجلسی فی البحار عن کتاب جمال الأسبوع لابن طاوس فی حدیث رواه فیه بسنده عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن النبی(صلی الله علیه و آله) (1)

«انه قال لعلی(علیه السلام)فی وصیته یا علی علی الناس فی کل یوم من سبعه أیام الغسل فاغتسل فی کل جمعه،و لو أنک تشتری الماء بقوت یومک و تطویه فإنه لیس شیء من التطوع بأعظم منه». و هو صریح الدلاله کما تری (الخامس)-

روایه الحسین بن خالد الصیرفی (2)قال:

«سألت أبا الحسن الأول(علیه السلام)کیف صار غسل الجمعه واجبا؟فقال ان اللّٰه تبارک و تعالی أتم صلاه،الفریضه بصلاه النافله و أتم صیام الفریضه بصیام النافله و أتم وضوء الفریضه بغسل الجمعه ما کان فی ذلک من سهو أو تقصیر أو نسیان». و التقریب فیها ظاهر من النظائر المذکوره،و حینئذ فالوجوب فی صدر الروایه مراد به المعنی اللغوی.

و یؤید ذلک عده فی قرن المستحبات فی جمله من الأخبار

کقول الصادق(علیه السلام)فی صحیحه هشام بن الحکم (3):

«لیتزین أحدکم یوم الجمعه یغتسل و یتطیب و یسرح لحیته و یلبس أنظف ثیابه».

و کقول الباقر(علیه السلام)فی صحیحه زراره (4)

«لا تدع الغسل یوم الجمعه فإنه سنه و شم الطیب و البس صالح ثیابک.الحدیث».

و قول الرضا(علیه السلام)فی کتاب الفقه (5)

«و علیکم بالسنن یوم الجمعه و هی سبعه:

إتیان النساء و غسل الرأس و اللحیه بالخطمی و أخذ الشارب و تقلیم الأظافیر و تغییر

ص :222

الثیاب و مس الطیب،فمن أتی بواحده من هذه السنن ثابت عنهن و هی الغسل،و أفضل أوقاته قبل الزوال و لا تدع فی سفر و لا حضر،و ان کنت مسافرا و تخوفت عدم الماء یوم الجمعه اغتسل یوم الخمیس فان فاتک الغسل یوم الجمعه قضیت یوم السبت أو بعده من أیام الجمعه،و انما سن الغسل یوم الجمعه تتمیما لما یلحق الطهور فی سائر الأیام من النقصان».

انتهی کلامه.و فی قوله(علیه السلام):

«و انما سن الغسل. إلخ»إشاره الی ما تضمنته روایه الحسین بن خالد المذکوره.و یؤیده أیضا الرخصه فی ترکه للنساء فی السفر کما تقدم فی صحیحه منصور بن حازم،إذ لا شیء من الأغسال بل الأفعال الواجبه کذلک بل ورد جواز ترکها له فی الحضر

کما رواه الصدوق فی الخصال عن جابر الجعفی عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«لیس علی المرأه غسل الجمعه فی السفر و یجوز لها ترکه فی الحضر». و هو أظهر ظاهر فی الاستحباب.

هذا و عندی فی اسناد القول بالوجوب الی الصدوق فی الفقیه بمجرد الکلام المتقدم نظر:(أما أولا)-فلما علم من عاده المتقدمین-کما صرح به ایضا غیر واحد من أصحابنا المتأخرین-أنهم یعبرون غالبا بمتون الأخبار،و الوجوب فی الاخبار کما یحتمل المعنی المشهور کذلک یحتمل المعنی اللغوی أو تأکید الاستحباب فعین ما یقال فی الاخبار یقال فی کلامهم،و لم یثبت کون الواجب عندهم حقیقه فی المعنی المصطلح حتی یجب حمل کلامهم علیه،و علی هذا یحمل ایضا کلام ثقه الإسلام فی الکافی حیث عنون الباب بلفظ الوجوب.

(و اما ثانیا)-

فلما ذکره فی الفقیه (2)فی الباب المذکور من قوله:

«و روی ان اللّٰه تعالی أتم صلاه الفریضه بصلاه النافله و أتم صیام الفریضه بصیام النافله و أتم الوضوء بغسل یوم الجمعه». و هو مضمون روایه الحسین بن خالد المتقدمه الظاهره کما عرفت فی

ص :223

الاستحباب،و ما وقع له فی هذا المقام وقع مثله

فی الفقه الرضوی أیضا حیث قال:

(علیه السلام)أولا:

«و اعلم ان غسل الجمعه سنه واجبه لا تدعه فی السفر و لا فی الحضر» ثم قال(علیه السلام)فی الکلام المتقدم نقله قریبا«و انما سن الغسل یوم الجمعه تتمیما لما یلحق الطهور فی سائر الأیام من النقصان».

و اما ما ذکره شیخنا المشار الیه آنفا-من حمل اخبار الاستحباب علی التقیه لأنه مذهب أکثر الجمهور- (1)ففیه ان الحمل علی التقیه فرع تعارض الاخبار صریحا و الاخبار هنا-کما عرفت مما حققناه فی الاخبار التی هی مناط الاستدلال من الطرفین- متشابهه لما ذکره من معنی الوجوب و السنه و انه لا یمکن الحمل علی معنی مخصوص بل الأخبار المذکوره قابله للانطباق علی کل من القولین،و لو کان الوجوب ظاهرا فی المعنی المصطلح و السنه ظاهره فی معنی الاستحباب لأمکن الحمل علی التقیه لظهور التقابل بین المعنیین و عدم إمکان حمل أحدهما علی الآخر لکن الأمر لیس کذلک لما عرفت، فالواجب حینئذ-کما قدمنا ذکره-هو إغماض النظر عن هذه الاخبار و عدم الاستدلال بها فی البین و النظر فی تحصیل دلیل آخر،و قد عرفت بما ذکرناه من الوجوه المتقدمه ان الظاهر هو الاستحباب،و حینئذ فیجب حمل تلک الاخبار المتشابهه علیه و کذا حمل ما ورد بالأمر بالغسل.و یؤیده زیاده علی ما قدمناه شهره القول به بل ادعی الإجماع علیه فی الخلاف،و قد عرفت ان الخلاف فی هذه المسأله غیر واضح لما قدمنا ذکره.

و کیف کان فإنه و ان کان الظاهر هو الاستحباب إلا ان الاحتیاط فی الدین و الخروج من العهده بیقین الموجب الدخول فی زمره المتقین یقتضی المحافظه علی الإتیان به و عدم التهاون به،لما فی جمله من الاخبار من مزید التأکید فیه علی وجه یکاد ان یلحقه بالواجبات کما فی جمله من السنن المؤکده،فمنها-ما یدل علی إعاده الصلاه فی

ص :224

الوقت بترکه

کما ورد فی موثقه عمار (1)قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه(علیه السلام) عن الرجل ینسی الغسل یوم الجمعه حتی صلی؟قال:ان کان فی وقت فعلیه ان یغتسل و یعید الصلاه و ان مضی الوقت فقد جازت صلاته».

و روی الشیخ فی الموثق عن سهل بن الیسع (2)

«انه سأل أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل یدع غسل الجمعه ناسیا أو غیر ذلک؟قال ان کان ناسیا فقد تمت صلاته و ان کان متعمدا فالغسل أحب الی و ان هو فعل فلیستغفر اللّٰه و لا یعد».

و روی أبو بصیر (3)

«انه سأل الصادق (علیه السلام)عن الرجل یدع غسل یوم الجمعه ناسیا أو متعمدا؟فقال ان کان ناسیا فقد تمت صلاته و ان کان متعمدا فلیستغفر اللّٰه تعالی و لا یعد». و ظواهر هذه الاخبار-کما تری- داله علی ان ترکه یوجب نقصا و خللا فی الصلاه و لو فی نقصان ثوابها و نقصا فی الدین و الأمر بالاستغفار الذی لا یترتب إلا علی الذنب،فالاحتیاط فی الدین یقتضی المحافظه علی الإتیان به،هذا مع ما فیه من مزید الطهاره

کما رواه فی الکافی و التهذیب عن الأصبغ (4)قال:

«کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)إذا أراد ان یوبخ الرجل یقول و اللّٰه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعه فإنه لا یزال فی طهر إلی الجمعه الأخری».

و روی الشیخ عن ابی عبد اللّٰه(علیه السلام) (5)قال:

«من اغتسل یوم الجمعه فقال:

اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی من المتطهرین،کان له طهرا من الجمعه إلی الجمعه».

أقول:اما ان وقته من طلوع الفجر فیدل علیه ان الغسل وقع مضافا الی الیوم و لا ریب ان مبدأ الیوم هو طلوع الفجر شرعا و لغه و عرفا فلا یجزئ قبله،

و ما رواه فی الکافی عن زراره و الفضیل فی الحسن (1)قالا:

«قلنا له أ یجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعه؟فقال:نعم». و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب حریز ابن عبد اللّٰه عن الفضیل و زراره عن الباقر(علیه السلام)مثله (2)و حینئذ فیندفع عنه غشاوه الإضمار و ان کان إضمار مثل هذین المعتمدین غیر ضائر لأنه من المعلوم انهما و أمثالهما لا یعتمدون علی غیر الامام(علیه السلام)

و فی الفقه الرضوی

«و یجزیک إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و کلما قرب من الزوال فهو أفضل».

و فی روایه زراره عن أحدهما(علیهما السلام) (3)

«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الجمعه.الحدیث». و الظاهر ان الحکم إجماعی.

و اما ان آخر وقته الزوال فقال فی المعتبر ان علیه إجماع الناس،و هو یؤذن بدعوی الاتفاق علیه من الخاصه و العامه،و یدل علیه

حسنه زراره عن الباقر(علیه السلام) (4)قال:

«لا تدع الغسل یوم الجمعه فإنه سنه،و قد تقدم الی ان قال:و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و علیک السکینه و الوقار.الحدیث». و قد تقدم فی عباره

کتاب الفقه الرضوی

«و أفضل أوقاته قبل الزوال».

و یؤیده أیضا ما رواه الشیخ عن محمد بن عبد اللّٰه عن الصادق(علیه السلام) (5)قال:

«کانت الأنصار تعمل فی نواضحها و أموالها فإذا کان یوم الجمعه جاؤا فتأذی الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول اللّٰه(صلی اللّٰه علیه و آله)بالغسل یوم الجمعه فجرت بذلک

ص :226

السنه». و رواه فی الفقیه أیضا فی باب غسل یوم الجمعه،و یدل علیه ایضا

ما رواه الشیخ عن سماعه بن مهران عن الصادق(علیه السلام) (1)

«فی الرجل لا یغتسل یوم الجمعه فی أول النهار؟قال یقضیه فی آخر النهار فان لم یجد فلیقضه یوم السبت». و المتبادر من القضاء هو فعل الشیء الموقت خارج وقته،و احتمال مجرد الفعل و ان أمکن إلا ان الظاهر بعده إذ الظاهر ان لفظ القضاء فی الموضعین بمعنی واحد،و اللازم من هذا الاحتمال جعل الأول بمعنی مجرد الفعل و الثانی مع التخصیص بخارج الوقت و لا یخلو من منافره، و بهذا الخبر استدل فی المعتبر علی ذلک بعد عبارته المتقدمه و هو مبنی علی ما ذکرناه، و بذلک یظهر ان ما ذکره بعض فضلاء متأخری المتأخرین-من انه لو لا الإجماع علی الحکم لأمکن القول بامتداده الی اللیل لإطلاق الیوم فی الروایات و جواز حمل الأمر فی روایه زراره علی الفضلیه-بعید عن ظاهر هذه الأخبار فإنها بضم بعضها الی بعض ظاهره الدلاله علی الامتداد الی الزوال خاصه و بها تقید اخبار الیوم التی ادعی إطلاقها، نعم

روی شیخنا المجلسی فی البحار عن قرب الاسناد انه روی فیه عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن الرضا(علیه السلام) (2)قال:

«کان ابی یغتسل الجمعه عند الرواح». و هو ظاهر فی اغتساله آخر النهار لانه معنی الرواح لغه، و قال شیخنا المشار الیه بعد نقل الخبر المذکور:«الرواح العشی أو من الزوال الی اللیل ذکره الفیروزآبادی»و لم یتعرض للجواب عن الخبر المذکور بشیء و هو مشکل.

و اما ما نقل عن الشیخ من ان غایته صلاه الجمعه فاستحسنه فی المدارک قال:

«و قال الشیخ فی الخلاف یمتد الی ان تصلی الجمعه.و هو حسن تمسکا بمقتضی الإطلاق، و التفاتا الی ان ذلک محصل للغرض المطلوب من الغسل،و حملا للأمر بإیقاعه قبل الزوال فی الروایه السابقه علی تأکد الاستحباب»انتهی.

ص :227

أقول:فیه(أولا)-ان مقتضی الإطلاق المذکور الامتداد الی آخر النهار لا الی هذا الحد بخصوصه،و هو لا یقول به.

و(ثانیا)-ان هذا الإطلاق یجب تقییده بما ذکرنا من الاخبار و لا سیما حسنه زراره المذکوره الداله صریحا علی الأمر بإیقاعه قبل الزوال،و تأویل الروایه المذکوره سیما مع وجود المعاضد لها بما ذکره فرع وجود المعارض و لیس إلا إطلاق تلک الأخبار،و قضیه حمل المطلق علی المقید توجب الوقوف علی ظاهر الحسنه المذکوره، علی انک قد عرفت ان العمل بذلک الإطلاق لا قائل به،و القول به فی هذه الصوره المخصوصه تخصیص بلا مخصص.

و(ثالثا)-ان صریح الحسنه المشار إلیها کون الغایه الزوال،و حینئذ فالقول بان غایته الصلاه ان أرید به وقتها فهو أول الزوال کما دلت علیه صحاح الاخبار و صراحها فیجب ان یکون الغسل قبله،و ان أرید به وقوعها بالفعل فإنه یلزم علی هذا انه لو لم تصل الجمعه لم یکن غسل،و هو مما لا یقول به أحد مع ظهور الاخبار فی خلافه، و به یظهر ان الواجب حمل کلام الشیخ علی ما یوافق المشهور بجعل صلاه الجمعه کنایه عن وقتها و هو الزوال.

و اما انه کلما قرب من الزوال کان أفضل فقد اعترف جمله من أفاضل متأخری المتأخرین بعدم الوقوف علی مستنده،و هو کذلک فانی لم أقف علیه إلا فی کلامه (علیه السلام)فی کتاب الفقه کما أسلفنا نقله فی عبارته،و هذا من جمله خصوصیات الکتاب المذکور،و المتقدمون قد ذکروا هذا الحکم و الظاهر ان المستند فیه هو الکتاب المذکور و لکن خفی ذلک علی المتأخرین لعدم وصول الکتاب إلیهم،و بعباره الکتاب المتقدمه عبر الصدوق فی الفقیه،و الظاهر ان أباه فی الرساله کذلک ایضا و ان لم تحضرنی الآن عبارته.و اللّٰه العالم.

الزوال أو فی یوم السبت عمدا کان أو نسیانا لعذر أو لا لعذر،و ظاهر الصدوق فی الفقیه اشتراطه بالنسیان أو العذر قال:«و من نسی الغسل أو فاته لعله فلیغتسل بعد العصر أو یوم السبت»و یدل علی ما ذکره

مرسله حریز عن بعض أصحابنا عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:

«لا بد من غسل یوم الجمعه فی السفر و الحضر فمن نسی فلیعد من الغد». و یدل علی القول المشهور

موثقه سماعه عن الصادق(علیه السلام) (2)

«فی الرجل لا یغتسل یوم الجمعه فی أول النهار؟قال یقضیه فی آخر النهار فان لم یجد فلیقضه یوم السبت».

و موثقه ابن بکیر عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه؟قال یغتسل ما بینه و بین اللیل فان فاته اغتسل یوم السبت».

و فی الفقه الرضوی (4)

«و ان نسیت الغسل ثم ذکرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ثم قال(علیه السلام)بعد کلام فی البین:و أفضل أوقاته قبل الزوال،الی ان قال:

و ان فاتک الغسل یوم الجمعه قضیت یوم السبت أو بعده من أیام الجمعه». و ظاهره-کما تری-جواز القضاء فی أیام الأسبوع،فإن المراد بالجمعه هنا الأسبوع کما وقع الإطلاق بذلک فی جمله من الاخبار،و لم أقف علی من قال بذلک و لا علی خبر غیره یدل علیه، و کیف کان فالظاهر هو القول المشهور.

و اما ما رواه ذریح عن الصادق(علیه السلام) (5)

«فی الرجل هل یقضی غسل الجمعه؟قال لا». فان الظاهر حمله علی نفی الوجوب جمعا،قال فی المدارک:بعد ذکر موثقتی سماعه و ابن بکیر دلیلا للقول المشهور:«و مقتضی الروایات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الی آخر السبت فلا وجه لإخلال المصنف بذلک.و یمکن المناقشه فی هذا الحکم بضعف مستنده و بأنه معارض بما رواه فی التهذیب عن سعد بن عبد اللّٰه عن محمد بن الحسین عن معاویه بن حکیم عن عبد اللّٰه بن المغیره عن ذریح عن

ص :229

ابی عبد اللّٰه(علیه السلام)ثم أورد الروایه المذکوره قال:و مقتضاه عدم مشروعیه القضاء و هو أوضح سندا من الخبرین السابقین الا ان عمل الأصحاب علیهما»انتهی.

أقول:اما ما ذکره من ان مقتضی الروایات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الی آخر السبت فإنه یعطی بظاهره ان الاخبار دلت علی القضاء لیله السبت ایضا مع انه لیس کذلک،فان المستفاد من صریحها تخصیص القضاء بما بعد الزوال الی آخر النهار و یوم السبت،و حینئذ فما یشعر به کلامه من ادعاء القضاء لیله السبت محل نظر،و قد صرح بذلک جمله من الأصحاب فاعترفوا بعدم وجود النص علی القضاء فیها،قال شیخنا المجلسی فی البحار:«و ظاهر الأکثر استحباب القضاء لیله السبت ایضا و الاخبار خالیه عنه و ان أمکن ان یراد بیوم السبت ما یشمل اللیل لکن لا یمکن الاستدلال به، و الأولویه ممنوعه لاحتمال اشتراط المماثله»انتهی.و الی ذلک أشار أیضا فی الذخیره فقال:«و هل یلحق بما ذکر لیله السبت؟قیل نعم و هو خروج عن النصوص»و اما ما ذکره من قوله:«و یمکن المناقشه.إلخ»ففیه ایضا ان الظاهر ان هذا من جمله المناقشات الواهیه(أما أولا)-فلان معاویه بن حکیم الذی فی سند هذا الخبر و ان وثقه النجاشی إلا ان الکشی قد صرح بکونه فطحیا فی موضعین أحدهما فی ترجمته و ثانیهما فی ترجمه محمد بن الولید عده مع جماعه من الفطحیه و ان وصفهم بالعداله فحدیثه لا یخرج عن الموثق الذی لا یزال یعده فی الضعیف،و ترجیحه علی عبد اللّٰه بن بکیر و الحسن بن علی بن فضال الذین قد ورد فی حقهما من المدح ما هو مذکور فی محله مما لا یخفی ما فیه،و فی سند هذا الخبر ایضا ذریح المحاربی و هو لیس بموثق و الأخبار متعارضه فی مدحه و ذمه کما لا یخفی علی من لاحظ کتب الرجال و ان کان لمدحه نوع رجحان،و بالجمله فإن ترجیحها علی ما ذکره من الأخبار فضلا عما نقلناه ممنوع أتم المنع.

و(ثانیا)-ان کافه الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح و غیرهم قد أعرضوا عن هذه الروایه کما اعترف به و هو أظهر ظاهر فی سقوطها و ان سلمنا صحه سندها و اعتباره

ص :230

کما ادعاه،و هو دلیل علی ضعف اصطلاحه الذی لا یزال یحامی دونه.و بالجمله فالأظهر کما عرفت هو حمل الخبر المذکور علی ما قدمناه ذکره،و ربما حمل علی عدم العذر بناء علی ما ذکره الصدوق من تخصیص القضاء بصوره النسیان و العذر فمع عدمهما لا قضاء.و هو جید لو ثبت ما ادعاه و إلا فالحمل علیه بعید.و اللّٰه العالم.

مورده من عدم الماء و مع وجود الماء یرجع الی أصل الحکم فی المسأله و عموم الأدله الداله علی استحباب الغسل یوم الجمعه أو وجوبه.

و المقارنه کما یقال کتبته لخمس خلون لا لأم العاقبه کما ظن.و کیف کان فإنه لا یخفی ما فی توجیه هذه النسخه من البعد بل السخافه و رکاکه النظم و الأسلوب،و اما علی تقدیر النسخه الأولی فقیل ان المعنی ان غسل الجمعه یجزئ عن غسل الجنابه و هو الذی جزم به المحدث الکاشانی فی المحجه البیضاء حیث قال:اما قوله:«و یجزئ الغسل للجمعه کما یکون للزواج» فمعناه انه یجزئ لهما غسل واحد،و هذا حق فان الصحیح تداخل بعضها بعضا إذا اجتمعت أسبابها کالوضوء،و یدل علی ذلک الروایات الصحیحه عن أهل البیت(علیهم السلام)انتهی و قیل ان المعنی ان الغسل من الجنابه کما یکون للجنابه علی قصد رفع الحدث و نیه الوجوب أو مطلقا یکون بعینه مجزئا عن الغسل للجمعه و مسقطا للجنابه علی أسبغ الوجوه،

لما روی صحیحا عن الصادق(علیه السلام) (1)انه قال:

«إذا اجتمعت للّٰه علیک حقوق أجزأک عنها غسل واحد». و لا ینعکس ای لا یکون الغسل للجمعه بما هو غسل للجمعه مجزئا عن الغسل للجنابه و مسقطا للتکلیف به علی قصد نیه الوجوب و قصد رفع الحدث أو استباحه العباده المشروطه به.و الی هذا ذهب بعض المحققین فی تعلیقاته علی الکتاب.و لا یخفی بعده.أقول:هذا کله بناء علی قطع جمله قوله:«و الوضوء فیه قبل الغسل»عن هذا الکلام و جعلها جمله مستأنفه فی بیان وجوب الوضوء مع غسل الجمعه کما هو المشهور من وجوب الوضوء فی جمیع الأغسال ما عدا غسل الجنابه،و اما مع ارتباط هذه الجمله بهذا الکلام کما فهمه المحقق خلیفه سلطان فی حواشیه علی الکتاب فالوجه فیه ما ذکره(قدس سره)حیث قال:کذا فی أکثر النسخ و الظاهر ان المراد انه یجزئ الغسل للجمعه بکیفیه غسل الجنابه فالمراد بالزواج الجنابه و الغرض من التشبیه بیان کیفیه غسل الجمعه و اعماله بأنه مثل الجنابه إلا ان فیه الوضوء قبل الغسل.و قیل ان المراد انه یجزئ نیه غسل الجنابه عن غسل الجمعه و یترتب أثره علیه.و فی بعض النسخ بالراء المهمله و الحاء و المراد منه ما بعد الزوال مقابل الصباح،و غایه توجیهه ان یکون المراد انه یجزئ الغسل فی یوم

ص :233

السبت للجمعه کما یکون فی رواح یوم الجمعه للجمعه.انتهی.أقول:و أقرب هذه الوجوه المذکوره عندی ما ذکره هذا المحقق من ان الغرض من هذا الکلام بیان کیفیه غسل الجمعه و انه مثل غسل الجنابه إلا ان فیه الوضوء قبل الغسل،و ما عداه من الوجوه فإنه یحتاج الی مزید تکلف و ان کان بعضها أقل من بعض.هذا،

و قد روی الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد عن البزنطی عن الرضا(علیه السلام) (1)قال:

«کان ابی یغتسل یوم الجمعه عند الرواح». و فی القاموس«الرواح العشی أو من الزوال الی اللیل»و لعل المراد من الخبر المذکور انما هو الرواح إلی صلاه الجمعه و لعله یکون قبیل الزوال فیکون فیه دلاله علی ما تقدم من ان أفضله ما قرب من الزوال.و اللّٰه العالم.